الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 تجارة خارجية: التوطين الالكتروني سيقضي على عمليات تهريب العملة الصعبة

تجارة خارجية: التوطين الالكتروني سيقضي على عمليات تهريب العملة الصعبة

نسرين لعراش

أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، الثلاثاء15 مارس، أن شهادة التوطين البنكي الالكتروني المسبق للواردات الذي قرره بنك الجزائر، تعتبر وسيلة تمكن من القضاء على التصاريح الجمركية الكاذبة التي تسهل التحويل غير القانوني للعملة الصعبة.

وقال قدور بن طاهر، إن كل عقد نهائي لتوطين عملية استيراد أو تصدير سلع أو خدمات صار يخضع لإجراء التوطين الالكتروني المسبق بداية من الثلاثاء 15 مارس”.

وأوضح المدير العام للجمارك في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الإجراء الذي سيجسد طبقا لتعليمة بنك الجزائر التي وجهت للبنوك في إطار تحسين جهاز المراقبة والتسهيل الإداري لمعالجة عمليات التجارة الخارجية.

ووصف بن طاهر، الإجراء بالهام جدا وأداة جديدة من شأنها بالتأكيد المساعدة في القضاء على التصريحات الكاذبة والوثائق المزورة والتصريحات المزدوجة، مضيفا أنه بفضل هذا الإجراء لن تكون هناك فواتير مزدوجة لعملية تجارية في الخارج كما كان شائعا في الماضي عندما كان المتعامل يقوم بتصريح واحد للجمارك و10 تصريحات أخرى للبنك لإخراج أكبر مبلغ من العملات الصعبة.

وعلاوة على ذلك  سيسمح  هذا الإجراء لإدارة الجمارك بتتبع أثر عمليات التوطين وتبادل المعلومات مع البنوك التجارية وبنك الجزائر وخاصة باستهداف العمليات المشبوهة، يضيف نفس المصدر.

وبلغ متوسط واردات الجزائر السنوية خلال العشرية الفارطة 45 مليار دولار في المتوسط.

وقال خبراء في التجارة الدولية إن ما معدله 20% من قيمة الواردات السنوية هي القيمة الدنيا للفواتير المضخمة التي يتم الاحتفاظ بها في دول المنشأ سنويا.

ومن خلال نظام إدارة وتسيير المعلومات الآلي للجمارك المرتبط بالبنوك يمكن للجمارك الحصول على معلومات حول التوطين البنكي المسبق من المصدر أي قبل أن تصل السلع المستوردة إلى الميناء بفترة طويلة.

وهذا ما سيسمح للمديرية العامة للجمارك بمقارنة قيم المبالغ المصرح بها للبنوك بقيمة الجمارك والكشف عن الفواتير المضخمة وإعلام البنك المعني ما يمكنه من تجميد تحويل العملة. وقبل هذا الإجراء الجديد كان المستوردين يقومون بعمليات التوطين للسلع دون إعلام الجمارك  يضيف نفس المسؤول، وبالتالي لم يكن ممكنا التأكد من صحة عمليات التوطين هاته إلا بعدما يتم التصريح بالسلع لدى الجمارك. وبناء على ذلك لا يمكن القيام بمراقبة عمليات التوطين البنكي للسلع إلا بعد تسجيلها لدى مصالح الجمارك، وفي حالة تضخيم الفواتير أو الفواتير المزدوجة فإن العملة الصعبة تكون قد حولت إلى الخارج.

وأوضح المتحدث، أن التوطين البنكي الالكتروني المسبق يعتبر إجراءا تسهيليا.

وعرفت العملة الصعبة نزيفا حادا خلال الـ15 عاما الأخيرة، من خلال عمليات التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد الفوضوية والعشوائية حولت الجزائر إلى أكبر مزبلة للسلع المغشوشة منخفضة الثمن في القارة الإفريقية لتوفير غطاء لتحويل العملة إلى الخارج.

وتجهل الأسباب الحقيقية لتأخر صدور هكذا قرارات خلال سنوات الوفرة التي عرفتها البلاد لأزيد من 13 عاما.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم