الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 حكومة تبون: إصلاح البنوك وتوفير التمويل الإسلامي لمواجهة الأزمة
صورة الجزائر اليوم

حكومة تبون: إصلاح البنوك وتوفير التمويل الإسلامي لمواجهة الأزمة

نسرين لعراش

وضعت حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، في البرنامج الذي سيعرض على نواب البرلمان الثلاثاء 20 يونيو، تحسين مناخ الأعمال وإصلاح النظام البنكي والسوق المالية على رأس سلم أولويتها في سياق السعي الحثيث لمواجهة أثار الصدمة المالية الناجمة عن الأزمة النفطية.

وكشفت الوثيقة التي بحوزة “الجزائر اليوم”، أنم الحكومة حريصة على مواصلة تحسين مناخ الأعمال قصد تحرير الاستثمار والمؤسسات من القيود التي تكبحها وتوفير ظروف جاذبية الاستثمارات المباشرة الأجنبية وخصوصا منها تلك المشاركة في نقل التكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد وإحداث مناصب الشغل في إطار احترام قاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمار في القطاعات الإستراتجية.

وستعمل حكومة عبد المجيد تبون، على مواصلة الإصلاحات في جهة تأطير الترتيبات الجدية لبروز سوق للعقار الاقتصادي تسمح بالتسيير الأمثل للفضاءات مع ضمان القضاء على المضاربة في العقار من خلال تسريع دراسة والإجابة على الطلبات الفعلية فيما يخص تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها أمام أصحاب المشاريع  الاستثمارية الحقيقية.

وأكدت الوثيقة أن الحكومة ستعمل على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل واسترجاعه من محتكريه، وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار وترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الإقليمية من خلال تهيئة مناطق مصغرة ومناطق نشاطات قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع.

وسيتم التركيز على الشفافية ومكافحة الفساد من خلال رقمنة مجمل المحافظات العقارية وإدخال الإعلام الآلي على نشاطات مصالح أملاك الدولة واستكمال الأشغال المتبقية في إعداد المسح العام للأراضي.

كما ستركز حكومة عبد المجيد تبون، على عصرنة الجمارك من خلال تعزيز نظام  المتعامل الاقتصادي المعتمد وتوسيعه إلى أصناف أخرى من المتعاملين والتسهيل وإضفاء الطابع الشخصي على إجراءات الجمركة لصالح المستثمرين والمصدرين.

ولزيادة جاذبية وتسهيل المقاولاتية وتشجيع الاستثمار، سيتم العمل على تخفيف الإجراءات وتعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تسيير ومتابعة الاستثمارات.

وعرفت الوكالة حالة من الجمود غير المبررة خلال السنوات الأخيرة.

كما سيتم تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشجع على تنمية الصادرات خارج المحروقات من خلال إطار يحافظ دوما على توازنات ميزان المدفوعات للبلاد، مع التركيز  على ترقية المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع تدابير جديدة تشجيعية تسهيلية وتحفيزية لتطوير هذا النوع من المقاولاتية.

 

تشجيع التمويلات البديلة وتوسيع مهام الصندوق الوطني للاستثمار

وفي الشق المتعلق بعنوان عصرنة القطاع البنكي والمالي وقطاع التأمينات وتطويرها، ستعمل الحكومة على تعميق الإصلاحات من خلال تدعيم عرض التمويل تجاه المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص وتنويع عروض التمويل من خلال تطوير المنتجات المالية البديلة عبر إقامة شبابيك موجهة للتمويل الإسلامي على مستوى البنوك العمومية وتعميم استعمال وسائل الدفع الحديثة.

وستركز الحكومة على عصرنة البنوك العمومية من خلال احترافية وتحسين تسييرها وعصرنة أنظمة الإعلام في البنوك العمومية عبر تعميم تطبيق نظام الإعلام وإعداد إطار قانوني خاص بإصدار الصكوك ومن جهة أخرى ستعكف الحكومة على تفعيل نشاط الصندوق الوطني للاستثمار الذي ستتوسع مهامه إلى تمويل الاستثمارات من نوع الشراكة العمومية والخاصة وتدعيم الأموال الخاصة للمؤسسات وكذا تحسين تسييرها وتوفير المساعدة التقنية للسلطات العمومية في مجال السياسة الوطنية للاستثمار.

 

تعزيز وإصلاح البورصة

سيتم التركيز على تفعيل مكانة بورصة الجزائر من خلال عصرنة أنظمة الإعلام في المؤسسات الوسيطة في السوق المالية وتحسين عرض السندات في السوق المالية وذلك من خلال ايجاد سندات جديدة وتسريع عملية ادراج شركات تابعة للقطاع المالي إلى البورصة.

وفي مجال التأمينات فإن الحكومة ستعمل على تطبيق ما يرمي إلى ضبط أفضل لنشاط التأمينات من خلال إعادة تنظيم عملية الإشراف على التأمينات وإستحداث سلطة مستقلة للتأمينات من خلال تحسين نوعية خدمات التأمينات ولا  سيما عبر مراجعة شروط اعتماد وسطاء التأمينات وتعويض المؤمنين.