الرئيسية 5 اتصال 5 حنون: “نظام الحكم يحتضر ويتجه للزوال”
لويزة حنون
لويزة حنون

حنون: “نظام الحكم يحتضر ويتجه للزوال”

وليد أشرف

أكدت الأمينة العامة وجود صراع حقيقي بين أجنحة النظام في الجزائر، محذرة من تكرار السيناريو المصري في الجزائر، مشيرة إلى أن “نظام الحكم يحتضر ويتجه نحو الزوال”.

وأكدت حنون أن “النظام الحالي يتجه إلى الزوال وغير قابل للإصلاح بسبب التعفن الذي أصاب مؤسسات الدولة”، مضيفة أن ما اصطلح على تسميته أزمة في البرلمان، مبالغ فيه لأن هذا الأخير “منقوص الشرعية بسبب الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له القوى السياسية والإرادة الشعبية في الانتخابات السابقة”.

وعلقت حنون على الأزمة متعددة الجوانب التي تكمر بها البلاد، والتي من تجلياتها الحرب التي يديرها قادة أحزاب الحكم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بأن “هذه الأزمة مؤشر على أزمة نظام يتجه إلى الزوال”.

وتوقعت لويزة حنون خلال لقاء من مناضليها بالعاصمة الجزائر، أن يبادر مسؤول أو مسؤولون من داخل السلطة سعيا لإيجاد حلول تنقذ البلاد من الفوضى، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وترى حنون أن مختلف القراءات والتحاليل لما يحصل في البرلمان، وتجلياتها على صورة البلاد في الخارج، خاطئة من الأساس، متساءلة “ماذا تبقى من صورة البلاد حتى تتضرر، وعن أي صورة نتحدث، هل تبقى شيء من صورة المؤسسات؟

وقالت حنون: “نحن في حزبنا لدينا أولويات أخرى وقراءة مختلفة تماما عما جرى ويجري، وحل الفوضى يكمن في انتخاب جمعية تأسيسية تعيد صياغة دستور جامع للبلاد لبناء مؤسسات ذات مصداقية وتحترم كلمة الشعب”.

واستطردت حنون “أن هذه الأزمة كشفت عن مستوى هشاشة هذا الأخير والأحكام الدستورية، ما يدفعنا إلى المطالبة بإلحاح بضرورة القيام بإصلاحات سياسية عميقة، تتدارك الفراغ القانوني الفظيع الذي لم يتفطن له المشرع فيما يخص احتمال حدوث انسداد في البرلمان بسبب الصراع داخل الأغلبية”.

وبخصوص موقف حزبها الصريح من سحب الثقة من رئيس المجلش الشعبي الوطني، قالت حنون، “إن حزبها لم يمنح الثقة للرئيس السعيد بوحجة حتى تسحبها منه”.

وأضافت حنون أن “البرلمان الحالي لا يتمتع بالتمثيل الشعبي، ولو كان كذلك لحاربنا بكل قوانا لإنقاذه”، إذ لا يمكن أن تكون أزمته “أخطر من قضية 701 كلغ من الكوكايين أو افتراس المال العام والفساد المعشش في مفاصل مؤسسات الدولة”، قبل أن تضيف

وتابعت: “كما أنها ليست أزمة أخطر من قانون المالية 2016 الذي شرعن لمصادرة صلاحيات مجلس الوزراء واللجنة المالية بالبرلمان والجلسات العامة، وليست أعنف من تدابير قانوني ميزانية 2017 و2018 الإجرامية التي أدت إلى الانكماش الاقتصادي”.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم