الرئيسية 5 الجزائر 5 سويسرا تريد طرد عشرات الجزائريين المتابعين قضائيا والجزائر ترفض

سويسرا تريد طرد عشرات الجزائريين المتابعين قضائيا والجزائر ترفض

عادل عبد الصمد 

يواجه عشرات الجزائريين المقيمين في سويسرا، والمتابعون في قضايا مختلفة، شبح الطرد من الأراضي السويسرية بداية من مارس المقبل، في حال إقرار البرلمان السويسري في جلسته الشهر المقبل، على اقتراح تنفيذ مُبادرة الترحيل الآلي للأجانب المحكوم عليهم قضائيا، وهو القانون الذي تم التصويت عليه في 2010، إلا أن تنفيذه تأجل بخمس سنوات، وقالت السلطات السويسرية، بأن الجزائر رفضت لحد الآن التوقيع على اتفاقية الترحيل الطوعي.

رفضت الجزائر التوقيع على بروتوكول اتفاق مع سويسرا لترحيل عشرات الجزائريين المقيمين بصورة غير شرعية في المدن السويسرية، وقال مسؤول سويسري لوسائل إعلام في بلاده، بأن برن لم تتمكن بعد من إقناع الحكومة الجزائرية بضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بترحيل الجزائريين المتابعين قضايا بجنح مختلفة إلى الجزائر، بشكل طوعي، وقال المصدر، بأن سويسرا تمكنت لحد الآن من إقناع عدة دول افريقية، لكنها لم تتوصل إلى الاتفاق ذاته مع الجزائر.

وذكرت صحف محلية، نقلا عن كتابة الدولة السويسرية للهجرة بأنه يوجد حاليا 4800 قرار بالطرد ينتظر التنفيذ في حق المهاجرين بصفة غير قانونية على تراب الفدرالية، موضحة أن الجزائريين هم أكثر جنسية معنية بقرارات الطرد من التراب السويسري حيث يوجد 831 جزائري معني بالعملية، و266 من المغرب و213 من إثيوبيا. ومنذ عام 2007، وقعت سويسرا اتفاقية مع الجزائر تلزم الأخيرة بقبول مواطنيها المرحلين. ولكن لا تزال النقاشات جارية بشأن وضعها حيّز التنفيذ، بحسب كتابة الدولة للهجرة.

وعكس القرار الذي اتخذته ألمانيا بإدراج الجزائر في قائمة الدول الآمنة، لم تدرج سويسرا حاليا منطقة المغرب العربي على قائمة البلدان الآمنة. مع يعقد إجراءات الترحيل، مع ذلك توجد ترتيبات خاصة يتم إتباعها بالنسبة لهذه البلدان فيما يتعلق بطلبات اللجوء التي يتقدّم بها الرعايا الجزائريون، حيث ينظر فيها بسرعة بحسب ترتيب معيّن يسمّى “المسار السريع”.

 

تعقيدات قانونية تواجه عمليات الترحيل

وتواجه سويسرا تعقيدات للمضي قدما في الإعادة القسرية لطالب اللجوء، حيث يشترط موافقة بلد المنشأ. وتقول السلطات السويسرية، أن المغرب، وكذلك الجزائر مترددان جدا في قبول مواطنيهما. ولا تستطيع سويسرا، على سبيل المثال إعادة والجزائريين إلا بشكل طوعي. وحتى في حال إعلان أن رعايا جزائريين “أشخاص غير مرحّب بهم”، ليس بالإمكان ترحيلهم قسريا، وهو يتحولون في نظر القانون إلى مهاجرين غير شرعيين. ويصبحوا محرومين من كل أشكال المساعدات الاجتماعية، ولا يستفيدون من أي برامج وقائية تمنع انحرافهم.

ومن أجل تسريع ترحيل طالبي اللجوء، اختارت سويسرا في السنوات الأخيرة نهج الشراكة أو اتفاقيات الهجرة. ففي عام 2012، على سبيل المثال، وقعت سويسرا اتفاقية شراكة مع تونس، تنص على إعادة قبول طالبي اللجوء المرفوضة مطالبهم، مقابل الحصول على سلسلة من التدابير المساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلد المنشأ. وتشيد السلطات السويسرية بهذه الشراكة، وتعتقد أنها ساعدت في خفض عدد المهاجرين التونسيين في الكنفدرالية.

 

البرلمان السويسري يصوت على قانون الترحيل

ولمواجهة الإشكالية القانونية يستعد البرلمان السويسري للتصويت الشهر المقبل على مبادرة طرحها حزب الشعب السويسري لترحيل الأجانب الذين ثبُت ارتكابهم لجرائم خطيرة. وتقترح المبادرة الترحيل الآلي والمُنتظم للأجانب حتى في حال ارتكابهم لجرائم بسيطة، وبِصَرف النَظَر عن عَدَد الأعوام التي قضّوها في سويسرا، أو وَضعهم القانوني أو العائلي، ويشمل الإجراء الجيل الثاني للمهاجرين الأجانب الذين نشأوا في سويسرا – وقد يكونوا وُلِدوا فيها –  إلى موطن والديهم الأصلي حتى لو لم تربطهم أي صلات مع هذا البلد. وتشير الإحصائيات بأن ما لا يقل عن 16 ألف مدان سنويا مهددون بالطرد تلقائيا نصف هؤلاء تقريبا، أي حوالي 8.000 سيكونون من ضمن المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم