الرئيسية 5 الجزائر 5 سلال منزعج جدا من تصريحات بلعايب حول تهريب الأموال

سلال منزعج جدا من تصريحات بلعايب حول تهريب الأموال

وليد أشرف

أسرت مصادر قريبة من الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الأخير انزعج بشدة من تصريحات وزيره للتجارة بختي بلعايب بشأن تضخيم فاتورة الاستيراد لتغطية عمليات ضخمة لتحويل الأموال إلى الخارج.

وكشف وزير التجارة أن التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج عن طريق تضخيم فواتير الاستيراد تقدر بـ30% من الفاتورة الإجمالية للاستيراد ما يعادل 18 إلى 20 مليار دولار عام 2014 على سبيل المثال.

وقال المصدر في تصريحات لـ”االجزائر اليوم”، إن سلال قال لبختي بلعايب بانزعاج كبير “إن هجمات المعارضة ضد الحكومة تكفي، ولا حاجة لنا بتصريحات من داخل الحكومة يزيد من المتاعب”.

وأوقعت تصريحات بلعايب المفاجئة، الوزير الأول عبد المالك سلال، في حرج كبير ما دفعه إلى طلب تفسير من الوزير المعني الذي تراجع بسرعة عن كلامه وحاول تلطيف الأجواء بالإشارة إلى أن تصريحاته تم تفهم بطريقة سليمة.

وأضح بلعايب أنه يقصد بتضخيم فواتير الاستيراد العمليات التي يقوم بها بعض المتعاملين من القطاع الخاص، وانه لا يقصد الفاتورة الإجمالية للواردات التي ناهزت 65 مليار دولار بل يقصد الواردات المعلنة من القطاع الخاص.

وتقدر فاتورة الواردات التي يسيطر عليها القطاع الخاص في الجزائر بحوالي 12 إلى 14 مليار دولار سنويا من إجمالي واردات البلاد التي ناهزت 65 مليار دولار.

وبالعودة إلى تصريحات بلعايب، فإن الرجل لم يكشف جديدا بتصريحاته التي سبقه إليها وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اشنهوا الذي كشف في جانفي 2014 أن القطاع الخاص الوطني قام بتحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج منذ عام 2000، مضيفا أنه حان الوقت لبحث أسباب عزوف القطاع الخاص عن استثمار الثروات التي حققها في الجزائر وتفضيل الخواص الجزائريين تهريب تلك الثروات إلى الخارج.

وأوضح بن أشنهو أن بنك الجزائر لا يملك الآليات والقوانين التي تمكنه من لعب دور الضبط ومراقبة التجارة الخارجية، وهو ما يضع مسؤولية الجهاز التنفيذي والتشريعي على المحك وخاصة لما نعرف أن وزارة التجارة مسؤولة فقط على الجوانب الفنية والتقنية من وجود الوثائق القانونية لاستقبال السلع والخدمات على الحدود ووجود الوسم ووجود قيمة معلنة للسلع موضوع الاستيراد أما خارج ذلك فوزير التجارة غير مؤهل لتوجيه تهما مهما كانت طبيعتها في ظل وجود مصالح الجمارك ومالح مراقبة الجودة وغيرها من المصالح ذات الصلة.

وتسيطر واردات وزارة الدفاع والداخلية والطاقة والمناجم بالنسبة لسوناطراك(تجهيزات ومواد مكررة) بالإضافة إلى سونلغاز(تجهيزات محطات التوليد وخدمات الصيانة)ووزارة الاتصالات والبريد وزارة الفلاحة بالنسبة لواردات الحبوب بالإضافة إلى وزارة الصحة بالنسبة للصيدلية المركزية للمستشفيات وتجهيز المشافي بالإضافة إلى وزارة الموارد المائية بالنسبة للسدود والتحويلات الكبرى والأشغال العمومية بالنسبة للمشاريع الكبرى للطرق والسكك الحديدة على فاتورة الواردات الجزائرية بنسبة 60% من السلع والخدمات منذ 2003.

ويسيطر القطاع الخاص على واردات السيارات التي بلغت بين 2003 و2014 حوالي 3.2 مليون وحدة من السيارات التي يعمل أزيد من 70 % من بالمازوت.

بالإضافة إلى السيارات يسيطر القطاع الخاص على 60% من واردات الأدوية ومنتجات صحة حيوانية بفاتورة سنوية بلغت 1.8 مليار دولار عام 2014 مقابل 380 مليون دولار عام 2003، فضلا عن تواجد مكثف للقطاع الخاص في مجال قطاع الغيار والخردوات والمواد الغذائية ونشاط البيع على الحالة للمواد الاستهلاكية والملابس وتجهيزات المنازل ومواد البناء والكهرومنزلية والمواد الكهربائية والمواد المدرسية ومنتجات التجميل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم