سلال: احتياطات الصرف انخفضت إلى 136.9 مليار دولار
عبد الوهاب بوكروح
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد 5 جوان، بالجزائر العاصمة لدى افتتاح أشغال الثلاثية أن احتياطات البلاد من النقد الاجنبي تبلغ حاليا 136.9مليار دولار.
وقال سلال، إن مستوى الاحتياطات يمنح مستوى مناورة مريح للجزائر في حدود 3 إلى 4 سنوات من الواردات، داعيا الجميع إلى عقلنة الموارد المتوفرة للجزائر.
وأوضح سلال في كلمته خلال افتتاح اشغال الثلاثية أن واردات البلاد تراجعت بـ13.07 % مقارنة مع ذات الفترة من العام 2015، مشيرا إلى أن التضخم متحكم فيه وهو في حدود 4.11 %.
وكانت أشغال الاجتماع الـ19 للثلاثية التي تضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل قد بدأت صباح الأحد بالجزائر برئاسة الوزير الأول.
وكشف عبد المالك سلال، أن السيولة النقدية على مستوى البنوك تصل إلى 1684 مليار دج مع تواصل نمو القروض للاقتصاد بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من 2015، وهو مؤشر مشجع يقول سلال على الرغم من تسجيل الجزائر لصدمة نفطية قوية منذ 2014.
وتناول الاجتماع دراسة ثلاث ملفات تتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية لفترة ما بين 2016 -2019 وأفاق 2030، وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجال الاستثمار والشغل وكذا المنظومة الوطنية للتقاعد بغرض مراجعتها في اتجاه إلغاء التقاعد المسبق مع الحرص على ضمان العدالة والتضامن بين الأجيال.
وأشار الوزير الأول إلى أنه وعلى الرغم من قوة الصدمة البترولية تمكنت الجزائر من الصمود وحافظت على مؤشرات اقتصادية كلية حسنة خاصة على أكثر من صعيد ولم تضطر على غرار دول نفطية اغني من الجزائر من رفع أسعار الوقود بشكل حاد ولم تقرر تخفيض التزويد بالكهرباء ولم تخفض الاستثمار.
وقال سلال، إن معدلات البطالة التي لم ترتفع بشدة تشهد على ذلك بشهادة الهيئات المالية العالمية في أحدث تقاريرها (شهر ماي 2016) حيث اعترف صندوق النقد الدولي بأن أثر الصدمة البترولية على الجزائر كان ضئيلا جدا، مشددا على أن الجزائر بمقدورها القيام بإصلاحات تدريجية لتحيين برنامج النمو.
وسجلت البطالة يقول سلال، زيادة طفيفة من 10.6 إلى 11.2 % نهاية 2015، مع تسجيل مستوى إحتياطي جيد ومديونية خارجية ضعيفة جدا لا تتعدى 1.8% من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح سلال، أن الجزائر من الدول النفطية القليلة التي تمكنت من مواصلة خلق النشاط الاقتصادي ومناب الشغل وتحقيق النمو حيث تمثل الاستثمارات المعلنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 70% من خلق النشاطات منذ 2002 وهو ما يمثل 24386 مؤسسة بين 2013 و2016، كما أن القرض السندي من أجل النمو يتقدم بصفة جيدة من انطلاق العملية في 17 ابريل، مضيفا أن الجزائر تتقدم وكل المجتمع مدعو لتسخير كل طاقاته نحو تسريع هذه الدينامكية المتسارعة والايجابية يقول الوزير الأول.
