الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 صندوق النقد يدعو الجزائر للقيام باصلاحات اقتصادية

صندوق النقد يدعو الجزائر للقيام باصلاحات اقتصادية

نسرين لعراش

توقع صندوق النقد الدولي تراجع الناتج الداخلي الخام الإسمي للجزائر في 2016 إلى حوالي  166 مليار دولار سنة 2016 مقابل 172.3 مليار دولار سنة 2015، مشيرا إلى ضرورة القيام بإجراءات اقتصادية جديدة على المدى المتوسط من أجل ضمان استمرار التمويل وإعادة تشكيل احتياطات الصرف والادخار بما يكفي للأجيال المستقبلية.

وسجل الناتج المحلي الخام للجزائر أعلى مستوى له عند 17.731 مليار دج (حوالي 221 مليار دولار) في 2014 مقابل 16.570 مليار دج (196 مليار دولار) في 2013 ، حسب أرقام رسمية صادرة عن المديرية العامة للتنبؤ والسياسات بوزارة المالية.

وكشف تقرير آفاق النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-أفغانستان-باكستان، نشره الصندوق الاثنين 25 أبريل في واشنطن، إمكانية ارتفاع الناتج الخام إلى 173.9 مليار دولار في العام 2017.

وقال تقرير الصندوق، إن الجزائر ستحتاج خلال العام الجاري إلى معدل سعر برميل النفط في حدود 87.6 دولار لتحقيق توازن مالي، مقابل 109.8 للبرميل في 2015.

وأستطرد التقرير، أن العجز في الموازنة سيسجل تراجعا طفيفا من 15.9% في 2015 إلى 15% العام الجاري و11.8% في 2017.

وستواصل نسبة التضخم تراجعها من 4.8% في 2015 إلى 4.3% في 2016 ثم 4% في 2017.

 

تراجع الاحتياطات الرسمية بسبب الصدمة النفطية

ستسجل صادرات الجزائر أكبر انكماش خلال العشرية الأخيرة، حيث ستسجل أدنى مستوى للصادرات منذ 2004 بحوالي 27.7 مليار دولار خلال 2016 مقابل 38.4 مليار دولار في 2015، ويرتقب تسجيل ارتفاع إلى 32.3 مليار دولار عام 2017.

وفي مقابل انهيار مستوى الصادرات نتيجة ضعف هيكل الصادرات الذي يعتمد مصدر شبه  حيد، ستحافظ فاتورة الواردات على مستوى مرتفع جدا عند 57.5 مليار دولار العام الجاري مقابل 63.7 مليار دولار العام الفارط، وتوقعات بـ61.3 مليار دولار في 2017، مما يبقي عجز الحساب الجاري في مستويات مرتفعة بحوالي – 3.28 مليار دولار في العام الجاري و- 27 مليار دولار في 2015 وسيبلغ العجز ذروته في 2017 عند- 28.2 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تأكل قوي في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي ستتراجع إلى 113.3 مليار دولار العام الجاري وهو ما يعادل حوالي عامين من الاستيراد، مقابل 142.6 مليار دولار عام 2015 لتواصل تراجعها في 2017 إلى 92.3 مليار دولار.

 

وضعية مالية صعبة بسبب تراجع أسعار النفط

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أنه رغم الإجراءات المالية المعلن عنها في بلدان المنطقة والتي خصت على وجه الخصوص تقليص نفقات الميزانية، تبقى الأوضاع المالية صعبة على المدى المتوسط بالنظر إلى التراجع المستمر والمنتظر لأسعار النفط.

وحسب التوقعات يرتقب أن يبلغ العجز المالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي والجزائر نحو 900 مليار دولار خلال الفترة 2016-2021 وأن حاجيات التمويل قد تفوق الاحتياطات النقدية التي تتوفر عليها حاليا.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة باتت ضرورية على المدى المتوسط من أجل ضمان استمرار التمويل وإعادة تشكيل احتياطات الصرف والادخار بما يكفي للأجيال المستقبلية.

وترى البلدان المصدرة للنفط للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن النشاط الاقتصادي بدأ يكثف بعد أربع سنوات من الركوض ولكن بشكل تدريجي وغير متساوي.

وحسب صندوق النقد الدولي فان نسبة النمو التي انتقلت من 3 % خلال الفترة 2011-2014 إلى3.75 %سنة 2015 ستستقر في حدود هذا المستوى سنة 2016 و2017.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم