الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 سحب المزايا الجبائية التي منحت لشركات رونو وهونداي وفولكسفاغن؟
عبد الرحمان راوية - وزير المالية

سحب المزايا الجبائية التي منحت لشركات رونو وهونداي وفولكسفاغن؟

*شركات رونو وفولكسفاغن وهونداي وكيا لا تدفع (TAP+TVA+IBS) وتدفع معدل رسوم جمركية لا تتعدي 5% 

نسرين لعراش

تبحث وزارة الصناعة والمناجم سحب المزايا الجبائية والضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار التي منحها وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب إلى كل من شركات هونداي وفولكسفاغن، وقبلها لشركة رونو، وبحث إستعادة الخسائر الناجمة عن ذلك من خلال تصحيح ضريبي يوجه للشركات المعنية.

ويندرج القرار في إطار تحصيل الخزينة العمومية للمستحقات التي خسرتها من وراء منح الامتيازات للشركات المعنية ولم تحقق الأهداف المتوخاة من وراءها في الميدان وخاصة سعر المنتج النهائي الذي أرتفع بأزيد من النصف على الرغم من الامتيازات التي المحصلة، فضلا عن المقارنة مع الأسعار في بلد المنشأ وفي دول الجوار.

وتستفيد بموجب الاعفاءات التي تحصل عليها هذه العلامات من النظام الضريبي والجبائي والجمارك، باعفاءات لا تحلم بها في بلدانها الاصلية، حيث لا تدفع الرسم على النشاط المهني بنسبة 2% والضريبة على ارباح الشركات المقدر بـ23% بالنسبة للنشاطات الصناعية (؟) اضافة إلى عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19% كما تستفيد من تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5% على السيارات في إطار نظام الاس كا دي، كما لا تدفع ضريبة السيارات الجديدة التي تتراوح بين 90 الف و150 الف دج، ولا تدفع ايضا الضريبة على السيارات الرباعية الدفع التي ادرجت بموجب قانون المالية 2017، وهو نظام امتيازات غير مسبوق حتى في دولة مثل كوريا الشمالية.

وقال مصدر مطلع، إن الحكومة قررت توجيه تصحيح ضريبي للشركات المعنية يعادل إجمالي الخسائر ( الفرصة الضائعة – manque à gagner) التي تكبدتها الخزينة العمومية بمجموع الرسوم والضرائب التي تم إلغائها بموجب قانون الاستثمار.

وأضاف مصدر “الجزائر اليوم”، أن التصحيح سيمتد إلى حصص الشركات المعنية ضمن نظام الحصص التي سيفرج عنها لاحقا، حيث سيتم حساب السيارات التي تم استيرادها في إطار نظام الأس كا دي (SKD) من طرف رونو وهونداي وكيا وفولكس فاغن، وتطبيق تصحيح ضريبي عليها يعادل الفارق في الخسارة التي تكبدتها الخزينة العمومية فضلا عن خصمها من حصة المتعاملين المشار أصحاب العلامات المذكورة.

يذكر أن أسعار السيارات التي تم تركيبها في الجزائر يفوق أسعار السيارات المستوردة بمتوسط لا يقل عن 30% ويزيد عن السعر في بلد المنشأ بما يعادل 50%.

وإلى جانب المزايا الخيالية التي منحها قانون الاستثمار لشركات هونداي وفولكس فاغن ورونو، تم حصول هذه الشركات على قروض تمويل بلغت 80% من إجمالي الاستثمار فضلا عن الاستفادة من القروض الاستهلاكية التي تمنح حصرا للإنتاج الوطني، إلى جانب عدم دفع ضريبة السيارات الجديدة، وهو ما يعتبر تحايلا صارخا على القانون الجزائري، باعتبار أن الإنتاج الوطني يطبق على المنتجات التي يبلغ فيها معدل الإدماج 40% على الأقل.

ومعروف أن أصحاب العلامات المذكورة سارعوا لإبرام اتفاقيات تمويل مع العديد من البنوك العمومية والخاصة للاستفادة من قروض استهلاكية على الرغم من عدم قانونية العملية باعتبار أن السيارات التي تركب في الجزائر لم تتجاوز نسبة الإدماج فيها 5%.

وتكشف فضيحة تركيب السيارات على محاولة مفضوحة لعصابات النهب المنظم لابتلاع كامل الدولة أمام صمت مريب للجهات الرقابية ولوزارة المالية التي كان يفترض أن تسهر على حماية حقوق المجموعة الوطنية عبر النظام الجبائي العادل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع السيارات التي تم تركبها وفق نظام الأس كا دي (SKD) يناهز حوالي 120000 سيارة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم