الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 تبون: إصلاح مستعجل للقطاع المالي وإطلاق بنك للإسكان قريبا

تبون: إصلاح مستعجل للقطاع المالي وإطلاق بنك للإسكان قريبا

وليد أشرف

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، الخميس 29 يونيو، بالجزائر عن إصلاحات يجرى التحضير لها تمس القطاع المالي بهدف تكييفه وفقا لحركية السوق الحر ووتيرة الاستثمارات المبرمجة في إطار مخطط عمل الحكومة كاشفا في ذات الوقت عن استحداث بنك جديد للإسكان قريبا.

وأوضح الوزير الأول في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على  مخطط عمل الحكومة أن المنظومة المالية وخصوصا البنوك والمؤسسات المالية العمومية بحاجة وبشكل ضروري ومستعجل إلى إعادة النظر في آليات التسيير التي تعتمدها لتكون أداة فعالة لخدمة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير الأول، أن البنوك العمومية حاليا هي أشبه بشبابيك لتسيير الودائع المالية، وعملنا سينصب لإخراجها من النمط الكلاسيكي الذي يسيطر عليها حاليا لكي تصبح قاطرة أمامية لتحقيق الوثبة التنموية ومسايرة المناخ العام للأعمال والاستثمار.

وكشف تبون عن دراسات جارية حاليا لتأسيس بنك جديد تحت تسمية بنك الاسكان،   مشترك بين بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ” كناب- بنك”  والصندوق الوطني للسكن، سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن والعقار.

وجدد تبون حرص الجهاز التنفيذي على استقطاب الكتلة النقدية الضخمة جدا المتداولة في السوق الموازية نحو المنظومة المالية الرسمية، مؤكدا آن الحكومة ستبحث خيارات عديدة بإشراك الخبراء والأخصائيين الماليين لضبط الآليات العملية الكفيلة لإنجاح العملية وبالتالي تعزيز موارد الدولة بكتلة نقدية كفيلة بدعم الموازنات المالية للبلاد لمدة تفوق 3 سنوات .

 

لا تداخل في الصلاحيات بين المفتشية العامة لمراقبة المال العام مع الهيئات الأخرى

ولدى تطرقه لمهام المفتشية العامة المرتقب استحداثها على مستوى الوزارة الأولى لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية قال تبون إن هذه المفتشية ستكون مدعمة لعمل هيئات رقابية أخرى مستبعدا أي تداخل في الصلاحيات مع مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية اللتان تحوز كلاهما على صلاحيات محددة.

وأضاف تبون، حاليا كل الوزارات تحوز على مفتشيات وحتى المؤسسات والمفتشية العامة المرتقب استحداثها هي بمثابة مفتشية المفتشيات الوزارية والجماعات المحلية.

وبخصوص الاستمارات التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة،  قدر الوزير الأول الغلاف المالي الذي استهلكته بما يقارب 5.000 مليار دينار،  لكن يضيف تبون مردود هذه الاستثمارات ونسبة تسديد القروض التي رصدت لها ما يزال ضعيفا ودون التطلعات.

وأكد الوزير الأول أن الجهد حاليا منصب حول إعادة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات المردودية السريعة والأقل تكلفة والمستحدثة للثروة ومناصب الشغل، واصفا نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالخيار الأنجع في المرحلة المقبلة لتعزيز الإنتاج الوطني بما يسمح بتقليص أكبر لفاتورة الواردات.

وبخصوص التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لضبط وتنظيم التجارة الخارجية، قال تبون إن اعتماد نظام رخص الاستيراد يهدف أساسا لحماية الإنتاج الوطني ومناصب الشغل    مؤكدا أن الحكومة لن تقدم أبدا على منع الاستيراد الذي من شأنه أن يحدث ندرة في السوق بل الأمر يتعلق فقط بتوجيه الواردات حسب الحاجيات المعبر عنها ومحاربة التضخيم في الفواتير والغش والتحايل في محال التجارة الخارجية.

واعتبر الوزير الأول أن الإجماع الوطني حول القضايا التي تهم البلاد بات ضروري   مؤكدا يد الحكومة ممدودة وابوابها مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين للعمل سويا لضبط خارطة طريق للعمل بمقتضاها لإعادة توجيه الجهد الاجتماعي للدولة.

وقال تبون إن هذا الإجماع المتوخى سيبحث المحاور الكبرى  للسياسة الجديدة التي ستكرسها الدولة لحماية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية خصوصا الدعم الموجه للفئات الهشة وحتى الطبقة المتوسطة بما يكفل عدالة اجتماعية اكبر واوسع وبعدها سيحال الملف على التقنيين والأخصائيين الذين يتوكل لهم مهام تحديد الآليات الإجرائية  لتقديم الدعم لمستحقيه الحقيقين.

وأكد تبون أن هناك خيارات عديدة لتحديد كيفية توزيع هذا الدعم سواء عن طريق بطاقات قروض أو صب للإعانات في حسابات الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل أو تقديم صكوك بشكل مباشر.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم