الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 سلال وبوشوارب في حرج كبير أمام بوتفليقة بسبب فضيحة تركيب السيارات

سلال وبوشوارب في حرج كبير أمام بوتفليقة بسبب فضيحة تركيب السيارات

*بوتفليقة يأمر بوقف العبث بالمال العام وتحضير دفتر شروط بمعايير دولية

يوسف محمدي

(INFO-aljazairalyoum) سارع الوزير الأول عبد المالك سلال إلى إعطاء تعليمات عاجلة جدا إلى وزيره للصناعة عبد السلام بوشوارب، تقضي بضرورة السحب الفوري لدفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات الذي أعد على مقاس متعامل خاص ينشط في القطاع.

وقالت مصادر جد مطلعة في تصريحات لـ “الجزائر اليوم”، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنزعج جدا من مضمون دفتر شروط تركيب السيارات بعدما بلغته تقارير دقيقة حول الفضيحة التي أسالت الحبر الكثير.

وقال المصدر إن التقارير التي رفعت إلى رئيس الجمهورية حول الفضيحة بينت أن تركيب السيارات بالطريقة التي نص عليها دفتر شروط عبد المالك سلال وعبد السلام بوشوارب، ماهي في الحقيقة سوى عملية مركبة للسيطرة على مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من بنوك عمومية بعينها، وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء التركيب من ناحية ثانية.

وكشفت خبرة اقتصادية محايدة أن السيارات التي يزعم اصحابها تركيبها محليا، تكلف الجزائر 10% على الأقل أكثر من سعر السيارات التي تستورد مباشرة، فضلا عن خسارة الخزينة العمومية بسبب التسهيلات الجبائية التي تمنح للمستورد تحت غطاء دعم الاستثمار.

ورفض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دفتر الشروط الذي أعد من طرف الوزير الأول عبد المالك شلال ووزر الصناعة عبد السلام بوشوارب، في ظرف قياسي، وظل غير معلن للرأي العام لمدة عام كامل.

وأمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالوقف الفوري لعملية العبث بالمال العام، قبل أن يشدد على ضرورة تحضير دفتر شروط وفق المعايير العالمية المعمول بها.

وكانت “الجزائر اليوم”، أول وسيلة إعلامية وطنية تنشر مضمون دفتر الشروط مطلع ابريل الجاري، والذي جاء في 17 مادة فضفاضة فارغة، تشكل في الحقيقة، باعتراف جميع خبراء صناعة وتركيب السيارات الجزائريين والأجانب بأنه دفتر شروط فارغ ولا يمكن الجزائر من إقامة صناعة محلية للسيارات.

 

دراسة دفتر شروط جديد الأربعاء القادم

قال مصدر “الجزائر اليوم”، إن الحكومة ستدرس الأربعاء 19 أبريل، مشروع دفتر شروط جديد، وهذا بأمر من رئيس الجمهورية الذي طلب إلغاء دفتر الشروط الحالي وإعداد دفتر شروط حقيقي يسمح بتمكين الجزائر من إقامة صناعة حقيقية للسيارات بنفس المعايير الدولية المطبقة في المجال.

ووجه قرار رئيس الجمهورية ضربة موجعة للمتعاملين الذين استغلوا الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد لتمرير مشاريع ضد مصلحة الجزائر، وإلى لوبيات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء إقامة مشاريع وهمية على الورق في ظاهرها الرحمة للجزائر وفي باطنها عذاب شديد.

وأوقع قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول وزير الصناعة والمناجم، في حرج كبير، من منطلق مسؤولياتهما في المراقبة الدقيقة للنصوص القانونية التي تحكم القطاع قبل تمريرها وصدورها، وبخاصة القرارات التي سيكون لها انعكاس خطير على الوضع المالي والسياسي للبلاد في الظروف الحساسة جدا التي تمر بها الجزائر منذ 2014.

ووصلت رئيس الجمهورية معلومات غاية في الدقة بخصوص لجنة التفتيش التي أرسلت إلى مصنع تركيب سيارات للعلامة الكورية الجنوبية بولاية تيارت، والتي أمهلت 4 أيام صاحب المصنع، قبل أن تصل إلى نتائج لا تخطر على بال، رافقتها رسائل شكر وتهنئة، قبل أن يقرر رئيس الجمهورية توقيف قضاة بمجلس المحاسبة على علاقة بالملف.

وبحسب مصدر “الجزائر اليوم”، فإن الملف ستكون له تبعات خطيرة للغاية جدا في الفترة القادمة والتي قد تكون حبلى بمفاجئات صادمة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم