الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 حداد: ” ميثاق الشراكة لا يعني أبدا خوصصة المؤسسات العمومية”
علي حداد

حداد: ” ميثاق الشراكة لا يعني أبدا خوصصة المؤسسات العمومية”

ريم بن محمد

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الأربعاء 3ديسمبر،  بالجزائر أن ميثاق شراكة المؤسسات الذي تم توقيعه مؤخرا بين  الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل يهدف إلى ترسيخ شراكة مثمرة لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني و لا يعني أبدا خوصصة المؤسسات العمومية.

وأوضح حداد خلال لقاء تشاوري جمع ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني وعلى  رأسهم الأمين العام للحزب السيد جمال ولد عباس و ممثلين عن الاتحاد العام  للعمال للجزائريين برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد لشرح أبعاد و محتوى ميثاق  الشراكة العمومية – الخاصة، أن هذا الميثاق يرمي الى  ترسيخ “شراكة مثمرة ”  بين القطاعين و أن الأمر لا يتعلق أبدا بـ “خوصصة الشركات العمومية”، مؤكدا أن  “الرهان الأساسي هو بعث الاقتصاد الوطني”.

وأصر حداد على رفض أرباب العمل “رفضا قاطعا” الاتهامات غير المسؤولة التي يسوقها البعض ضدهم وهذا بإصدار” أحكام مسبقة” حول نوايا أرباب العمل، بوضع خطوط حمراء يدعون لعدم تجاوزها لأنها تتعلق بمستقبل القطاع العمومي.

وأضاف قائلا “لن نسمح لأي طرف بان يقدم لنا دروسا في الوطنية الاقتصادية  لأننا أكثر دراية بواقع مؤسستنا و اقتصادنا والتحديات التي تنتظر البلاد”، مؤكدا أن ” أرباب العمل أدرى بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة الوطنية الاقتصادية”.

وأضاف حداد أن “الخطوط الحمراء في نظر أرباب العمل هي التي تحول دون تطوير  الاقتصاد الوطني أو استباق انهياره”، مشيرا إلى “أن الخطوط الحمراء هو خطر رهن السيادة الوطنية والبقاء مكتوفي الأيدي أمام التبعية للخارج والعراقيل التي تواجهها المؤسسة الجزائرية يوميا وكذلك احتكار قطاعات إستراتيجية من طرف شركات أجنبية “.

وأوضح ذات المسؤول أن إستراتيجية أرباب العمل قائمة على “عدم التمييز بين القطاع الخاص والعمومي”، مؤكدا أن “هناك مؤسسة اقتصادية جزائرية فقط “.

وأشار حداد إلى أن عمل المنتدى ينصب على صياغة مقترحات للارتقاء  بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية حتى تكون في أعلى مستويات التنافسية على الصعيد الدولي لأنه حسب ذات المتحدث هو “الخلاص الوحيد للاقتصاد الوطني”، مؤكدا على أن المنتدى يعمل جاهدا ومع جميع الأطراف من اجل “شراكة اقتصادية فعالة”.

وشهد اللقاء حضور جمع من قيادات جبهة التحرير الوطني والاتحاد العام للعمال  الجزائريين بالإضافة إلى مسؤولي منظمات أرباب العمل من بينهم الاتحاد الوطني للمقاولين العمومين والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.

وارتكز النقاش الذي دار بين الأطراف المشاركة في هذا إلقاء حول ضرورة تدعيم الآليات الاقتصادية لرفع التحديات التي تفرضها مقتضيات التنمية وأثار العولمة.

في هذا الإطار سجلت الأطراف المشاركة بارتياح “التحسن المستمر للإطار الاقتصادي الكلي المشجع للنشاط الاقتصادي و بوجه خاص الاستثمار ودعت إلى  تحسينه ودعمه أكثر”.

كما أبرز المشاركون “المكانة المركزية التي تحلتها المؤسسة  في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل”، مؤكدين على ضرورة  حشد و تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية لدعم موقع المؤسسة في الاقتصاد .

يذكر انه تم التوقيع مؤخرا على الميثاق المتعلق بشراكة المؤسسات بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.

ووقع على هذا الميثاق الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب  العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.

ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.

يذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال  الجزائريين وأرباب العمل في فبراير 2014 على العقد الوطني الاقتصادي  والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم