الرئيسية 5 الجزائر 5 عبد الرحمان عرعار: “مبادرة سلال بداية جيدة”

عبد الرحمان عرعار: “مبادرة سلال بداية جيدة”

يوسف محمدي

أعتبر عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل”ندى” في حوار لـ”الجزائر اليوم”، تعليمة الوزير الأول بتفعيل مخطط إنذار وطني في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن، بالبداية الجيدة التي تؤسس لمنظومة مشتركة لحماية الطفل ضد ظاهرة الاختطاف بإشراك كامل مكونات المجتمع وأجهزته الأمنية وإمكاناته التقنية المتاحة.

 

كيف تلقيتم توجيه الوزير الأول عبد المالك سلال، لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية، لتفعيل مخطط إنذار وطني في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن؟

إن تعليمة الوزير الأول، توفر الإطار القانوني الذي يمكن من استعمال كل الوسائل المتاحة للتنسيق الميداني بين جميع القطاعات (عدالة- مؤسسات أمنية – مجتمع مدني- جمعيات – عائلات- شركات هاتف نقال – شبكات تواصل اجتماعي) من أجل مكافحة فعالة وناجعة لحماية الطفولة، وأيضا من أجل أن يكون التحري بسرعة، لأن الأمر لا يتحمل الانتظار، وأكثر من ذلك هو إشراك للمجتمع برمته في العملية، لأنه بمجرد أن تصلك مثلا رسالة على جوالك وبها كل المعطيات حول الطفل المختطف وصورته، لا يمكن لأي مواطن التستر إذا كانت له معلومة وإلا أصبح مشاركا في الجريمة.

 

هل تعتقدون في شبكة “ندى”أن هذه الخطوة كافية من الحكومة؟

لا نقول إنها خطوة كافية، ولكنها بداية موفقة وجيدة، لأننا نتقدم فعلا على الطريق الصحيح لوضع الآلية القانونية المناسبة لحماية الطفل ومكافحة ظاهرة الاختطاف وهذا بإشراك جميع مكونات المجتمع ومؤسساته وقدراته التقنية والعملية، وخاصة بعد توسيع العملية التي كانت محدودة جدا وكانت محصورة في العدالة وأجهزة الأمن والأسرة في السابق.

في اعتقادي أن هذه الخطوة تحتاج أيضا إلى الإطار التشريعي المناسب وهو ما تعكف حاليا وزارة العدل على تحضيره والذي سيقدم إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الدورة البرلمانية القادمة خلال الخريف القادم.

 

ماهي طبيعة هذا النص التشريعي الجديد؟

النص التشريعي يتعلق بمشروع قانون حول التبليغ واليقظة متعلق باختطاف الأطفال، وهو نص يحكم آليات التبليغ ويفصل كل العلاقات متعددة الأطراف بين كل المتدخلين، ويضبط عملية التواصل بشأن الطفل المختطف بين وكيل الجمهورية والعائلة وكل الأسلاك الأمنية ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وشركات الهاتف النقال.

كما يحدد النص التشريعي شروط نشر صور الأطفال في حال تعرضهم للاختطاف والوقت المناسب لذلك، ويحدد أيضا عواقب عدم التبليغ وتقديم المساعدة.

نحن بهذه الخطوة نؤسس لمنظومة مشتركة لحماية الأطفال، وهذا ما عملنا على المطالبة به منذ سنوات طويلة، نأمل أن يتعزز أكثر في المستقبل القريب، ولكن على المجتمع برمته أن يعرف أن هذه الخطوة  لا يلغي دوره – المجتمع- ودور الجمعيات والأفراد والأسرة في حد ذاتها. يجب أن يشارك الجميع بطريقة فعالة لإنجاح هذه الآلية التي أقرت الحكومة تفعليها لحماية الطفولة ضد ظاهرة الاختطاف.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم