الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 صدور النظام الجديد لمكاتب الصرف في الجريدة الرسمية

صدور النظام الجديد لمكاتب الصرف في الجريدة الرسمية

نسرين لعراش

صدر في العدد 17 من الجريدة الرسمية النظام رقم 16-01 الذي يعدل ويتمم النظام 07-01 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، الصادر في 6 مارس 2016 عن بنك الجزائر.

وتضمن النص الجديد تعديل المادة 21 من النظام 07-01 الصادر في 3 فبراير 2007، لتحرر كمايلي:”تجرى عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى الوسطاء المعتمدين و/أو لدى بنك الجزائر. يمكن بنك الجزائر أن يرخص لمكاتب الصرف بالقيام بعمليات الصرف الآتية:

– شراء مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية وللشيكات السياحية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى أشخاص طبيعية مقيمة وغير مقيمة بمفهوم المادة 2 من النظام 07-01.

– بيع مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لأشخاص طبيعية غير مقيمة، في حدود ما تبقى في حوزتهم من دنانير في نهاية إقامتهم في الجزائر متأتية من تحويل سابق للعملة الأجنبية”.

وتضمن النظام الجديد أيضا إصدار مادة 21 مكرر تضمنت تعريفا جديدا لمكاتب الصرف المعتمدة وحررت كمايلي: “يقصد بمكتب صرف كل كيان أنشأه شخص طبيعي أو شخص معنوي مقيم وفقا للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري، ومرخص به من طرف بنك الجزائر للقيام بالعمليات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 21 أعلاه”.

وأجل محافظ البنك المركزي محمد لقصاسي دخول النظام الجديد حيز التطبيق إلى غاية صدور شروط إنشاء مكاتب الصرف وسيرها، وفق ما تنص عليه “المادة 21 مكرر: تحدد تعليمة تصدر عن بنك الجزائر شروط إنشاء مكاتب الصرف وسيرها”.

وكان محافظ البنك المركزي قد أعلن عن صدور النظام الجديد خلال تقديم التقرير الخاص بالوضعية النقدية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، والذي تعرض خلاله إلى نقد حاد من النواب بسبب تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية وتلكأ البنك المركزي في التدخل لحماية الدينار ومكافحة السوق الموازية منذ سنوات.

وحمل النواب للمرة الأولى صراحة المحافظ نتائج سياسيته النقدية على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

وأعلن محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي، الأربعاء 23 مارس، أن مجلس النقد والقرض أصدر في 6 مارس، الجاري، تنظيما جديدا يعدل التنظيم رقم 07-95 المتعلق بمكاتب الصرف، حيث سيتم بموجب التشريع الجديد رفع معدل الفائدة التي تحصل عليها مكاتب الصرف.

وأضاف محافظ بنك الجزائر، في معرض رده على أسئلة نواب البرلمان، أنه وبمجرد نشر التشريع الجديد، سيقوم بنك الجزائر بنشر تعليمة جديدة لرفع هامش الربح لصالح مكاتب الصرف.

وأوضح لقصاسي، أن حجم الطلب يمكن معرفته، لكن المشكلة الحالية ترتبط بحجم العرض، متسائلا هل سيكون هناك عرض مقبول من طرف غير المقيمين، وهل سيكون التشريع الجديد أكثر جاذبية للسوق السوداء؟

وكشف محافظ بنك الجزائر، أنه تم منح 46 اعتماد في السابق، قبل سحب 13 اعتماد بفتح مكاتب الصرف، وإلغاء 27 اعتماد لتأخر فتح مكاتب صرف من قبل أصحابها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم