الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 تقليص عدد حسابات التخصيص الخاص إلى 56
فاروق باحميد
المديرية العامة للجمارك

تقليص عدد حسابات التخصيص الخاص إلى 56

ريم بن محمد

أعلن المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، محمد العربي غانم، عن تم تقليص عدد حسابات التخصيص الخاص للخزينة العمومية إلى 56 حسابا مقابل 74 في 2010 لدى بداية عملية التطهير من خلال تجميع الحسابات التي تؤدي نفس الوظيفة في الميزانية.

وتم توجيه انتقادات عديدة من قبل مجلس المحاسبة إلى عمليات تسيير حسابات التخصيص الخاص.

وأعلن غانم، الأربعاء 2 نوفمبر، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم غلق وتطهير 18 حسابا، فيما سيتم غلق أربعة حسابات أخرى قبل نهاية العام الجاري ليصل عددها إلى 52 حسابا.

ويتعلق الأمر بحساب تسيير برنامج التمدن، حساب تسيير الاستثمارات العمومية للبرنامج التكميلي للإنعاش الاقتصادي 2005-2009، حساب تسيير الاستثمارات العمومية لبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014، وكذا حساب تسيير الاستثمارات العمومية لبرنامج تعزيز النمو الاقتصادي 2015-2019، وسيتم تحويل أموال هذه الحسابات إلى حساب نتائج الخزينة باستثناء 300 مليار دج ستحول إلى حساب تسيير الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية التجهيز للدولة.

وبعد غلق هذه الحسابات الأربع، سيكون هناك برنامج تجهيزات واحد بدل خمسة حاليا.

ويندرج تطهير هذه الحسابات في العودة إلى مبدأ سنوية وشمولية الميزانية في المالية العامة والذي يسمح بتقييم وتحكم أفضل في النفقات.

وتم إقرار تطهير حسابات التخصيص الخاص تطبيقا للمادة 24 من قانون 1995 المنظم لمجلس المحاسبة والذي يجبر وزارة المالية على اتخاذ التدابير الضرورية في حالة أفعال وممارسات غير قانونية تسبب خسائر للخزينة العمومية أو على ممتلكات المؤسسات العمومية.

وكان مجلس المحاسبة في تقارير سابقة حول ضبط الميزانية انتقد تسيير بعض الحسابات التخصيص الخاص وهو موقف وافقه النواب وأعضاء لجنة المالية بالمجلس.

ولاحظ مجلس المحاسبة حينها أن الرقابة العمومية على هذه الحسابات كانت “قليلة أو عديمة التجسيد” دون احتساب “النقص في الرقابة الداخلية في عدة جوانب”.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم