الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 المشروع أمام نواب البرلمان الأحد: عجز بـ21 مليار دولار في موازنة 2018

المشروع أمام نواب البرلمان الأحد: عجز بـ21 مليار دولار في موازنة 2018

نسرين لعراش

تشرع الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري الأحد 11 نوفمبر، في مناقشة والمصادقة على بنود مشروع الموازنة للعام 2018 الذي جاء في ظل ظرفية مالية هي الأصعب منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم في العام 1999.

وحاولت الحكومة إستخدام المشروع كوسادة أولى لتأجيل اللجوء إلى الإستدانة الخارجية من خلال العودة للاستدانة الداخلية من البنك المركزي الذي يعني طباعة المزيد من النقود لتمويل عجز الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار.

وترفض الحكومة الإعتراف بخطورة القرار إلى أن العديد من المراقبيين المنصفيين ربطوا القرار بالعودة الوشيطة للضغوط تضخمية هي الأخطر منذ العام 1993.

وترى الحكومة في العودة للاستدانة الخارجية عارا بعد أن قام بوتفليقة بدفع الديون بطريقة مسبقة، وظلت الحكومة تروج لذلك بأنه إنجاز تاريخي لم تسبقنا إليها الأمم الأخرى.

بلغ مستوى العجز في موازنة العام 2018 ما يناهز 21 مليار دولار على الرغم من الضرائب والرسوم القياسية التي تم استحداثها أو الرفع في قيمة الرسوم والضرائب الحالية.

ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه الأربعاء 4 أكتوبر، من طرف مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية.

وتضمن النص نفقات إجمالية بـ 8.628 مليار دج  متكونة من 4043.31  مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و4584.46 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، ورخص برامج بـ3170.5 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.

وتوقع النص الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة بـ 400 مليار دج، وتتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية بـ 500 مليار دينار لفائدة  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون  خطر انهيار جهاز الحماية الاجتماعية.

وقدرت ميزانية التسيير بـ 4584.46  مليار دج (مقابل 4591.8 مليار دينار سنة 2017).

وبخصوص موارد الميزانية، توقع المشروع مداخيل مالية بـ 6496.58 مليار دينار (مقابل 5635.5 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 3688.68 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 3435.4 دج سنة 2017) و2807.9 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 2200.1 مليار دج)، وهو ما يجعل العجز في موازنة 2018 عند 2131.42 مليار دج.

ومن اجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، اعد مشروع القانون  تقديرا للنفقات والعائدات إلى غاية سنة 2020.

وتوقع المشروع 47.88.78 مليار دج في عام 2019 لتغطية نفقات التسيير و30.72.8  مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير بـ47.98.6 مليار دج مقابل 3070.05 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز، وعائدات إجمالية بـ 6570.1 في 2019 منها 2883.9 مليار دج عائدات نفطية، فيما ستبلغ العائدات الإجمالية في 2020 ما يناهز 7008.1 مليار دج منها 2977.11 مليار دج عائدات نفطية.

 

1760 مليار دج للدعم الاجتماعي

تم تخصيص في مشروع قانون المالية 2018 غلاف مالي بـ 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، بزيادة تقارب 8 % مقارنة بسنة 2017.

 

طباعة النقود

بررت الحكومة اللجوء إلى قرار طبعة العملة الخطير، بندرة الموارد المالية، على الرغم بأن القرار ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد من جراء ارتفاع التضخم وانهيار قيمة الدينار مما سيجرف القدرة الشرائية ويدفع الطبقة المتوسطة للاختفاء.

وحاولت الحكومة مخادعة الجميع بالتأكيد أن عمليات إصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص المادية والمعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة.

 

رفع الرسوم وحماية البيئة

تقرر بموجب مشروع قانون المالية 2018 رفع عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة.

وأدرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثروة، والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري.

 

رفع أسعار الوقود والتبغ

سيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين وبـ 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت.

أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير بـ 21 دج  للعلبة، الكيس أو الخرطوشة.

وستخصص 10 دنانير من الـ21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق  الاستعجالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و1دج لصالح صندوق التضامن الوطني، كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.

 

رسم على توطين عمليات الاستيراد

وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون أن تكون القيمة أقل من 100.000 دج.

وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.

 

عقوبات على المستثمرين المشكوك فيهم

بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك  الدولة، وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات.

وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة بـ 5% من القيمة التجارية للعقار.

كما أقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.

وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء التي تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30% مقابل 5% حاليا.

وتم الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأخرى  الموجهة لتغذية الأنعام، وهذا بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات وغلاء أسعارها، وساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية وفي ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع.

 

إلغاء الفوائد على قروض انجاز سكنات عدل

وفي ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة  التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100% .

 

نهائيات الدفع إجبارية لدى جميع المحلات

في إطار التجارة الالكترونية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين أن يوفر لهم أجهزة الدفع الالكتروني من أجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم