الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 تبون:البنوك لم تمنع توطين واردات المواد الاساسية(فيديو)

تبون:البنوك لم تمنع توطين واردات المواد الاساسية(فيديو)

وليد أشرف

انتقد وزير التجارة بالنيابة اللوبيات التي تروج من خلال مواقع وجرائد جزائرية إلى قيام البنوك بمنع توطين عمليات الاستيراد.

وقال تبون إن هذه المواقع والجرائد لها نوايا سيئة للغاية ضد الجزائر،مضيفا أن الحكومة أوقفت فقط توطين عمليات إستيراد المواد غير الاساسية على غرار البسكويت والشكولاطة والمايونيز والحلويات إلى غاية صدور الرخص الجديدة 2017،  وخاصة أن الانتاج الوطني أصبح قادرا على تزويد السوق.

وجدد الوزير محاربة هذه اللوبيات من خلال تعزيز المراقبة حيث سيتم في 6افريل القادم تنظيم اجتماع وطني يجمع كل الفاعلين بحضور 1000 مراقب بالجزائر في اطار المراقبة الصارمة لمراقبة الجودة والاسعار والمنشأ.

وأكد وزير التجارة بالنيابة في تصريحات إذاعية، أن الجزائر تتوفر على 29 مليون راس من الانعام لكنها تستمر في 2017 في الاستيراد بحجة الضبط ولكنها تباع من طرف المضاربين بنفس الاسعار.وفي السياق شدد الوزير على أن الجزائر تتوفر على ملايين الهكتارات الصالحة لكنها تستمر في استيراد البصل والثوم وهذا غير معقول متساءلا ماذا نفعل إذن.

وتعهد تبون بـبذل المستحيل من أجل خفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن من دون المس بأساسيات المواطن.

وأكد تبون أن الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة.

وأوضح أن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار بسبب استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها هنا، مضيفا أن هذا العجز جاء لأننا سمحنا لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية ” شوينغوم، كاتشاب، مايونيز، فضلا عن مواد أخرى على غرار 30 مليون دولار تم استيرادها بسكويت، و75 مليون دولار شوكولاتة و 10 مليون دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر و 35 مليون دولار لاستيراد  غاسول الشعر”.

وكشف المتحدث أن أحد المستثمرين الجزائريين مستعد لتوظيف 1000 شخص مباشرة إضافة إلى 1700 شخص الذين يشتغلون حاليا لديه في حال قامت الحكومة بحماية الإنتاج الوطني من الاستيراد الفوضي.

ونفى وزير التجارة بالنيابة أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع تشديد المراقبة والضبط، في إطار الاحترام لاتفاقياتنا مع شركائنا الاقتصاديين في الخارج.

وبخصوص الاتفاقات الدولية وخاصة الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، قال تبون إن الحكومة لها الحق في مراقبة الجودة ومنشأ السلع التي بعضها لاعادة التصدير أو التهريب إلى الخارج، وهذا لا يتعارض مع قواعد التجارة العالمية، مضيفا أن الجزائر انخرطت في ليبرالية متوحشة بدون امتلاكها لوسائل المراقبة وهي اليوم غير مستعدة في هذا الامر وترك احتياطتها من العملة الصعبة تنهار وتعود إلى الاستدانة.

 

 

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم