الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر إلى إصلاح اقتصادي جدي

صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر إلى إصلاح اقتصادي جدي

نسرين لعراش

أبرز رئيس بعثة صندوق النقد الدولي جون فرونسوا دوفين، الاثنين  20 مارس، أن الجزائر تواجه ظروف اقتصادية صعبة من جراء الأزمة النفطية الراهنة داعيا إلى ضرورة الإسراع في تطبيق إصلاح  اقتصادي.

وقال دوفين خلال ندوة صحفية عقب ختام مهمته بالجزائر”يمكن للجزائر أن تتبنى إصلاحا  اقتصاديا على مستوى المالية العمومية بناءا على المستوى المنخفض نسبيا للديون العمومية واحتياطي الصرف مع الأخذ بعين الاعتبار قائمة واسعة من خيارات التمويل بما في ذلك الديون الخارجية والأصول العمومية”، مضيفا أن “التحدي يكمن في اختيار مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تسهل التكييف الاقتصادي المستدام بأقل تكلفة فيما يتعلق بالتنمية والعمل”.

وأكد دوفين على ضرورة تحرير قدرات القطاع الخاص الذي من المفترض أن يحل مكان القطاع العام، مشددا على تفادي الانخفاض المفاجئ للمالية العمومية للتقليص من خطر حدوث تراجع في النمو ويعتبر الاستقرار الاجتماعي مكسبا أساسيا للمجتمع الجزائري يجب الحفاظ عليه.

 

ضرورة التكيف مع الصدمة النفطية

ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تكييف مستدام للاقتصاد الجزائري مع صدمة النفط التي مازالت مستمرة، مضيفا أن إصلاح المالية العمومية يجب أن تتم على المدى الطويل كون أسعار البترول ستبقى في مستويات منخفضة وأن احتياطي النفط قابل للنفاذ، معتبرا أن جهود الإصلاحات، ينبغي أن يقوم على توسيع الوعاء الجبائي بفضل تحسين تحصيل الضرائب وعقلنة الإعفاءات الجباية والتحكم في النفقات.

 

إصلاح نظام الدعم

وأوصى ذات المسؤول بضرورة تمحور الإصلاحات حول الاستبدال التدريجي للدعم في مجال الطاقة الذي يتطلب أموالا كبيرة  ويعود بالفائدة على العائلات الميسورة فحسب بدعم مباشر للفئات الهشة”.

ودعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تحسين النجاعة وتخفيض تكاليف الاستثمارات العمومية مع الحفاظ على الاستثمار في مجال الصحة والتربية وأنظمة الضمان الاجتماعي. كما ينبغي على الجزائر مواصلة جهودها الرامية إلى جعل الاقتصاد أقل تبعية للمحروقات وتحرير قدرات القطاع الخاص الذي سيخلف تدريجيات القطاع العام.

 

قطاع مصرفي مرسمل وذو مردودية

تطرق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أهمية تحسين مناخ الأعمال والاستفادة من القرض وتدعيم  الحوكمة والشفافية وجعل سوق العمل جد فعال وترقية مشاركة المرأة في الحياة العملية وفتح بشكل أوسع الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية لاسيما من خلال تيسير استراتيجي لقاعدة 51/49 للرأسمال والذي ينظم الاستثمار الأجنبي بالجزائر.

و أكد رئيس البعثة أنه يجب على السياسات النقدية والمالية أن تدعم هذه الاصلاحات  داعيا إلى متابعة الجهود لغرض جعل الدينار يتماشى مع الوضعية الأساسية للاقتصاد وإرفاق ذلك بإجراءات تهدف إلى امتصاص السوق الموازي للصرف.

أما فيما يخص القطاع المصرفي  يوصي صندوق النقد الدولي بالتعجيل في التنقل إلى نظام الإشراف المصرفي المعتمد على الأخطار وتعزيز دور سياسة التدابير التحوطية وتعزيز حوكمة البنوك العمومية ووضع إطار لحل الأزمات.ذ

 

تراجع النمو خارج المحروقات

وحسب النتائج الأولية  كان النشاط الاقتصادي مستمر و لكن النمو تراجع في القطاعات خارج المحروقات تحت أثر انخفاض النفقات التي قدرت بنسبة 3.4 % سنة 2016.

أما بالنسبة إلى التضخم انتقلت النسب من 4.8 % سنة 2015 إلى 6.4 % سنة 2016 وحدد بنسبة 8.1 % في انخفاض سنوي في جانفي 2017 في حين بلغت نسبة البطالة 10.5 % في سبتمبر 2016.

وسجل الصندوق إنتعاشا في المالية العمومية سنة 2016 وتم تسجيل تزايد في الديون العمومية، مذكرا أن احتياطات الصرف انخفضت بـ 30 مليار دولار وتبلغ حاليا 113 مليار دولار ويعتبر القطاع المصرفي في مجمله مرسمل وذو مردودية إلا أن الأزمة النفطية أدت إلى تفاقم خطر السيولة ونسب الفائدة والقرض.

وامتدت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر من 7 إلى 20 مارس لإجراء مشاوراتها السنوية حول  الإقتصاد الجزائري. وتناولت المحادثات الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة انخفاض أسعار البترول.

والتقى وفد الهيئة الدولية بوزير المالية حاجي بابا عمي ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب  ووزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون و وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال.

كما تحادث الوفد مع إطارات سامية في الحكومة والبنك المركزي وممثلين عن قطاعات اقتصادية ومالية إضافة إلى المجتمع المدني.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم