الجزائر

سلال: “المادة 51 تخص وظائف سامية وحساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي”

وليد أشرف

أكد الوزير الأول،  عبد المالك سلال، الخميس 4 فيفري، بالجزائر العاصمة أن المادة 51 التي جاءت في نص تعديل الدستور تخص فقط “المناصب السامية والحساسة” في الدولة وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور.

أوضح سلال في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة الموسعة للبرلمان بغرفتيه، أن المادة 51 من نص مشروع الدستور “واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة”، مشيرا إلى أن القانون “سيبرز فيما بعد هذه الوظائف”، مضيفا أن هذه الوظائف “سامية وحساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم”.

وقال سلال، إن المناصب المعنية لن تتعدى منصب رئيس الجمهورية والوزراء والبنك المركزي والمناصب الامنية، مضيفا أن القانون المحدد لهذه المناصب سيعرض على البرلمان، ملمحا بأن جبهة التحرير الوطني ستكون لها الكلمة الفصل في الموضوع من منطلق الاغلبية البرلمانية التي تتوفر عليها في الغرفتين.

وأشار سلال إلى أن الجزائريين بالمهجر “غير معنيين” بهذه المادة وأن الجزائر “تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات”، كاشفا في نفس الوقت بأن “الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب”.

وأوضح سلال أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “قد التزم بتعهداته في استكمال بناء دولة متينة وذات مؤسسات صلبة”، معبرا في نفس الوقت عن يقينه بان مشروع الدستور سيكون له “صدى قويا” على مستوى البرلمان.

وخلفت المادة 51 من الدستور جدلا واسعا بين المعارضة والموالاة، وحتى في أوساط الجالية في الخارج التي اعتبرت المادة بمثابة إقصاء غير مباشر، وهو ما اعتبره سلال في تصريحاته بأنه كلام لا أساس له من الصحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى