الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 عبد الحميد بوادود: العقار في الجزائر يستعمل لتبييض الأموال(فيديو)

عبد الحميد بوادود: العقار في الجزائر يستعمل لتبييض الأموال(فيديو)

وليد أشرف

أكد عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، أن الأزمة التي يعيشها القطاع العقاري في الجزائر والناجمة عن انهيار أسعار النفط، أزمة ظرفية، مشيرا إلى أن أسعار العقارات ستعاود الارتفاع لأسباب عديدة منها غياب الضبط العقاري وانفلات الأوضاع منذ زلزال 2003، فضلا عن وجود احتياط عقاري ضخم خارج الخدمة لأسباب مجهولة.

وقال رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، الذي كان يتحدث للإذاعة الجزائرية، إن الأزمة التي تعيشها البلاد في مجال العقار لا علاقة لها بعدد السكنات التي أنجزتها الدولة منذ الاستقلال، مشيرا إلى وجود أسباب غير موضوعية منها سطوة مافيا العقار على منجزات الدولة وتحويلها عن أهدافها، وحصول بعض المواطنين على السكنات الاجتماعية ليس لاستغلالها ولكن لكراءها، فضلا عن استعمال العقار لتبييض الأموال.

ويعتقد المتحدث أن أزمة السكن في الجزائر ستبقى قائمة، رغم بلوغ الحظيرة السكنية حوالي الـ 7 ملايين وحدة سكنية، ما لم تؤدي البلديات دورها في إحصاء دقيق لكل المستفيدين وطالبي السكن، مشيرا إلى أن الحظيرة السكنية في الجزائر بلغت خلال 2014 حوالي 7 ملايين وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الجزائر سنة 1966 كانت تضم 1.979 مليون وحدة سكنية وفي 1977 تم إحصاء 2.349 مليون وحدة، وفي 1987 إلى 3.235 وحدة سكنية، وبلغت 5.726  مليون وحدة سنة 2008 و 7 ملايين وحدة سكنية خلال العام 2014، معتبرا أن الدولة رغم مجهوداتها ورغم البرامج السكنية إلا أن الأزمة ظلت قائمة وهو ما يطرح نقطة استفهام، مشددا على أن القضاء على أزمة السكن مرتبط بالدور الفعال للبلديات بالتحقيق في أزمة السكن كل على ترابها.

وبحسب المتحدث، بلغ عدد البنايات الفوضوية على المستوى الوطني حوالي 1.2 مليون بناية غير شرعية على الرغم من جهود الدولة لتسوية البنايات من خلال قانون 15/08 الخاص بتسوية ومطابقة البنايات الذي لم يلقى تجاوبا من طرف البلديات بسبب قلة إمكانات الجماعات المحلية.

ويعتقد بودواد، أن انفجار أسعار العقار في الجزائر الذي حصل منذ 2003 غير مبرر من الناحية الاقتصادية، حيث كان سعر المتر المربع من الدولة مقابل 171 دينار، قفل أن يقفز بعد زلزال بومرداس إلى 500 ألف دينار لدى الخواص في العاصمة مثلا الذين قاموا بتجزئة أراضي زراعية وحولها عن طبيعتها في ظل غياب تام للدولة.

واستطرد المتحدث، يجب أن يترحموا – الخواص- على الدولة التي منحت قطع أرضية بمبالغ رمزية سنوات الثمانينات ( 500 متر مربع مقابل 4 ملايين سنتيم اليوم تساوي 26 مليار) وهذا دون احترام رخصة البناء.

 

العقار يستخدم لتبييض الأموال

لم يفهم رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، إقدام البعض على شراء فيلات بالملايير لهدمها وإعادة بنائها. مشيرا إلى أنه أقوى دليل على المضاربة وتبييض الأموال.

وقال رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، أن ظاهرة اقتناء فيلات بالملايير ومن ثم تهديمها لإعادة بنائها من جديد لا يحتاج إلى تفسير في ظل المضاربة وتبييض الأموال وهو ما يستدعي مراقبة الدولة التي أعدت شرّعت أحسن القوانين لكم الإشكال بحسب بوداود في الرجال الذي يسهرون على تطبيق هذه القوانين بحذافيرها، مؤكدا أن وزارة السكن لا تستطيع تخصيص شرطي لكل مواطن وهي التي تعد البرامج السكنية وتسهر على تجسيدها.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم