لقد طلب التجمع الوطني “الديمقراطي”، الإبن غير الشرعي للتزوير الانتخابي و “للنظام”، علنا بصوت ناطقه الرسمي و في نفس القناة التلفزيونية التي استعملت للإطاحة بتبون بأن تتم متابعتي قضائيا.
ها هي مغامرة “دالتونية” أخرى (نسبة إلى عصابة الإخوة دالتون في الرسوم المتحركة Lucky Luke ) قد بدأت ب”ركبة مايلة” و من المؤكد أنها لا يمكن أن تنتهي على خير.
لست أدري إن كان هذا التصريح مجرد صيحة صدرت عن شخص هذا الخادم لوحده، أم أنه الخطوة الأولى من مخطط يهدف إلى إسكاتي بكل الوسائل. لكن على أية حال و مهما حصل فأني لن أسكت.
عادة أنا لا أرد على ما يقوله الخدم، لكن ما قاله هذا الأخير يتعدى رأيا شخصيا يعبر عنه خادم منزلي في أذن زميل له في المطبخ، بل هو الموقف الرسمي لحزب يترأسه الوزير الأول الذي يملك سلطة رسمية على وزارة العدل، دون أن ننسى بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكل الوصاية على الجهاز القضائي، هو رئيس الجمهورية.
الناطق الرسمي للتجمع الوطني “الأليف” (Rassemblement National DOMESTIQUE)استغرب متكلّما كالدكتاتور الساخط لماذا لم يتحرك القضاء من تلقاء نفسه ليرفع دعوى و يتابعني، أملا منه بأن تفهم العدالة الرسالة بأن الأمر لم يأت من شخصه الضعيف هو بل من “فوق”. من الممكن أيضا أن رسالته لا تتوجه إلى العدالة إن كانت قد سبق و تحركت فعلا و إنما يتوجه إلى الرأي العام، حتى يُحظّره لاستيعاب عملية قمعي على أسس “قانونية”.
يشبه هذا ما حدث في جوان 1998، عندما تحركت النيابة العامة “تلقائيا”، بأمر من الجنرال بتشين، فساقتني الشرطة إلى المحافظة المركزية للجزائر العاصمة أين استجوبت طيلة يومين عمّا زعم بأنه مساس بشخص الجنرال. في نهاية الأمر تم إطلاق سراحي، مثلما كان الحال أيضا سنة 1991 في محكمة بئر مراد رايس بعد أن رفعت وزارة الدفاع ضدي دعوى بتهمة “المساس بهيئة نظامية”.
لم يغفر لي النظام “قضية بتشين” إلى يومنا هذا ونجح حتى بتحويلي في أعين الكثير من المواطنين السذج إلى مذنب في القضية بينما كنت أنا الضحية فيها.
اليوم أيضا أنا ضحية من بين أربعين مليون ضحية أخرى للتسيير السيئ البلاد، ولإهانة أن يحكمنا رجل لم يعد يملك القدرة الجسدية والذهنية لذلك، وضحية أيضا لما يُطبَخ لنا باقتراب سنة 2019 و الذي سيعرض مصيرنا للخطر. هل أكون قد تعديت على رئيس الجمهورية و على مؤسسة الرئاسة لأني كتبت هذا ؟
أنني أصف واقعا جسديا ومعنويا مُعاشا: فمن غير الطبيعي أن يحكم رجلٌ بلادًا وهو في الحالة التي يوجد عليها، كما لا يمكن لرجل سليم الجسد والعقل أن يتخذ القرارات التي تنسب إليه منذ أكثر من شهر. لن يغير شيئا من هذا الواقع أن تحاول الأحزاب أو المؤسسات “الأليفة” داخل النظام أن توهم الجميع بأن المشكلة هي في شخصي أنا. سيقال شيء واحد فقط وهو أنّ تحالف الشر والقوة يحاول سجن الحقيقة، أو على الأقل إسكاتها.
في الواقع أنا من يحق له أن يتابع قضائيا هذا الخادم بتهمة المساس بشخصي وذلك للأسباب التالية:
لقد تحدث عني مستعملا مصطلح “الشخص” و هو المصطلح الذي يناسبه هو، المجهول الجاهل الذي لا يعلم رغم اشتعال رأسه شيبا بأني معروف منذ السبعينيات وعهد بومدين ثم الشاذلي، وقت كان مفكرون و مثقفون جزائريون بارزون مثل الدكتور عبد الله شريط يكتبون عني مقالات طويلة في الصحافة الوطنية.
أو أن بعضا من كبار قادة الثورة مثل بن خدة كانوا يكتبون الرسائل للجريدة التي كنت أنشر فيها ليطلبوا مني لقائهم، أو أن شخصيات بارزة من تاريخنا الوطني مثل فرحات عباس، بن بلة، حسين لحول، عبد الرحمن كيوان، عبد المجيد مزيان، عمار اوعمران و غيرهم كانوا يسعدون باستقبالي في بيتهم أو مكتبهم للتحدث عن مقالاتي. أو أني لم أكن أجاوز 21 سنة من العمر عندما ورد اسمي في كتب بعض كبار المستشرقين، والثلاثين عندما كانت صحف عالمية تكتب عن مقالاتي.
كنت في 22 من العمر عندما تصافحت لأول مرة مع بوتفليقة. كان ذلك يوم 3 مارس 1972 في إقامة سفير المغرب في الجزائر (مقابل قصر الشعب)، و كان الدكتور خالدي رحمه الله (أعرف أن الخدم لا يسمعون بهذا الاسم ) هو من قام بتقديمنا.
المرة الثانية التي التقيت به فيها كانت يوم 3 مارس 1994 بفندق الجزائر (سان جورج سابقا)، في حفل استقبال دعانا إليه (يا للصدفة) أيضا سفير المغرب. و خلال هذا اللقاء جاء إليّ ليطلعني عن الأسباب التي جعلته يرفض عرض الجيش بتسليمه السلطة.
سنة 1990 بعث لي مع شخص يمكن أن أذكر اسمه ليطلب مني أن نلتقي لكني رفضت ذلك. مثلما حاول في 1999 بكل الوسائل (عبر العربي بلخير والأخ الكريم احمد بن سعدون) أن يلتقي بي دون جدوى.
هذا الخادم يزعم بأني استعملت كلمة “غاشي” لشتم الشعب الجزائري لأنه لم ينتخب علي، بينما الحقيقة أنني استعملت هذه الكلمة قبل الانتخابات التي يقصدها بعشرين شهرا. كان ذلك في حصة “في لقاء الصحافة” في مارس 1990، و التسجيل موجود على صفحتي بالفايسبوك.
هذا الخادم يأمر العدالة “بإعادتي إلى مكاني”. لكني موجود في مكاني و لم أبرحه منذ 1970، و هو الكتابة عن شرور و مظالم “النظام” من 1971 حتى 2017، و أنا أتحدى أيّا كان بأن يجد في كتاباتي تناقضا أو “قلبا للفيستة” في أي وقت بين هذين التاريخين. العديد من مقالاتي موجودة على صفحتي بالفايسبوك، و الباقي سينشر عندما تنتهي عملية ترجمته إلى اللغة العربية، و التي هي جارية الآن.
بقي لي أن أشرح كيف ولماذا التحقت بالحكومة الجزائرية (وليس حكومة بوتفليقة)، وسوف أفعل ذلك كما وعدت. إن كنت لازلت لم أفعل ذلك فهذا احتراما لهذه الدولة البائسة وليس لأني اخفي شيئا أخجل منه.
هذا العبد الذي كلفه أسياده هذا الصباح، مباشرة بعد اجتماع أحزاب التحالف الشيطاني في مكتب الوزير الأول، يعتبر بأن مكاني في السجن أو تحت الأرض. ماذا كان سيحدث لو لم يكن مجرد خادم وإنما قائدا للجيش أو الشرطة أو الدرك؟
فلتعيدوني إلى مكاني بالكتابة، أو بنقيض الحجة، أو بالنفي أو التكذيب في الصحافة أو التليفزيون إن استطعتم ! كنت سأرحب بذلك لكن العبيد للأسف لا يكتبون و لا أسيادهم يفعلون كذلك. لكن أن يُأمَرَ علنا بتسليط متابعات قضائية أو بوليسية أو عسكرية أو حتى مافيوية ضد شخصي فهذه هي الدالتونية بمعناها المزدوج هذه المرة (نسبة إلى مخططات عصابة الإخوة دالتون وكذلك نسبة إلى العيب في البصر الذي يخطأ صاحبه في تمييز الألوان عن بعضها)
ماذا سيفكر الجزائريون؟ عندما يدركون بأن مجرد خادم يستطيع الآن أن يحرّض العدالة علنا؟ و أن الرئيس أو الذين يتكلمون و يقررون باسمه هم من كلفه بلعب هذا الدور؟ وأن قناة النهار يجب عليها أن تعطيني حقي في الرد لأعيد هذا الخادم الوضيع إلى مكانه في مطابخ “النظام”؟ هذا ما سوف نراه…
ترجمة بوكروح وليـــد
