الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 سلال يستنجد بسيدي السعيد لتهدئة الجبهة الاجتماعية

سلال يستنجد بسيدي السعيد لتهدئة الجبهة الاجتماعية

نسرين لعراش

يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس 15 سبتمبر، الأمين العام لمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ومنظمات أرباب العمل، لبحث الطريقة الأنسب لإقناع الطبقة الشغيلة بالعودة لنظام التقاعد العادي بداية من جانفي القادم، إلى جانب العديد من القرارات التي ستشكل تهديدا مباشرا للقدرة الشرائية، على غرار بعض مضامين مشروع قانون المالية 2017.

وكانت العديد من النقابات ومنها الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد لوحت بمعارضة مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد المسبق المزمع دخوله حيز التنفيذ مطلع جانفي القادم.

لقاء سلال وسيدي السعيد، سيبحث الاستثناءات في التشريع الخاص بنظام التقاعد بحضور رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على حداد، الذي أعلن أنه سيذهب إلى الاجتماع بروح إيجابية، لتناول مجموعة من الموضوعات منها المهن الشاقة التي تستوجب التقاعد قبل 60 عاما، فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بعالم المؤسسة على غرار التمويل والنظام الضريبي والجبائي والسوق الموازية وحتى ملف الدعم.

وإلى جانب شركاء الحكومة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، سيحضر لقاء الخميس 15 سبتمبر، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية لتقديم صورة عن الوضع الراهن للقطاع البنكي والمالي الجزائري.

ولم تخفي الحكومة مخاوفها من تململ الجبهة الاجتماعية خلال الأشهر القادمة وخاصة بعد المصادقة على عدة مشاريع قوانين ذات صلة بالوضع المعيشي ومنها قانون المالية للعام 2017 الذي يتضمن حزمة من الإجراءات الضريبية الجديدة التي سيكون الأثر الكبير على القدرة الشرائية للفئات المحدودة الدخل في حال لم تسارع الحكومة لوقف نظام الدعم الشامل وتنتقل إلى تطبيق نظام الدعم الخاص الذي يستهدف الفئات الهشة والفقيرة بما يسمح للجزاٍئر بالانتقال إلى نظام دعم أكثر عدالة كما تطالب به الهيئات الدولية المتخصصة.

وستكون حكومة سلال مرغمة على المزيد من الإجراءات الإصلاحية بداية من قانون المالية 2017 مما سيجبرها على تنفيذ إجراءات غير شعبية لم يعتد عليها الجزائريون منذ العام 2000.

ومن الطبيعي أن تثير هذه الإجراءات على غرار تطبيق رسوم جديدة على الاستهلاك الداخلي ورفع أسعار الوقود وخفض بعض نسب الدعم للمواد الأساسية للحد من التبذير وتطبيق رسوم وضرائب جديدة ورفع الرسم على القيمة المضافة بعض الحنق في الأوساط الاجتماعية في حال عجزت قنوات الاتصال الرسمي في تبليغ الرسالة بالشكل السليم.

ومعروف مدى الضعف الهيكلي للحكومات المتعاقبة في مجال الاتصال المؤسساتي وعجزها عن هندسة خطط التواصل مع المجتمع في الأوقات العصيبة أو الحرجة.

ولا يعرف ما إذا كانت الحكومة قد حضرت إستراتيجية تواصل مع المجتمع ومع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين خلال الفترة القادمة تزامنا مع الإصلاحات التي ستقدم عليها، أم أنها ستكتفي ببعض اللقاءات الهامشية مع المركزية النقابية وبعض منظمات أرباب الأعمال للتشاور حول بعض الملفات كعادتها على الرغم من بداية تدمر الفئات المحدود الدخل وحتى المتوسطة من تبعات تراجع أسعار المحروقات وعودة الضغوط التضخمية .

الحكومات المتعاقبة ولأسباب عديدة ومتعددة بعضها لا ساس علمي أو منطقي له، سمحت للجزائريين بالعيش بمستويات تفوق قدرتهم على انتاج الثروة، وهذا بتغطية وهمية من فورة اسعار النفط، قبل أن يستفيق الجميع على أن المستوى الحقيقي للمعيشة ما طان ليتجاوز  دولارا للبرميل في أحسن الأحوال، مما يتطلب اليوم تضحيات جسيمة للعودة بمستوى معيشة الجزائريين إلى الحدود العقلانية المقبولة التي تتناسب مع الثروة الحقيقية التي ينتجونها جماعيا.

مهمة الوزير الأول عبد المالك سلال، لن تكون بالسهولة التي يتوقعها البعض من جراء التنافر وعدم الانسجام الحاصل بين وزراء حكومته، التي قد تتطلب عملية تطهير واسعة النطاق قبل الشروع في حملة الدفاع عن مضامين مشاريع القوانين التي طرحت على البرلمان أو التي ستطرح مع الدخول الحالي، والهدف هو الوصول بالسفينة إلى بر الأمان بأخف الأضرار.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم