الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 بولنوار: “ندعم قرار بلعايب بخصوص السيارات أقل من 3 سنوات”

بولنوار: “ندعم قرار بلعايب بخصوص السيارات أقل من 3 سنوات”

وليد أشرف

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، دعم الجمعية المطلق لقرار السماح بجمركة السيارات أقل من ثلاث سنوات المستوردة من الخارج.

وقال الحاج الطاهر بولنوار، في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن القرار الشجاع الذي عبر عنه وزير التجارة بختي بلعايب يندرج في صميم عملية تطهير التجارة الخارجية من عصابات المضاربة ومافيا احتكار التجارة الخارجية ومهربي العملة الصعبة المعتمدين في شكل وكلاء استيراد سيارات جديدة.

وافاد بولنوار، أن ممارسات شركات الاستيراد خلال العشرية الماضية أظهرت نيتهم الحقيقية وعدم رغبتهم في الاستثمار محليا ولجوئهم إلى تهريب العملة الصعبة بالتواطؤ خارجيا مع الشركات المصنعة أو مورديهم الأجانب فضلا عن لجوء أغلبهم إلى تأسيس شركات وهمية في الخارج لتضخيم الفواتير.

وأكد المتحدث، أن شركات استيراد السيارات الجديدة تمكنت منة تهريب أزيد من 40 مليار دولار منذ 2006 إلى اليوم في حين تمكنت المغرب من أقناع مجموعة رونو الفرنسية من بناء مصنع سيارات ضخم في ميناء طنجة المتوسط بطاقة إنتاجية تناهز نصف مليون سيارة سنويا موجهة للتصدير.

وأنتقد الحاج بولنوار، وكلاء السيارات الذين راحوا يهاجمون وزير التجارة بختي بلعايب، في الوقت الذي يفترض أن يتوجهوا للضغط على مورديهم للاستثمار في السوق الجزائرية.

ودعا بولنوار السلطات العليا في البلاد إلى تطهير القطاع من مافيا همها الوحيد تجفيف البلاد من العملة الصعبة ونهبها وتحويلها إلى الخارج، على حساب صحة وسلامة المواطن الجزائري بما يشكل تهديدا حقيقا للأمن الوطني.

وقال بولنوار، لماذا لا تتحرك الحكومة ورئيس الحكومة ووزير الصناعة لفتح تحقيق في العدد الهائل لوكلاء السيارات في الجزائر، مضيفا لماذا وصل عدد الوكلاء في الجزائر إلى 157 شركة لاستيراد السيارات في مرحلة من المراحل، ولماذا لم نرى 3 شركات مثلا في تصنيع أو تركيب السيارات؟

وأوضح المتحدث، على الحكومة مساءلة رؤساء البنوك العمومية والخاصة كيف تحولت إلى صناديق بريد تحويل العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء استيراد السيارات وتحويل الجزائر إلى فضاء لتخزين فضلات أوروبية وأسيوية غير مطابقة.

ويرى بولنوار، أن جل السيارات الجديدة التي يستوردها الوكلاء غير مطابقة للمعايير العالمية سواء ما تعلق بالانبعاث أو معايير السلامة، مضيفا أن الحجج التي يقدمها هؤلاء للحكومة بأن السيارات المجهزة بتكنولجيا الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون أو تجهيزات السلامة الأخرى، مكلفة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية المحلية لا أساس لها من الصحة.

وواضح أن النية الحقيقة هي جشع هؤلاء وعدم رغبتهم في الاستثمار الحقيقي، مما يجعل السماح للمواطنين باستيراد السيارات مباشرة حلا أمثل، يوفر على الحكومة العملة الصعبة ويسمح للمواطن باستيراد سيارات بمعايير عالمية.

وأشار المتحدث، إلى أنه لا توجد دولة أوروبية واحدة تسمح بسير سيارات غير مطابقة للمعايير على ترابها، وبالتالي في حال استيراد سيارات مستعملة اقل من 3 سنوات ستكون بالضرورة أحسن من جميع الخردوات التي تستورد حاليا على أساس أنها جديدة، فضلا عن كسر الاحتكار الحالي والحد من ارتفاع الأسعار الخيالي.

وخلص حاج الطاهر بولنوار، إلى التأكيد على أن قرار عدم السماح بجمركة السيارات اقل من 3 سنوات الذي اقرته الحكومة عام 2005 بموجب قانون المالية، توفرت كل المعطيات للتراجع عنه، وخاصة في حال قررت الحكومة تحضير دفتر معايير مشدد لمنع دخول السيارات غير المطابقة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم