الرئيسية 5 اتصال 5 عندما يكبح الإطار القانوني تطور القطاع الرقمي
مراد زمالي
توظيف

عندما يكبح الإطار القانوني تطور القطاع الرقمي

بقلم فريد فارح

لماذا تبقى الحكومة الجزائرية غير قادرة على  تسيير التطور التكنولوجي للاتصالات السلكية واللاسلكية فيما يتعلق بالإطار القانوني؟، إنها مسألة تبقى بدون إجابات وهي بحاجة اليوم لأن تطرح اليوم في أعلى هرم الدولة من اجل تحرير البلاد من العقبات القانونية التي تكبح تطوير القطاع الرقمي.

ويجب التذكير بأن المهمة قد اوكلت لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، مهمة مراجعة القانون المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، وهذه الدائرة الوزارية قام بإعداد مشروع قانون لكن المصادقة عليه يمكن ان تتاجل مرة اخرى لأجل غير معلوم، وهذا سببه عدم اجراء استشارة عمومية مدعمة بآراء الخبراء في عملية اعداد مشروع القانون.

وفي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية، فإن الحكومة مجبرة على التحول إلى وضعية الدفاع للنجاح في مواجهة التطورات التقنية والاقتصادية التي يعرفها سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي يشهد ديناميكية كبيرة.

وأي مشروع قانون للمواصلات السلكية واللاسلكية يجب أن يحمل معه طموحا رقميا للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم على اساس مقاربة دفاعية، وهي نفسها التي كانت السبب في تأخير اطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال “3 جي”.

ويمكن التأكيد مرة أخرى ان مستقبل التطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر يمر وبصفة حتمية عبر الرقمية، والبلاد يجب أن تحضر نفسها لما هو قدام وللمستقبل ولانعكاسات ونتائج  الرهانات التكنولوجية لشبكات المستقبل، على غرار ثورة انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي.

وعملية ضبك استخدام الجيل الجديد من شبكات الواصلات السلكية واللاسلكية، يجب أن يبتعد عن اي نوع من انواع المحافظة، من اجل أن تتحول إلى محرك نمو حقيقي، وسيحرر موردي خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية من التبعية غير المجدية للإدارة، ومعها سيصبح استخدام متعاملي الهاتف النقال لحزم الترددات اكثر مرونة.

واضافة لهذا فأي اصلاح قانوني لقطاع الاتصالات النقالة يجب عليه ان يقوم بتغيير نظام الضبط لسلطة الضبط للبريد والمواصلات، ويجب على البلاد ان تختار النموذج الذي يمنح لكل متعامل شبكة الادارة (الراديو) الخاصة به في المحيط الحضري، وفي المناطق الريفية شبكات الراديو يجب أن يتم استخدامها بشكل مشترك فيما بين المتعاملين.

إن الحكومة والمشرع يجب عليهما الانتقال بالبلاد إلى الوضعية التي يمكن من خلالها رفع التحديات، وليس نحو تلك التي تنطوي على نفسها مخافة التغييرات الطارئة من حولها.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم