الرئيسية 5 الجزائر 5 جيل جديد يطالب بتفعيل المادة 102 للخروج من الأزمة الراهنة
جيلالي سفيان

جيل جديد يطالب بتفعيل المادة 102 للخروج من الأزمة الراهنة

وليد أشرف

دعا حزب جيل جديد بقيادة جيلالي سفيان، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق المادة 102 من دستور فبراير 2016 من أجل إيجاد إن حل للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر.

وقال جيل جديد في بيان لمجلسه السياسي، إن الخروج بحل سياسي للأزمة الراهنة مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، حيث تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأضاف جيل جديد، في بيان صادر الأحد 17 أغسطس، أن الأحداث السياسية الأخيرة  “أبانت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه..

إن الحل للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، حيث تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وطالب حزب جيلالي سفيان، بـ “ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور”، مضيفا أنه انطلاقا من خطورة الوضع، كان على الرئيس بوتفليقة الموافقة على تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.

وأضاف المصدر ذاته، “للأسف، هو ليس بذلك الرجل الذي يقدر مصالح البلد. العهدة الرابعة هي الدليل الدامغ لذلك”. وعليه ” لم يبق إلا تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل فك الإنسداد”.

وأوضح المصدر أن “هذه المادة واضحة (المادة 88 سابقا)، وكان من الممكن تفعيلها ابتداءاً من ماي 2013. لكن، طبيعة النظام السياسي الجزائري واليد المهيمنة للرئيس وحاشيته على دواليب السلطة ومؤسسات الدولة حالت دون تطبيقها”.

ويرى جيلالي سفيان، أن “المشكل لا يكمن في الأحكام الدستورية التي قد تكون الأصل في الإنسداد، لكن المشكلة في عناد طائفة من السلطة تعتبر الجزائر ملكية خاصة تم تقزيمها إلى “غنيمة حرب”.

ويضيف جيل جديد، أن ” الشعب الجزائري، نظريا “سيد” لكن فعليا مقوض من طرف النظام، هو الوحيد اليوم الذي يحمل على عاتقه الواجب الأخلاقي القاضي باسترجاع مصيره بيده.

على الشعب أن يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور. في هذا السياق، جيل جديد سيتحمل كل مسؤولياته” .

 

مسار تأسيسي لجمهورية ثانية 

ويرى حزب جيل جديد، أن “رحيل السيد بوتفليقة سيكون بداية الحل، و ليس كل الحل”. مشيرا إلى أنه “في الواقع، مهما كان الرئيس المنتخب المستقبلي، سيتوجب عليه تحمل إصلاحات حقيقية عميقة خلال عهدة انتخابية تكون بمثابة عهدة انتقالية، من النظام الحالي إلى بناء فعلي لدولة القانون”.

ويضيف جيل جديد، “بإعتبار الإختلال المؤسساتي الحالي والأدوات القانونية السارية المفعول، على الرئيس المنتخب في البداية أن يطلق مسارا تأسيسيا، على شكل حوار واسع مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني يُتوج بعدها بتأسيس ندوة وطنية لمدة 6 أشهر إلى 12 شهراً، الذي يكون هدفه دستور توافقي جديد يُستدعى بعدها الشعب للمصادقة عليه عبر استفتاء و يعطي بذلك الأسس الأولى لجمهورية ثانية”.

 

تحديد العهدة الرئاسية وإنشاء محكمة دستورية

ويشدد جيل جديد، “على ضرورة “تحديد العهد الرئاسية، إنشاء محكمة دستورية مستقلة عن رئيس الجمهورية، استقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي، إعادة التوازن في توزيع السلطات التنفيذية، و التعزيز النوعي للسلطات الرقابية للبرلمان على الحكومة. هذه هي الإصلاحات الجوهرية التي يجب تبنيها”.

وبحسب المصدر ذاته “يجب أن تُتبع المصادقة على الدستور بانتخابات تشريعية جديرة بالمعنى في نفس السنة، تحت إشراف لجنة مستقلة عن الحكومة، و ستكون إذا من مهام المجلس المنتخب الجديد صياغة الترسانة القانونية المتوافقة مع الأحكام الدستورية الجديدة.

سيرورة هذا البرنامج سيتطلب سنتين إلى ثلاث سنوات ابتداء من الانتخابات الرئاسية.

لإعادة بناء الثقة بين الحكام والشعب، سيكون من الضروري على المترشحين للإنتخابات الرئاسية الإلتزام بعهدة رئاسية واحدة التي ستكون عهدة انتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية” وهذا بحسب جيل جديد هو “الثمن الذي يجب دفعه لإعادة الأمل للوطن، ووهب آفاق جديدة لجزائرنا”.

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم