تحذيرات جديدة

بقلم:نور الدين بوكروح

ترجمة :عبد الحميد بن حسان

 إنّ رئيسيْ الوزراء الشَّقِيَيْن في كل من تونس ومصر يبذلان قُصارى جهودهما لإقناع الشعب بأن الثورة لم تأتِ بالرّخاء الكافي للاستجابة للمطالب الاجتماعية التي ظهرتْ فجأةً، لكن لا أحد يريد أن يستمع إليهما. يُجيبهما البعض قائلا: ما الفائدة من الثورة إذا كانت النتيجة هي الاستماع إلى هذه التّرّهات؟  وأنا أقول إنّ إخواننا الأبطال في تونس ومصر على خطإ في هذا التسرّع، والأخطر من ذلك فهذا الأسلوب في التفكير خطأ كلّه. أما الأحزاب فدأبها أن تزيد  النارالتهابا عندما تكون خارج السلطة، وبعضها بدأ يوجّه أصابع الاتهام بالخيانة. وإذا سارت الأمور بهذه الوتيرة في هذين البلدين فستكون هناك حكومة جديدة في كل شهر دون أن تتوفر حقوق يمكن توزيعها.

إنّ لكلّ ثورة هدفيْن: أولهما سياسي ومؤسساتي، وثانيهما اقتصادي واجتماعي. والحقوق السياسية (انتخابات نزيهة، مساواة في الحقوق والواجبات، حرية التعبير، كرامة…) لا يمكن أن تلد تسعة أشهر كلّ الحقوق الاجتماعية الاقتصادية. لا بدّ قبل ذلك من أداء واجبات كثيرة، ولا بُدّ أن يُعاد تحريك عجلة الاقتصاد، وأنْ يرجع الناس إلى أنشطتهم، وأن يصير التسيير أكثر فاعليّةً، وأنْ تؤسس العدالة الاجتماعية على قوانين جديدة، إلخ. وعلى مدى أبعد ستُحدد الثورة آليات اختيار المسؤولين الذين سيعطون الاقتصاد فاعلية أكثر، وكذا آليات مراقبة سياستهم. إنّ الرؤساء القادمين في هذين البلدين لن يكون بإمكانهم أنْ يستحوذوا على ملايير الدولارات مثلاً، وتلك هي الإمكانيات والوسائل التي ستبقى في خدمة الحقوق الاجتماعية للمواطنين.

وستقوم الثورة على مدى أبعد كذلك ببناء ديمقراطيةٍ يكون بها كل من الدولة والشعب في أحسن حال. وليست الديمقراطية نظاماً سياسياً كاملاً، لكنْ، كما قال شرشل (Churchill)، الناس لم يبتكروا أحسن منها. إنّ النظام المؤسساتي الذي تنصّ عليه يُنتِجُ السلوك الديمقراطيّ ويحمي المجتمع ورجل السياسة نفسه من الاستبداد، ومن الإفراط في التّسلّط والفساد. الديمقراطية تجعل الناس في حالٍ أحسن لأنها تُشيع الشفافية في روابطهم العمودية والأفقية، وتمنحهم حقوقا تضمنها عدالة مُستقلّة، وتُحرِّرُ قدراتهم الفكرية، وتضمن المساواة في التعامل بينهم، وتُنشّطُ روح التنافس، وتُشجِّع روح الإبداع، وتُكْرِمُ أهل الاستحقاق. إنها تُربّيهم وتُثْريهم، بل وتُحسّنُ صورتهم.

لا وجود لبلد ديمقراطيّ فقير. فكل البلدان الغنية، بالنظر إلى مؤشرات التقدم البشري، هي بلدان ديمقراطية. وكلّ الديكتاتوريات أفقرتْ بلدانها. يكفي أنْ نتذكر دولة البرتغال، واليونان، وإسبانيا، وبلدان أوروبا الشرقية، والشيلي والأرجنتين أيامَ كانت هذه الدول تحت سيطرة الديكتاتورية. ويمكن كذلك إجراء مقارنة بين هذا التوأم: كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

يعتقد الكثير عندنا أن السياسة هي ذلك الفن المتمثل في إرضاء الشعب وانتقاد السلطة. وبهذا المنظور، فإنّ ممارسة السياسة تتمثل في إفهام الشعب أنْ لا شيء عليه وليس له إلاّ الحقوق، وفي الكلام عن السلطة واتّهامها بأنها لم تمنح الشعب ما يكفي من الحقوق. ولا أذكر بالضبط هذا الذي أراد أنْ يتجاوز الحدود في هذا المضمار، لكن دون أن يولي أدنى اهتمام بعلم الدلالة، فابتكر صيغة لم أفهم منها شيئا إلى اليوم، وهي ” الحق في التمتّع بالحقوق “(Le droit d’avoir des droits!.)

فقد رأى صاحبُنا أنّ التمتع بالحقوق لا يكفي، فأراد أن يُمارس المُزايدة قائلاً إنه لا يكفي أنْ نمنح حقوقا للشعب، لكن، وبغرض التعويض عمّا حُرِم منه لمدة طويلة في الماضي، يجب أن نضيف له الحق في التمتّع بالحقوق ! وماذا عسى أنْ يفعل الشعب بهذا الحق الإضافي إذا ما تحصّل على كلّ الحقوق التي يتطلّع إليها؟ نتمنى أنّ هذا الشعب بعد أن يسترجع هدوءه لن ينسى أنْ يشكر صاحب هذا الابتكار على اهتمامه الجياش بالعاطفة، لكنه غير مفيد. وهذا يُذركّرني بقصة لجُحا، ولا شكّ أنها خطرَتْ ببالكم أنتم كذلك، ولهذا سأمرّ عليها دون ذكرها.

إن موضوع السياسة بالمنظور السابق ينحصر إذاً في الحقوق: وهي الحقوق التي يُطالب بها الشعب، وتمنعها السلطة بطريقة سادية. ويعني هذا أن للشعب الحقوق وعلى السلطة الواجبات. وهذا يؤدي بالضرورة إلى ظهور ثنائية في العقلية العامة: الشعب طيّبٌ والسلطة خبيثة. لننظر في مثل هذه الصيغة التي يستسلم فيها صاحبها لهذا الخطاب، وأنّ هذا الخطاب أوصله إلى سدّة الحكم. سيجد نفسه في مواجهة محيط من المطالب لكنه لا يملك الإمكانات الكافية للاستجابة لها. ولهذا سيجد نفسه في مقام الخبيث وأن إقباله على السلطة كان مُجازفة. ومِنْ موقع مسؤوليته سيكتشف أن الحقوق تُشتق من الأداء المسبق للواجبات، وأن لكلّ من الطرفين، الشعب والسلطة، حقوقا، وعلى كلٍّ منهما واجبات. ويشحذه هذا الوعي الجديد فيشرع في اتّباع سبيل الدعوة إلى أداء الواجبات. لكن هناك مشكلا، فهذا الخطاب لا يجد لنفسه سبيلا إلى نفوس ناخبيه الذين لم يعرفوه إلاّ في دور الرجل الطيب، ولا يتذكرون عنه إلاّ خطاباته السابقة المتحاملة على السلطة، وإنهم لم يختاروه إلاّ لكي يفي بالوعود التي قدّمها، والمتمثلة في نشر الحقوق. فماذا يمكن أن يتوقع هذا المسؤول الجديد غير المظاهرات والشغب، إن لم نقل الثورة ؟

مِنْ أين يمكن أن تأتي الحقوق إن لم تكن من الأداء المسبق للواجبات؟ فالحقوق والواجبات أشبه شيء بنظام التقاعد، إذ على العُمال أن يساهموا باشتراكاتهم من أجل دفع مستحقات المتقاعدين. والفرنسيون الذين ابتكروا هذه الحيلة يسمونها “نظام التوزيع”. وقد واجه الرئيس ساركوزي مقاومة اجتماعية شرسة عندما أراد أن يُراجع، على المدى البعيد، نظام تمويل منح التقاعد المُهددة. ولو أن ساركوزي لم يهتمّ إلاّ براحة باله لما فعل ذلك لأن النقطة لم تكن واردة في برنامجه الانتخابي. ومع ذلك فقد بادر بهذه الخطوة. والنتيجة المنطقية لهذا الخطاب المُطالب بالحقوق هي المطالبة بأن يأخذ المتقاعدون منحتهم دون أن يُساهم أحدٌ بالاشتراكات. وإذا كانت الدولة قد تمكّنتْ من الحفاظ على هذا الحق فالفضل يعود إلى الأموال الآتية من البترول. وما يجب فعله هو ما فعله ساركوزي، أي النظر إلى المستقبل البعيد. وليس في قولي هذا أي انشغال على السلطة، بل كل انشغالي على الشعب. فلو استُنْفِد البترول فجأةً، لن تكون هناك أية سلطة، ولن يكون هناك من يلهث وراءها، ولن تكون هناك دولة. أما الشعب فسيبقى، وبعدد أكبر. وإذا غابت الدولة صرنا مثل الصومال أو أفغانستان اللتين يعود الفضل في بقاء بعض آثار الدولة فيهما إلى الدعم من أطرافٍ خارجية. وقد نصير مثل ليبيا بعد نفاد البترول. وينبغي ألاّ ننسى أن عدد سكاننا يفوق عدد سكان هذه البلدان الثلاثة مجتمعةً، وأننا قد نكون أكثر منها ميلا إلى العنف كذلك. وأنا لا أورد كل هذا كحقائق لا جدال فيها، لكنني أردتُ أن ألفِتَ الانتباه إليها.

مَنْ كان في المعارضة لا يجد أحلى من الحديث عن الحقوق، أما من كان في السلطة فهو مضطرّ للحديث عن الواجبات، أي: العمل المُثمر، تحقيق الأرباح، تنمية الدخل القومي الخام، رفع مستوى التصدير، الحدّ من الاستيراد، تطوير السياحة، تمويل المصاريف العمومية بمداخيل الجباية العادية، العناية بالتجهيزات الجماعية، الادّخار، زيادة حجم الاستثمار في كل عام… ولا بُدّ من الوقوف على حقيقة ما إذا كان هدف الأحزاب السياسية هو تغيير السلطة أو أخذ مكانها ومواصلة العمل بالديماغوجيا وقلة الكفاءة في تحسين الأداء في التسيير، أو أخذ مكان ” ديوان الصالحين “الذي حَكَمَنا لأداء رقصات  فلكلورية على وقع دقات القرقبو. إنّ ذلك أمر مؤكد لأن ” الزعماء ” قد خلفوا وراءهم “زعماء جدد صغارا” (Zaimillons) يلتهبون شوقا لأخذ أماكنهم. وأكبر المآخذ التي تؤخذ على السلطة لا تتمثل في أنها لم توزع ما يكفي من الحقوق على الشعب، بل في أنها لم تحمل الناس على أداء ما يكفي من الواجبات.

ممّا كتبه المؤرخ الروماني سالوست، الذي كان حاكما على نوميديا أيام الاستعمار الروماني:  ” إنّ النوميديين لا يمكن تقييدهم بالخوف ولا بالإحسان “.  وإذا أردنا التعبير عن ذلك بلغة عصرية قُلْنا إنّ الجزائريين لا يستكينون بالعصا ولا بالجزرة وماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ببساطة أنّ شعبنا لا يتحرّك بالقهر ولا بالحيلة، وهما الأسلوبان اللذان استعملهما أولئك الذين حكموه إلى يومنا، إنه لا يتحرّك إلاّ بالإقناع والقدوة. اعطوه القدوة الحسنة فسيتنازل لكم عن قميصه، خاطِبوه باحترامٍ ينظر إليكم نظرة تبجيل، كونوا عادلين في القسمة يتنازل عن نصيبه، افرضوا عليه أقسى القوانين يُذْعِنْ لها ثابتا وصابراً إذا كان يعرف أنها تُطبّق على الجميع بدون استثناء.

إنّ السلطات التي تعاقبتْ على الحُكْمِ منذ الاستقلال لم تفهم شيئا من هذه الطبيعة، ومن هذا الطبع، ومن هذه النفسية، لأنها كانت تنظر نظرة خاطئة إلى الأشياء بشكلِ عام وإلى الشعب بشكلٍ خاصّ: فلم ترَ تلك السلطات في هذا الشعب إلاّ قطيعا يرعى في الحقل. إنها لم تفهمْهُ بعدُ لأنها مستمرّة في إعطائه أسوأ الأمثلة: كالنزعة العشائريّة، والجهوية، والفساد، وخرق الدستور، وقهر الحريات، وتزوير الانتخابات… فكيف للجزائريين أن يتحسّنوا؟ وما الذي يشجعهم على احترام القوانين؟ ما الذي مِنْ شأنه أنْ يُبعِدهم عن التفكير في تحطيم كلّ شيء؟ ولا شيء يدعوهم في الأفق إلى التشبث بأملٍ ما، بل على العكس، إنهم يتوجّسون خيفة من تدني الأوضاع نحو الأسوإ بلا توقّف. إنهم وصلوا إلى حالة معنوية لم يبق لهم فيها أي أمل في توقّع أخبارٍ سارّة، وهم يدْعُون العناية الإلهية أن تَقِيَهُمْ من شرّ الأشياء. الجزائريون مستعدّون الآن، في الغد القريب، للسير حفاة الأقدام، ولتحمّل الجوع والبرد، شريطة أن يشعروا بأنهم يعيشون حقيقةً في دولة يؤدّي فيها الجميع واجباتهم ويستفيدون من حقوقهم، وحيث القانون عادل ويُطبّق على الجميع، وحيث الثقة بينهم وبين المؤسسات عامة، وحيث يتقاسمون أفراحهم وأتراحهم على السواء. إنهم لم يَحْظَوْا، بكل أسف، بالمُسيّرين اللاّئقين. ولمّا نفد صبرهم وطال انتظارهم عقدوا العزم على امتطاء صهوة الاعوجاج إلى الأبد مُردّدين: ” امَّالا هكذا ؟… ”

إنّ واجب الدولة هو أن تضع قوانين وتُطبّقها بدون مُجاملة، وأنْ تكون في خدمة المواطنين، لا أن تكون عبءاً على أكتافهم. وواجب الشعب هو أنْ يُناضل حتى يُحقق نظاما ديمقراطياًّ قادراً على ضمان حقوقه السياسية والاجتماعية. والشعب يفقد انسجامه إذا كان أعضاؤه يعملون مُشتّتين جريا وراء مصالحهم الشخصية، وإذا صارت “العفسات” و”القفزات” هي قواعد التعامل. إنّ الحلول المعمول بها حلول هدّامة بطبيعتها. إنها قادرة على إرْضائِنا فردياًّ، لكنها ستؤدي بالبلاد إلى الهاوية إذا استمرّ الوضع. ذلك أنّ تبنّي أفكار ” جحا ” وآلياته السلوكية في مجتمع حديث ليس إلاّ موقفا انتحارياًّ، ضاراًّ بالصالح العام، خاصة إذا كان عدد  ” الجُحات ” مُساوياً لعدد أفراد الأمّة. هذا رغم أنّ ضعف الدولة هو الذي يدفع إلى ذلك.

إنّ أمة تدعو إلى ” أحييني اليوم واقتلني غداً ” أوتحتجّ بأنّ ” المؤمن يبدأ بنفسه ” و هي تقصد الحقوق وحدها، ليس بإمكانها أنْ تتّجه إلى أي منفذٍ آمنٍ. ولولا البترول لانهار هذا الوطن لأنّ الروابط الاجتماعية والعمل أشياء غير ممكنة التحقيق بهذه الفلسفة. وواجب النُّخب الاجتماعية والفكرية والسياسة أنْ تُنير الطريق أمام الشعب، وأن تُربي فيه الحس المدنيّ، وأن تكون رائدة في حركة التطهير العمومي عندما تصير هذه الحركة ضرورةً تاريخية، وأن تكون ” في المعمعة “عندما يتظاهر المواطنون من أجل حقوقهم المشروعة. وهذا هو المثال الحي الذي أعطاه لنا التونسيون والمصريون واليمنيون والسوريون والمغاربة.

كانت سلطة حسني مبارك أقوى من السلطة عندنا، ورغم ذلك فقد انهارت. ومجتمعنا أضعف من المجتمع المصريّ، وهذا هو السبب في أنّ سلطتنا بإمكانها أن تنام مُطْمَئِنّةً. ويجب أن نعترف بأنّ نظاما من طراز النظام الجزائري لا يمكن أنْ يوجد إلاّ في بلد خالٍ من الضمير الانتخابي الواعي بقضاياه وبالصالح العام، وحيثُ المجتمع، مثله مثل المعارضة، يعيش منقسماً على نفسه في  تيارات فكرية مُتناقضة.  فمسؤولية القاعدةً عن الورطة التي نحن فيها لا تقلّ عن مسؤولية القمّة. ولا مخرج من هذا إلاّ بسلطة مُجدّدة لأنّها ستكون مُزوّدة بالوسائل اللازمة لهذا الخروج. وإن استعمال القوة والتخويف واستعمال التزوير كلّها أساليب لايمكن لها أن تسُدّ الطريق أبدياًّ أمام مستقبل شعب. إنّ تاريخنا يبدو مسدوداً، فنحن نعيش مثل ذلك الجيل الذي وصل إلى أدنى مراتب كفاءته، ونحن نشتغل بقطع غيار مُستنفدة أو قديمة، بل إنّ المُشعوذين أنفسهم كان لهم مكان في الحكومة.

لقد تشكّلتْ عقلية الوصاية الأبوية في السلطة منذ عهد ثورة التحرير. فبعد أن استحوذت على قيم نوفمبر لممارسة استبدادها على المجتمع، لم تترك للجزائريين غير الراضين بسياستها من مخرج إلاّ ابتكار قيم أخرى، أو البحث عنها في الماضي أو في الدين. وهذا ما فعله هؤلاء الجزائريون سنة 1989 لكي يتميّزوا عن السلطة وعن خطابها، وعن رجالها ورموزها. ولكي يعارضوها راحوا يُحْكِمون قبضتهم على العصبيات كما يُمْسَكُ بالحجارة في انتفاضة شعبية لتوجيهها إلى وجه العدوّ. إنه رد فعلِ شعبٍ في حالة رُكامية ضدّ سلطة مُتحجّرة. وهكذا أدى التطرّف في الاستحواذ على قيم نوفمبر إلى الاستبداد، وأدى التطرف في الاستحواذ على الإسلام إلى إنتاج مشروع الدولة الإسلامية الذي كان جاهزاً في جعبة الإسلاموية، كما أدّى التطرف في الاستحواذ على البُعد الأمازيغي إلى ميلاد الحكومة القبائلية المؤقتة.  ومِنْ أين سيأتي الخَلاص؟ لم تبق أمامنا إلاّ النجمة القطبية لنهتدي بها في ضلالنا، هذا إذا لم يستحوذ عليها هواة علم الفلك من الجزائريين. وحذارِ ! فإنّ إشارات الإنذار تشتعل الآن من كل مكان.

لوسوار دالجيري 10 أفريل 2011

 

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم