الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 عبد المجيد تبون: “بعض السلع المستوردة ترمى في البحر” !؟

عبد المجيد تبون: “بعض السلع المستوردة ترمى في البحر” !؟

عبد الوهاب بوكروح

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة، المستهلكين الجزائريين إلى الالتزام بالوطنية الاقتصادية والأفضلية الوطنية، قولا وفعلا، من أجل مساعدة وتقديم دعم حقيقي للإنتاج الوطني والصناعة الوطنية وخلق وظائف للجزائريين والحفاظ على احتياطي الصرف الوطني الذي بما يسمح بالحفاظ على السيادة الوطنية.

وجدد وزير التجارة بالنيابة خلال إشرافه على افتتاح المعرض الوطني حول “ترقية وتشجيع الإنتاج الوطني” بقصر المعارض والتصدير “سافكس”، السبت 15 ابريل، على أن الجزائر تحترم جميع التزاماتها الدولية مع شركائها الدوليين سواء في الإتحاد الأوروبي أو المنطقة للتبادل الحر، ولم ولن تقرر منع دخول أي سلعة إلى الجزائر، إلا في إطار تنظيم وضبط السوق الوطنية وحماية المستهلك الجزائري ومصالح الاقتصاد الوطني، أولا، ثم أن “الجزائر ليست كوريا الشمالية”.

واستطرد تبون، أن السوق الوطنية كانت عبارة عن غربال للسلع الأجنبية المطابقة وغير المطابقة، بهدف تهريب اكبر كمية ممكنة من احتياطات الصرف إلى الخارج.

وكشف وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة، أن بعض السلع كانت تستورد ولا تباع للمستهلكين ومنها بعض السلع كانت ترمى في البحر. في إشارة من وزير التجارة بالنيابة إلى الممارسات التي كان يقوم بها البعض لتبرير إخراج العملة الصعبة من الجزائر.

وأوضح تبون، أن الغرض الأساسي من إقرار نظام الرخص والحصص، هو وعرفة الاحتياجات الحقيقية للسوق الجزائرية، حتى نستورد الاحتياجات الحقيقية ونوقف نزيف احتياطي الصرف إلى الخارج.

وقال تبون:”كعضو في الحكومة، أنا أقدر عاليا الذين يستثمرون في وطنهم..لا يمكن أن أضع في الكفة ذاتها الذي يخاطر ويستمثر، والذي يستورد ويبيع من الميناء”.

وأوضح الوزير إن الحكومة تمكنت من خفض فاتورة الواردات، باعتبار القسم الذي يؤثر سلبا على احتياطات الصرف وميزان المدفوعات هي الاحتياجات اليومية..أعتقد أنه من غير المعقول استيراد مواد حققت الجزائر اكتفائها الذاتي فيها، على غرار الكسكس والعجائن الغذائية”. لا يعقل أن تستورد الجزائر 47 مليار دولار لحوالي 45 مليون نسمة، يضيف وزير التجارة.

وقال الوزير “إننا حاليا نستورد كل شيء، نستورد 47 مليار دولار لمجموع 45 مليون نسمة..هذا رقم كبير جدا”.

وكشف تبون، “أن الحكومة تمكنت من خفض فاتورة الواردات من 56 مليار دولار في 2015 إلى حوالي 48 مليار دولار في 2015، وتأمل في خفض هذه الفاتورة بـ10 أو 15 مليار دولار أخرى في 2017”.

ويعتقد المتحدث أن نزيف احتياطي الصرف الجزائري الهدف من وراءه هو تركيع الجزائر مجددا من خلال دفعها إلى الاستدانة الخارجية مجددا.

وقال تبون، إن نظام الرخص يسمح بمحاسبة وطنية واضحة وشفافة ودقيقة، مشددا على أن الرخص التي ستمنح مستقبلا ستكون محددا في الزمن وستكون على أساس سنوي وتحدد كميا أيضا لمنع التلاعب الحاصل حاليا حيث  يقوم البعض باستعمال رخص لعدة سنوات.

وأوضح الوزير أن إحداث نظام الرخص وإلزام المتعاملين الأجانب استعمال الإنتاج الوطني في قطاع السمن، مكن الخزينة العمومية من ربح 1.4 مليار دولار في 2016.

 

معايير جزائرية لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني

أعلن وزير التجارة بالنيابة، أنه أعطى تعليمات لمصالحه بوضع معايير جزائرية تقترب من المعايير الأوروبية، وما على الذي يريد التصدير إلى الجزائر سوى الالتزام بهذه المعايير، وهذا من أجل حماية صحة الجزائريين من الأخطار التي تتضمنها هذه المواد ومنهالا الغذائية على وجه الخصوص، وإنهاء حالة الاستيراد الفوضوي واستيراد المواد التي لا تتوفر على أي معايير للجودة.

 

ليس كل السلع العربية عربية

كشف وزير التجارة بالنيابة، في رد على سؤال “الجزائر اليوم”، أن الجزائر تتحفض على منشأ بعض السلع العربية التي تدخل إلى الجزائر في إطار اتفاقية المنطقة العربية للتبادل الحر.

واضاف الوزير أن قائمة سلبية أولية تتضمن أزيد من 1000 بند تعريفي، يتم العمل بها حاليا وقد توسع بعد اكتشاف أن بعض السلع على غرار الطماطم المركزة يتم استيرادها من دولة ثالثة ويعاد معالجتها لتصدر من جديد نحو الجزائر.

وقال تبون، القاعدة معروفة ونسبة الادماج او التحويل المتفق عليها محددة ومعروفة، وما على جميع الشركاء سوى احترام الافتقايات العربية البينية، مضيفا أن العديد من المنتجين الجزائريين يشتكون من هذه الممارسات وخاصة الشركات العاملة في مجال الحلويات الذين يعانون من منافسة غير شريفة من منتجات تأتي من المنطقة العربية للتبادل الحر.

لأدري كيف نملك 27 مليون رأس ونستورد اللحوم

وفي سياق الحديث عن وجود تلاعب في عملية الاستيرادـ تساءل وزير التجارة بالنيابة، لا ادري كيف نملك 27 مليون رأس من الأنعام، ولكننا نستورد اللحوم المجمدة من الخارج، رغم المخاطر الجمة لهذا النشاط وخاصة في مجال مراقبة شروط التبريد.

 

رخص استيراد السيارات من اختصاص وزير الصناعة

أكد تبون، أن تحديد الحصة وشروط استيراد السيارات تحدده وزارة الصناعة والمناجم التي وضعت دفتر شروط خاص بالعملية، وأنه لا دخل لوزارة التجارة في العملية سوى من خلال الإمضاء على الحصص التي تصدرها وزارة الصناعة سواء على الكمية أو حصة كل وكيل منم الغلاف المالي الذي يمنحه بنك الجزائر.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم