الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 خبراء: يبدو أن ولاية غرداية تهتم بالملفات الإدارية أكثر من الأمن الغذائي للجزائر
وزارة الفلاحة
وزارة الفلاحة

خبراء: يبدو أن ولاية غرداية تهتم بالملفات الإدارية أكثر من الأمن الغذائي للجزائر

نسرين لعراش

اشتكى العشرات من المستثمرين الفلاحيين الحقيقيين من عدم تسلمهم قرارات الاستفادة من ولاية غرداية رغم أن المصالح التقنية لبلديات المنيعة قد وافقت على ملفاتهم و أرسلتها إلى ولاية غرداية للتصديق عليها لكن الأمر طال أكثر من اللازم.

وفي تصريح لـ الجزائر اليوم قال محمد بحاز مستثمر فلاحي في مؤسسة برو ألاغرو سي إف: ” لا أفهم تأخر الولاية لحد الآن فالسيد الوالي عز الدين مشري قد أعلن مرارا أنه مشجع للاستثمار الفلاحي و بأن ولاية غرداية ستكون من أهم الولايات في إنتاج الحبوب في الجزائر.”

ويضيف محمد بحاز: ” لقد حضر ممثلون من شركتنا حفل تنصيب السيد رابح أولاد الهدار رئيسا للغرفة الفلاحية أواخر العام الماضي و سمعنا تصريح السيد الوالي و تعهده بدعم المستثمرين الحقيقيين و نحن منهم، فلدينا كل الأوراق الإدارية من القانون التأسيسي للشركة والسجل التجاري و العلاقة مع الوكالة الوطنية لتطوير و تشجيع الاستثمار بل و اشترينا المعدات اللازمة لبدء عمليات الحرث و البذر لموسم 2017-2018 .”

وفي محاولة لفهم ما يجري من بطء إداري سألت الجزائر اليوم الخبير الاقتصادي سيد علي عزوني  عن سبب هذا التأخير غير المبرر و أكد أن: ” الإدارة في غرداية تركز على الجانب الإداري البيروقراطي و تقدمه على الأمن الغذائي الوطني لأنها لم ترفع من سرعة وتيرة دراستها للملفات ما جعلها تهمل عن غير قصد أهم قضية و هي مرافقة المؤسسات الفلاحية التي تريد العمل كي تبدأ في عملية البذر و الحرث شهر نوفمبر القادم.”

وعلمت الجزائر اليوم أن مؤسسات مثل برو ألاغرو سي إف كانت قد وضعت ملفاتها خلال شهري فبراير و مارس الماضيين و تم قبول العديد من الملفات من قبل الجهات التقنية في المنعية و بلدية حاسي القارة، و بل و غالبية الملفات تم وضع دراستها من قبل مكتب دراسات رابح أولاد الهدار نفسه الذي يتمتع بثقة كبيرة من قبل الولاية و المصالح الفلاحية على حد سواء بسبب نجاح عشرات المؤسسات التي رافقها في تحقيق نتائج ممتازة لدرجة أن بعضها بلغت إنتاجيته من القمح 80 قنطارا في الهكتار الواحد و هذه النتائج كان قد أشاد بها والي غرداية عز الدين مشري نفسه.

و رغم أن مؤسسة برو ألاغرو سي إف قد تلقت كامل الموافقة من المصالح التقنية لدائرة المنيعة و قدمت ملف دراسة صادر عن مكتب دراسة رابح أولاد الهدار إلا أنها لم تتلق لحد الآن قرار الاستفادة رغم أنها مستعدة للعمل فورا.

و بالنسبة للخبير الاقتصادي سيد علي عزوني: ”  فإن على ولاية غرداية أن تنتبه إلى أنها بسبب هذا التأخير قد وقعت من حيث لا تشعر في خطأ الرفع من مستوردات الجزائر و الاستهلاك غير المبرر للعملة الصعبة لأن كل هكتار ينتج معناه محافظة للعملة الصعبة و هذا هو الهدر الذي لا تشعر به الإدارة رغم أنها مسئولة عنه و على السيد والي غرداية أن ينتبه إلى هذه المسألة فكل تأخير إداري معناه عملة صعبة ضائعة.”

من جهته يضيف لـ الجزائر اليوم علي دادي ولد عمر: ” إذا شك السيد الوالي في نياتنا أو في أننا سنستعمل الأرض الفلاحية لأغراض أخرى فنحن مستعدون لتوقيع تعهد إعادة الأرض إلى الدولة الجزائرية إذا لم نفعل شيئا ليس خلال السنوات الخمس المقبلة بل خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 .”

و بالإضافة إلى مشكلة البطء الإداري الشديد في ولاية غرداية هناك مشكلة منح تصاريح حفر الآبار من قبل الوكالة الوطنية لتسيير الحض المائي الصحراوي بولاية ورقة التي تتأخر هي الأخرى في منح التصاريح و تبالغ في دراسة الأوراق رغم أن بإمكانها مراقبة العمل على الأرض، صحيح أن قضية التسيير الأمثل للمخزون المائي ضرورية للغاية لكن ينبغي حسب المستثمرين و الخبراء أن يكون هذا دون الإضرار بالمستثمرين الحقيقيين الذي يعملون كما مدحهم والي غرداية عز الدين مشري و تعهد بكل قوة على مساعدة أمثالهم.

وعلمت الجزائر اليوم، من صادر إدارية رفيعة المستوى، أن الملفات عالقة في قسم الاستثمار لمديرية الفلاحة بغرداية وأن سبب تعطلها كسل إداري غير مبرر.

وأضاف المصدر أن والي غرداية ليس من عادته التأخر في التوقيع على المشاريع وبمجرد استلامه القرارات سيوقع عليها، لكن تدخله ضروري إبان الأزمة كي يحرك الأمور على متسوى مديرية الفلاحة

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم