اقتصاد وأعمال

ثروة النخيل في الجزائر بلغت 21.2 مليون نخلة

بوكروح عبد الوهاب ـ الجزائر

 قررت الحكومة الجزائرية جعل شعبة إنتاج التمور من الزراعات الإستراتيجية في إطار خطة تمتد إلى 2020 تهدف إلى تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات خارج قطاع الهيدروكاربونات.

وشرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في دعم المنتجتين وتشجيع سياسيات تجديد واحات النخيل وإعادة الاعتبار لمزارع النخيل التي تضررت في مناطق الإنتاج الرئيسية في ولايات وادي سوف وورقلة وبسكرة، نتيجة ظاهرة صعود المياه الجوفية التيتسببت في القضاء على 1.2 مليون نخلة خلال العشرين سنة الأخيرة ما دفع الحكومة لتنفيذ مشروع لجر المياه خارج مناطق الإنتاج بقيمة 400 مليون دولار.

وقررت الحكومة حماية علامة “دقلة نور” المعروفة عالميا وإعطائها دلالة جغرافية في منطقة الإنتاج الرئيسية لها في منطقة طولقة جنوب ولاية بسكرة، وتخصيص برنامج مرافقة لشركات التصدير لهذه العلامة العالمية، حيث يبلغ عدد نخيل دقلة نور7.5 مليون نخلة منتشرة على ولايات بسكرة وورقلة ووادي سوف وغراداية، وتعتبر “دقلة نور” من أجود أنواع التمور الرطبة في العالم، ويميزه لونه الذهبي وتركيز عسله وطراوته ونكهته الفريدة.

وتعتبر مناطق وسط الصحراء الجزائرية والجنوب الشرقي على الحدود مع الجمهورية التونسية، مناطق الإنتاج الرئيسية للتمور بالجزائر، بالإضافة إلى ولايات بشار وجنوب النعامة وأدرار، في أقصى الجنوب الغربي على الحدود مع المملكة المغربيةوالحدود مع موريتانيا ومالي، غير أن هذه المناطق تتوفر على أنواع أخرى من التمور يتم تصديرها نحو دول الساحل الإفريقي في إطار تجارة المقايضة التي لا تزال سائدة بقوة بين تجار المناطق الحدودية الجزائرية ونظرائهم من دول مالي والنيجروموريتانيا وحتى بوركينافاسو والبنين والسنغال، لا سيما أنواع التمور الجافة السهلة الحفظ في الظروف الطبيعية العادية.

وكشفت أرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن المساحة الإجمالية للنخيل بالجزائر بلغت 180 ألف هكتار نهاية 2013 بثروة إجمالية قاربت 21.2 مليون نخلة منها 14 مليون منتجة، وتمثل “دقلة نور” 40% من بساتين النخيل ويبلغ عدد المنتجين 126ألف منتجا.

وكشف الأرقام الرسمية لمديرية تنمية المزروعات بوزارة الفلاحة، أن المساحات المزروعة بالنخيل انتقلت من 100 ألف هكتار سنة 2000، إلى حوالي ٢٠٠ ألف سنة 2013 على المستوى الوطني بإجمالي يفوق 21 مليون نخلة موزعة على حوالي120 ألف مزرعة.

230 مهني في شعبة الأمور

بلغ عدد المهنيين في شعبة إنتاج التمور بالجزائر بـ230 الف فلاح يشتغلون بالقطاع بشكل دائم، وقدر رقم أعمال القطاع السنة الماضية قرابة 900 مليون دولار، منها نصف مليار دولار لـ”دقلة نور”، بحسب تقديرات من أوساط المهنيين.

ويبلغ عدد الولايات التي تتوفر على زراعة النخيل بـ16 ولاية في الجنوب الجزائري، وتعتبر ولايات بسكرة وورقلة ووادي سوف وغرداية مناطق إنتاج رئيسية للتمور، ويتم إنتاج الكميات الرئيسية من “دقلة نور” بكل من بسكرة ووادي سوف وغرداية،وتعرف ولايات بشار والنعامة وأدرار بإنتاج أنواع أخرى من التمور، ومنها تمر “الحميرة” وتمر ” تيناصر” و “تكربوشت” وتعرف ولايات بسكرة وواد سوف وغرداية وورقلة، بإنتاج “دقلة نور”، و”الغرس” و”مخ الدقلة” و”الدقلة البيضاء” و”تافزوين”وتمر “بنت قبالة” و “تامجوهرت تازيرزايت” وتمر “تافزوين”، وهي أنواع محلية دائعة الصيت.

تراجع التصدير

فشلت المصالح الفلاحية ومصالح الجمارك والأمن في الحد من نشاط شبكات التجارة الموازية التي تنشط بمجال تهريب كميات هائلة من التمور سنويا نحو البلدان المجاورة أين يتم إعادة توظيب وتغليف تمور ” دقلة نور” الجزائرية وتصديرها نحو أوروباوأمريكا على أساس أنها تمور تونسية على الرغم من أن هذا النوع من التمور لا يمكن إنتاجه سوى بمناطق بسكرة ووادي سوف وورقلة وغرداية، بسبب ارتباطه بمناخ خاص بهذه المناطق وليس بأي تربة أو منطقة صحراوية أخرى، بحسب خبراءزراعة التمور الذين فشلوا في نقل شجرة “دقلة نور” إلى مناطق أخرى من الصحراء الجزائرية.

وتراجعت صادرات التمور الجزائرية تراجعت خلال الأربعين سنة الماضية من 120 ألف طن سنة 1970 إلى 30 ألف طن السنة الفارطة نتيجة فوضى الأسعار في الجزائر التي سجلت زيادات سنوية تتراوح بين 50 و60 % خلال العقد الأخير، حيثبلغ سعر الكيلوغرام (600 دج) ما يعادل 6 دولار بالنسبة لـ”دقلة نور” وما بين 2 إلى 4 دولار للأنواع الأقل جودة في السوق المحلية، وفقدان الجزائر لبعض الأسواق التقليدية لتصدير التمور ومنها السوق الروسية في سياق تسوية الجزائرية لديونهاالمستحقة لدى الاتحاد السوفيتي السابق.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى