الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 فيتنشانزو نيشي: “الحملة ضد “جازي” تستهدف الإستراتجية الاقتصادية الجديدة للجزائر”

فيتنشانزو نيشي: “الحملة ضد “جازي” تستهدف الإستراتجية الاقتصادية الجديدة للجزائر”

   * الحملة تقف وراءها لوبيات لم يعجبها شراء الجزائر لـ “جازي”  

نسرين لعراش

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “جازي”، فينتشانزو نيشي، أن الحملة التي يتعرض لها متعامل الهاتف النقال جازي، تستهدف ضرب الإستراتجية الاقتصادية الجديدة للحكومة الجزائرية، وضرب الوظائف التي توفرها الشركة وضرب الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح فينتشانزو نيشي في حوار ليومية “لوسوار دالجيري” الاحد 21 فيفري، أن جازي، لن ترضخ للابتزاز الذي تتعرض له منذ فترة ولمحاولات شيطنتها وضرب استقرارها، تارة بإخراج حجج تجارية وتارة أخرى باستعمال أوراق سياسية لا صلة لها بالسياق الاقتصادي الصرف الذي يحكم علاقة المؤسسة بمحيطها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جازي، أن الحملة تقف ورائها قناة تلفزيونية خاصة بدون حجج، حيث تناولت جازي بكل النعوت والأوصاف القبيحة للنيل من الشركة وسمعتها، ووصلت إلى درجة التحريض على العنف ضد شركة جزائرية وهي شركة جازي، بمناسبة إجراء مقابلة الجزائر وفلسطين.

وأضاف فينتشانزو نيشي، أن الجهات المغرضة التي تقف وراء العملية حاولت دفع بعض الشباب لمهاجمة مقر الشركة والمقرات التابعة لها بالجزائر، مضيفا أنه يوجه تحية للشباب الجزائري الذي رفض الانخراط في هذه اللعبة التي لا يمكن وصفها ضد جازي.

وأستطرد المتحدث، أن الأسباب التي تقف وراء هذه الحملة “المسعورة” متعددة، وعلى رأسها السبب التجاري الناجم عن رفض إبرام اتفاقية تعاون مع شركة تربطها علاقة مع المؤسسات الإعلامية التي شنت حملة الاتهامات غير المؤسسة ضد جازي.

السبب الثاني يقول الرئيس التنفيذي لـ جازي، يتعلق بمحاولة بعض “اللوبيات” ضرب وعمل المستحيل لإفشال دخول الحكومة الجزائرية عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار (FNI) في رأس مال جازي بنسبة 51% في شهر جانفي 2015، لأنهم كانوا يرغبون في أن يكونوا جزاء من الصفقة.

الرئيس التنفيذي لـ جازي، شدد على أن الشركة لم ولن ترضخ أبدا أمام الحملات التي تستهدفها، مشددا على أن الشركة ستعمل المستحيل من أجل الحفاظ على سمعة متعامل الهاتف النقال “جازي”، والحفاظ على مناصب الشغل للمواطنين الجزائريين الذين يعملون في الشركة.

 

السلطات العمومية والعدالة ستفرض احترام القانون

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جازي، إنه في حال استمرار التحريض على الحقد وضرب الاستقرار الاجتماعي، فإن السلطات العمومية والعدالة الجزائرية سيقومون بفرض احترام القانون.

واستطرد المتحدث، أن الحملة والجهات التي تقف خلفها، أخذت منعطفا خطيرا، من خلال الخلط المقصود بين مناجمنت (إدارة) جازي ، وأحد المساهمين في الشركة وهي مجموعة فيمبلكوم التي لها استثمارات أخرى فضلا عن المساهمة في رأس مال جازي.

وأشار فينتشانزو نيشي، إلى أن إتفاق 29 جانفي 2015 بين الحكومة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار، ومجموعة فيمبلكوم، والذي سمح للجزائر بالحصول على 51% من رأس مال جازي، تم الاتفاق على إبقاء التسيير (المناجمنت) لمجموعة فيمبلكوم التي تتوفر على خبرة عالمية في إدارة شركات الهواتف الجوالة وهي الخبرة التي تريد الجزائر الاستفادة منها.

وخلافا لما يروج له من بعض وسائل الإعلام، فإن فيمبلكوم لم يأتي إلى الجزائر مقتصرا عملياته على جازي، بل جاء إلى الجزاٍئر في إطار عمليات استثمارية بعيدة المدى. ويريد المساهمة من خلال تجربته الدولية التطوير الرقمي لشركة جاز لجعلها المتعامل الرقمي بامتياز في الجزائر. كما كانت جازي عند تأسيسها في عام 2002 شركة رائدة في دمقرطة (démocratisation) الهاتف الجوال.

 

جازي نجحت في عقلنة استثماراتها بفضل التفاوض المباشر مع المجهزين  

كما مكنت مجموعة فيمبلكوم شركة جازي من جراء مفاوضات مع شركات عالمية عملاقة لصناعات تجهيزات شبكات الهواتف الجوالة، وهو ما سمح لجازي بعقلنة استثماراتها والحفاظ في نفس الوقت على مستويات عالية جدا لجودة الشبكة ونوعية خدماتها.

وأشار المتحدث إلى القراءة الإعلامية المبتورة لبعض الجرائد من خلال التركيز على تراجع استثمارات جازي دون تناول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تراجع استثماراتنا، وهي الأسباب التي ذكرتها سابقا، يعني، أننا أصبحنا نتفاوض بكفاءة عالية مع الشركات التي تصنع التجهيزات.

 

الحملة تستهدف ضرب إستراتيجية التحول الرقمي للشركة

الذين يريدون ضرب استقرار جازي، يريدون من وراء ذلك ضرب عمال جازي وآلاف الوظائف غير المباشرة التي توفرها الشركة في الجزائر.

نحن نعيد بناء قوة الشركة التي أنهكتها 5 سنوات من المتاعب، وتحويلها إلى رائد رقمي، ونعتقد جازمين أن الهجمات الأخيرة تستهدف هذه الإستراتيجية والحفاظ على الوضع الراهن (statu quo) الذي يعتبر أسوأ وضع يمكن أن تعيشه مؤسسة اقتصادية في محيط تنافسي.

وكشف الرئيس التنفيذي لجازي، أن القناة التي تقود الحملة قريبة جدا من الإدارة السابقة للشركة وقريبة من المساهمين السابقين في الشركة (المساهمين المصريين) الذي قرروا متابعة الحكومة الجزائرية قضائيا أمام المحاكم الدولية، على عكس المساهم الجديد وهو فيمبلكوم الذي فضل التفاوض مع الحكومة الجزائر وعدم الذهاب إلى القضاء الدولي، وتم التوصل إلى اتفاق ودي سمح لفيمبلكوم بالاستمرار في السوق الجزائرية والاستثمار على المدى الطويل والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد، على غرار 13 دولة يتواجد فيها فيمبلكوم وهي روسيا وباكستان وايطاليا وبنغلاديش وكازاخستان واوزبكتسان وطاجطستان، بمجموع 220 مليون مشترك، إنها دول بثقافات مختلفة، ما يجمعها هي رغبة المتعامل في أن رائد، وخاصة من خلال عملياته الاستثمارية التي عادة ما تكون 100% ولا تقل على 60% في كل الحالات لأنه يريد أن يستمر على المدى الطويل.

الحملة ضد جازي تستهدف الإستراتجية الجديدة للحكومة الجزائرية

وحذر الرئيس التنفيذي لجازي، من أن الحملة التي تستهدف جازي التي بدأت تخرج من نفق المتاعب التي عاشتها لمدة 5 سنوات، تخفي ورائها عملية أخطر وهي ضرب عمال جازي، واستهداف الإستراتيجية الاقتصادية والصناعية الجديدة للحكومة الجزائرية التي تعتمد على تنويع الاقتصاد الجزائري بالاعتماد على تأهيل الموارد، كما تستهدف الحملة إعطاء رسائل سلبية للغاية للمستثمرين الأجانب ومنعهم من التفكير في الاستثمار في الجزائر، وبالتالي إفشال أي ديناميكية حكومية لتنويع الاقتصاد، وخاصة بعد نجاح الشراكة العمومية الخاصة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية من خلال الصندوق الوطني للاستثمار الذي يراقب 51% في عمليات الاستثمار الجديدة على أساس 51/49%.

نجاح العملية يعني إعطاء مؤشر قوية على أن قاعدة 51/49% قاعدة ناجحة ولا تمثل عقبة أمام الاستثمار الخاص الأجنبي عندما يطبق بطريقة ناجحة، وهو ما تؤكده جازي التي أصبحت شركة جزائرية 51% تملكه الحكومة عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار وعمالها 99.99% جزائريين وتوظف حاليا 3600 وظيفة مباشرة و60000 وظيفة غير مباشرة، و17 مليون مشترك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم