الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 خليفاتي: نطالب الوزير الأول بالتحقيق في تجاوزات بعض سماسرة التأمين

خليفاتي: نطالب الوزير الأول بالتحقيق في تجاوزات بعض سماسرة التأمين

حوار: عبد الوهاب بوكروح

طالب الرئيس المدير العام  لشركة أليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، بصفته من الموقعين على المراسلة الموجهة للوزير الاول أحمد أويحي، بخصوص اقصاء الشركات الخاصة من الصفقات العمومية، بفتح تحقيق في تجاوزات بعض السماسرة، وبتوضيح صريح من الحكومة بأنها لا تقف وراء القرارات التي يدعي بعض السماسرة وجودها لتبرير تجاوزاتهم .

 

1 – ماهي خلفيات المراسلة التي وجهتها ثلاث شركات تأمين من القطاع الخاص للوزير الأول أحمد أويحيى، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد؟

يجب التأكيد على أن الشركات التي  وجهت هذه الرسالة للوزير الأول وإلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات هي ثلاثة شركات تابعة للقطاع الخاص منها طبعا شركة أليانس إلى جانب سلامة و مصير في، وأنها كانت مضطرة على القيام بهذه الخطوة بعد أن أصبحت الأمور مفضوحة والتجاوزات صارخة من لجوء بعض السمامسرة إلى تحضير دفاتر أعباء على المقاس، وهذا ممنوع بنص القانون وخاصة أن دستور فبراير 2016 ينص في مادته 43 على “حرية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة”.

قبل كتابة المراسلة حاولنا بكل الطرق الاتصال بكل الأطراف، لكن لم نجد من يستمع إلينا فاضطررنا للاتجاه إلى الوزير الأول بما أنه غدا (السبت 23 ديسمبر) سيشرف على توقيع عقد ميثاق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبما أن الحكومة تحرص على القول أن لا مفاضلة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأنها كلها مؤسسات جزائرية، وعليه فإننا لا نفهم لماذا هذه التصرفات التي أصبحت معرقلة ومضرة بتطور قطاع التأمين الجزائري برمته.

هذه شركات جزائرية وتشغل ألاف العمال الجزائريين وتساهم في تأمين الأملاك الوطنية والخاصة، وعليه نطرح السؤال لماذا هذه المفاضلة؟ كنا نأمل أن تكون المفاضلة والرهان على تحسين الخدمة وتطوير القطاع، وليس المفاضلة بطريقة مفضوحة من أجل خنق مؤسسات على حساب أخرى، وعليه فنحن نرفض هذه الممارسات وطلبنا من الوزير الأول ومن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بصفتنا أعضاء في هذا الفضاء أن يتدخل ويتحدث مع الوزير الأول من أجل توضيح الأمور، لأن الكل يختفي وراء تعليمات لم نراها ويصدر تعليمات ويوهم الجميع أنها صادرة عن الحكومة التي تقول بدورها أنها لم تصدر أي تعليمة في هذا الشأن..نحن نطالب بتوضيح صريح من الوزير الأول لغلق هذا الملف.

هناك نقطة أخرى أريد الإشارة إليها وهي أن هناك أيضا بعض المسيرين للقطاع العام وقعوا ضحية لتلاعب بعض سماسرة التأمين ممن يقومون بإعداد دفاتر شروط على المقاس لإقصاء القطاع الخاص.

 

2 – ماهو موقف كل من مجلس المنافسة ووزارة المالية من التجاوزات والخروقات التي تتعارض مع الدستور ومع قانون التأمينات، التي أشرتم إليها في مراسلتكم؟

لو كان مجلس المنافسة يسير بطريقة عقلانية لما توجهنا إلى الوزير الأول، نحن وجهنا أول مراسلة لمجلس المنافسة في العام 2014 ولكن كانت مفاجئتنا كبيرة لما وجدناه يتوجه إلى وزارة المالية لطلب رأيها، ليقوم بإصدار قرار معلل بناء على رأي وزارة المالية ومجلس التأمينات. لكن المشكل أن وزارة المالية تعتبر طرف لأن شركات التأمين العمومية هي ملك للدولة من خلال وزارة المالية ومسيرة من طرف مديرية الخزينة ومديرية التأمينات الذين هم أعضاء في مجلس إدارة شركات التأمين، لهذا نقول أن مجلس التأمينات لم ينصفنا وقررنا مؤخرا التوجه إلى الوزير الأول لأنصافنا ووضع حد للممارسات غير الدستورية وغير القانونية.

وعليه نعود ونؤكد أن بعض السمامسرة وبعض الأطراف مستفيدة من الوضعية الحالية وعليه يقومون بهذه التجاوزات لحماية مصالحهم، ولهذا نحن طالبنا الوزير الأول بحمايتنا ووضع حد للخروقات للدستور والقانون والعمل على تطبيق المادة 43 من الدستور والعمل على ترقية المنافسة الشريفة والمعاملة العادلة بين جميع المتعاملين في القطاع، وأن يوضح لنا الوزير الأول أنه فعلا لا يوجد مفاضلة ولا يوجد تمييز، كما نطالب وزارة المالية بفتح تحقيق حول تجاوزات بعض السماسرة الذي يريدون تحطيم الشركات الخاصة والتحقيق في الممارسات غير الشفافة، لأن هناك بعض السماسرة الذين سيطروا على القطاع ولكنهم لم يقدموا أي خدمة لتطويره، ولذا نطالب بتطبيق القانون لأننا نتحدث بصوت مسموع في موضوع يفكر فيه الجميع ولكن في صمت بما في ذلك شركات القطاع العام المتضررة من بعض الممارسات السلبية.

 

3- هل اتصلتم بإتحاد شركات التأمين وأنتم أعضاء فيه؟

بصراحة نحن لا نريد إحراج الزملاء من القطاع العام في اتحاد شركات التأمين، من منطلق أنهم غير مسؤولين عن هذه التجاوزات المسجلة وعليه كان من الأنسب توجيه تظلمنا إلى الوزير الأول.

 

4- هل تتوقعون نتائج إيجابية من توقيع أول ميثاق للشراكة بين القطاع العمومي والخاص والذي سيشرف عليه الوزير الأول والشركاء والاجتماعيين السبت 23 ديسمبر، بالجزائر العاصمة؟

نحن نتوقع أن تكون نتائج غاية في الأهمية لأننا نأمل أن تقوم الحكومة بتوضيح الرؤية الاقتصادية، وأن يكون هناك تضامن أوسع بين كل الفاعلين من نقابة وحكومة ورجال أعمال للنهوض الفعلي والحقيقي بالاقتصاد الوطني، كما نأمل للعقد بنود واضحة وصريحة وغير قابلة للتأويل للمرور إلى مرحلة التنفيذ بسهولة ويسر.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم