الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 حصري/ هكذا ستوزع وزارة التجارة كوطة السيارات على الوكلاء

حصري/ هكذا ستوزع وزارة التجارة كوطة السيارات على الوكلاء

نسرين لعراش

تنتهي الأربعاء 3 فيفري المهلة القانونية التي وضعتها وزارة التجارة أمام وكلاء السيارات لتقديم طلبات الحصص الخاصة باستيراد السيارات خلال العام 2016 والمحددة قانونا بـ152000 سيارة، طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستراد أو االتصدير للمنتوجات والبضائع، الذي حدد مهلة تقديم الملفات إبتداءاً من 12 جانفي 2016 على الساعة 8سا00 إلى غاية 03 فيفري 2016 على الساعة 17سا00، بالنسبة للمركبات ذات محرك لنقل أشخاص، سيارات سياحية، سيارات لنقل البضائع، الفولاذ المسـتديـر للخرسانة، والإسمنت بورتلاند رمادي.

وقال مصدر مطلع تحدثت إليه “الجزائر اليوم”، إن كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، يمكنه تقديم طلب رخصة استيراد السيارات.

وكشف المصدر في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، تجتمع لجنة الوزارية المشتركة برئاسة الأمين العام لوزارة التجارة وبحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم ووزارة المالية، لدراسة الملفات.

وأوضح المصدر، أن المستوى الأول لغربلة الملفات يتمثل في المطابقة القانونية مع المعايير المحددة من قبل الحكومة للاستفادة من رخص الاستيراد، وبعد الانتهاء من التأكد من سلامة الملفات من الناحية القانونية يتم عرضها على المستوى الثاني من المراقبة والمتمثل في احترام المعايير الخاصة بالحقوق الجبائية والجمركية وعدم وجود منازعات في المجال، بعدها يتم تصنيف الوكلاء الذين يتوفرون على كامل الشروط وهنا يمكن أن يدخل أي وكيل جديد لم يسبق له النشاط لان القانون لا يمنع الوكلاء الجدد من المشاركة في العملية.

وأستطرد المصدر أنه بعد تحديد القائمة النهائية للوكلاء الذي تتوفر فيهم جميع الشروط، تأتي المرحلة الثالثة والمتمثلة في تقديم الوكلاء للأرقام الحقيقية لواردات كل وكيل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من النشاط، والتي على أساسها سيتم تقسم الحصة الإجمالية المقدرة بـ152000 سيارة.

وتتم القسمة أو توزيع الحصص على أساس نسب استيراد كل وكيل التي حققها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

مثلا الوكيل أ(A) كانت حصته من الواردات الإجمالية للجزائر في سنوات 2013 و2014 و2015 هي 10% من الرقم الإجمالي للواردات، فإنه سيحصل على نفس النسبة خلال 2016. بمعني 10% من 152000 التي تمثل الحصة الإجمالية المحددة. وعليه تكون حصته 15200 سيارة.

 

عيوب في دفتر الشروط

وكشف مصدر “الجزائر اليوم”، أن وزارة التجارة لا دخل لها في كيفية حصول وكلاء السيارات في الجزائر على تمثيل العلامات المختلفة ولا عن ظروف وطريقة التعاقد مع شركات صناعة السيارات في الخارج، وأن كل ما يهمها هو احترام المعايير التقنية والقانونية المحددة من طرف الحكومة التي تمسح بتقديم ملف تقني سليم أمام اللجنة الوزارة المشتركة.

مضيفا إذا كانت هناك مشكل أو صراع خفي بين الوكلاء بخصوص التمثيل الحصري، فالحكومة هي المسؤولة لأنها لم تحدد شروط منح الوكلات بطريقة شفافة ولم تحدد ماهي طبيعة الاستثمارات التي تريدها في قطاع السيارات، مضيفا أن الحكومة مخطئة إذا كانت تنتظر تحقيق إقلاع صناعي في قطاع السيارات من خلال دفتر الشروط الحالي.

وأوضح المتحدث أن دفتر الشروط الحالي مطاط وهلامي ولا يمكنه تطوير قطاع السيارات، بسبب العيوب الموجودة في طريقة تحريره التي تمكن الوكلاء من التلاعب للاستمرار في الاستيراد من خلال إقامة وحدات استثمار في مجال اللوالب مثلا لإيهام الحكومة أنهم مطابقين لدفتر الشروط.

وأوضح المصدر أن الحكومة لم تتعلم من درس استيراد الدواء عندما كانت تجبر المستوردين على الاستثمار محليا بدون تحديد طبيعة الاستثمار ونوعيته، فكانت شركات الدواء تستورد الأدوية المرتفعة الثمن بهوامش ربح عالية جدا وتقيم في الجزائر وحدات لتغليف الدواء أو صناعة الباراسيتامول حتى أصبحت الجزائر اكبر دولة منتجة للباراسيتامول في العالم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم