الجزائر

سلال رئيسا لحكومة ما بعد الدستور وبوشوارب أول ضحايا المادة 51

نسرين لعراش

حصل الوزير الأول عبد المالك سلال، على تزكية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار على رأس الحكومة في التعديل المرتقب بعيد مصادقة البرلمان على مشروع تعديل الدستور.

وقالت مصادر حكومية متطابقة في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن الوزير الأول عبد المالك سلال سيستمر في منصبه بعد تلقيه ضمانات من رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة أخرها اجتماع مجلس الوزراء الذي قدم القراءة الأخيرة لوثيقة التعديل الدستوري قبل إرسالها إلى المجلس الدستوري.

ولا يوجد تضارب بشأن استمرار سلال في منصبه، كونه مناضلا أيضا في جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان، فضلا عن كون رئيس الجمهورية رئيسا شرفيا لحزب الأغلبية.

وأضافت المصادر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيجري تعديلات طفيفة على بع الحقائب الوزارية لإعطاء نفس جديد للحكومة يتماشي مع التعديلات التي نص عليها الدستور الجديد.

واستطرد المصدر، أنه في حال تمت الموافقة على الوثيقة كما خرجت من مجلس الوزراء، فإن أول ضحايا المادة 51 التي أثارت جدلا واسعا سيكون وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الذي يتمتع ببطاقة إقامة دائمة بفرنسا، مما يجعل من بقاءه في حكومة عبد المالك سلال القادمة خرقا للدستور الجديد، من جهة ومن ناحية ثانية الحاجة للانسجام الحكومي الذي يتطلب القضاء على كل نقاط التوتر داخل الحكومة بعدما أصبح بارزا للعلن غياب الانسجام بين الوزير الأول ووزير الصناعة في كثير من الملفات عالية الحساسية.

ولم يستبد المتحدث لجوء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إنشاء وزارة اقتصاد قوية في إطار السعي لمجابهة الأزمة المالية التي تواجه الجزائر نتيجة انزلاق مداخيل البلاد إلى مستويات متدنية.

وقد تشمل وزارة الاقتصاد القادمة وزارات المالية والتجارة ومن الممكن أن تضم أيضا وزارة الطاقة حتى تتمكن الحكومة من التحكم الدقيق في موارد البلاد وخاصة أن الجباية النفطية لا تزال موردا هاما للموازنة الجزائرية.

وسينجم عن إنشاء وزارة قوية للاقتصاد في حال تطبيقه في الحكومة القادمة تحويل قطاعات التجارة والطاقة إلى وزارات منتدبة لدى وزير الاقتصاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى