الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 عبد الرحمان بن خالفة: “الاستدانة الخارجية ليست طابو “(فيديو)

عبد الرحمان بن خالفة: “الاستدانة الخارجية ليست طابو “(فيديو)

نسرين لعراش

أكّد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أنّ الوضعية المالية للبلاد لم تصل بعد إلى المنطقة الحمراء رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط، شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للبترول.

وقال بن خالفة، الذي كان ضيف القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، الثلاثاء 15 مارس

إنّ مداخيل الجزائر النفطية، تراجعت بالفعل بنسبة تصل إلى نحو 50 % وهو ما أثار حالة قلق غير مبرّرة ، حسب تقديره ، وسط المواطنين والفاعلين والمستهلكين، مضيفا أن الترويج لحالة الهلع وضعية غير مقبولة.

وأوضح بن خالفة، أنّ تراجع مداخيل الجزائر جرّاء تراجع أسعار النفط جاء وسط ظروف ايجابية قلّلت من أثارها، منها أنّ الجزائر ليس لها مديونية خارجية ولديها بالمقابل صندوق ضبط الموارد وهو صندوق استقرار لتمويل النمو والمشاريع الكبرى مما يضع الجزائر في وضعية أريحية.

واعترف بن خالفة باللجوء إلى  صندوق ضبط الإيرادات مشدّدا على أنّ الحكومة لا تستعمل موارد هذا الصندوق للاستهلاك ولكن لدعم النمو من منطلق أنه صندوق مخّصّص للأوضاع الاقتصادية الصعبة ، وليس لتمويل ميزانية التسيير وانّما تمويل الاستثمار.

وكشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أنّ السلطات العمومية تستعد لإطلاق قرض سندي وطني شهر أفريل المقبل بنسبة فائدة “مغرية” تقدّر بـ5  % لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، مضيفا أنّ الاستثمار في القرض السندي موجه  لكل من المتعاملين الاقتصاديين وكذا صغار المدّخرين( الأسر الجزائرية) المدعوين للمشاركة في هذه العملية.

وأضاف بن خالفة، أنّ السلطات العمومية تعمل على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لا سيما من خلال تحسين الجباية واللجوء إلى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية التي اعتبرها من ضمن البدائل على طاولة الحكومة.

وشدد بن خالفة على أنه يختلف مع الآراء التي تقول بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مشيرا غلى أن المشكل ليس في الاستدانة الخارجية ولكن في وجهة الأموال التي نحصل عليها من الاستدانة. موضحا إذا كانت الاستدانة تمويل الاستثمار والنمو المنتج فذلك هو المطلوب وفي هذه الحالة تصبح الاستدانة رافعة للنمو.

وأوضح الوزير أن السؤال الذي يطرح حاليا هو ليس كيف سنحشد المزيد من الموارد التي بتكلفة اقل وبأقل المخاطر وعلى المدى الطويل، وهناك إستراتجية من ثلاث محاور نعمل عليها حاليا، وهي أولا جمع المواد الجبائية والضريبة.

وأضاف بن خالفة، في هذا الإطار ، أن  المداخيل الناجمة عن الجباية العادية المتوقعة  بـ3200 مليار دينار جزائري ستمثل ضعف الجباية البترولية المقدّرة بـ 1600 مليار دينار.

وفي الأخير أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عن تنظيم أبواب مفتوحة حول النظام الضريبي و التسهيلات الجبائية بداية من ال27 مارس الجاري.

ثانيا الموارد الداخلية، حيث كشف وزير المالية عن تحصيل 140 مليار دج من قبل البنوك، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2016 بفضل الدفع بواسطة الصكوك لشراء السيارات والعقارات وكذا بفضل التسوية الطوعية للوضعية القانونية من قبل المتعاملين غير الشرعيين في الاقتصاد الموازي، وهو ما يمكن من تمويل المشاريع العمومية.

وطمأن بن خالفة أصحاب الثروات النائمة في البيوت والمخازن بأن الامتثال الضريبي الطوعي لن يكون منطلقا لتصحيح ضريبي، مضيفا أن الضرائب تعمل في إطار القانون ولن تتدخل مصالح الضرائب لأن الإجراء تم اتخاذه في قانون المالية التكميلي وهو ما يمثل حماية للمواطنين الذين يريدون الاستفادة من إجراءات المطابقة الطوعية، مشيرا إلى أن حزمة ثانية من التسهيلات سيعلن عنها خلال الأيام القادمة لصالح التجار والشركات التي تعاني من ديون ضريبية وغرامات تأخير، مشيرا إلى أن التجار الذين يلتزمون بالدفع سيتم مسح غرامات التأخير عنهم.

وشدد بن خلافة أن الهدف هو الحفاظ على وتيرة النمو وهذا من خلال الاستدانة الداخلية عبر السوق المالية.

ورد بن خالفة على دعاة أن 5% حرام، مشيرا إلى أن الدولة من خلال القرض السندي تمول المشاريع العمومية والتي تعود بربحية على الدولة من خلالها 8 و9% وبالتالي فهي تقتسم هذا الربح مع المدخرين، مشددا على أن الاستدانة ليس طابو وخاصة بالنسبة للحفاظ على وتيرة النمو.

وأشار بن خالفة ، إلى أن الاستدانة مهما كان مصدرها غير مستبعدة وسيتم دراستها وخاصة بالنسبة للشركات التي تريد الاستدانة من الخارج وضرورة أن لا تقدم ضمانات الدولة، يجب أن تستدين هذه الشركات بضمانتها الذاتية وليس بتوقيع الدولة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم