قانون المالية: قصف مكثف من العمال ضد بوشوارب وحداد

عبد الوهاب بوكروح

جدد حزب العمال قصفه المركز ضد وزير الصناعة والمناجم ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات بمناسبة تدخل رؤساء الكتل البرلمانية في الرد على مناقشة مشروع قانوني المالية 2016 .

فيما نزلت مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بردا وسلاما على وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.

مداخلات تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية كانت أقل حدة ولو أنها حملت بعض التغليظ.

وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة حاول الرد بطريقة بيداغوجية على الهجومات العنيفة على مشروع القانون الذي وصفه رمضان تعزيبت من حزب العمال بأنه جاء في ظرف دولي خاص طبعته تفجيرات إرهابية في كل مكان من بيروت إلى باتريس وتونس واحتجاز الرهائن في باماكو، مضيفا أن الهدف هو النهب الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات التي لا تخفي استهدافها للجزائر محذرا من الدور المخزي الذي تلعبه مماليك الخليج، متسائلا ما هو الهدف من وصف ليبيا بالمعقل الجديد لتنظيم داعش لا توجد رغبة في “دعوشة” منطقة شمال افريقيا والساحل؟.

وذهب تعزيبت إلى حد القول أن هناك اطرافا داخلية تريد تحويل الجزائر إلى يونان ثاني من خلال السعي للعودة إلى مخططات التصحيح الهيكلية من خلال العودة إلى الاستدانة الخارجية بواسطة قانون المالية الحالي الذي وصفه حزب العمال بأنه قانون يخدم مصالح اليغارشية كمبرادورية تتلهف لابتلاع ما تبقى من القطاع العام.

وطالب تعزيبت بكشف من يقف وراء المواد 2 و54 و59 و66 و 70 التي تلغي قانون المالية التكميلي 2009 ويضرب المكتسبات التي تحققت منذ 2009، مشيرا إلى أن الذي وضع هذه المواد يهدف لإدخال البلاد مجدد في مرحلة من الاضطرابات والتوترات التي تأدي الى الوقوع في الحرب الاهلية.

تعزيبت راح بعيدا في اتهامه للاليغارشية التي تريد استلام مفاتيح الجزائر لتسلمها بدورها إلى الشركات المتعددة الجنسيات لأنها أصلا “شركات ماشي قادرة شقاها” كما وصفها، مضيفا لماذا ترفض الحكومة تقديم حصيلة الخوصصة كما ينص عليه قانون 01/04 لأنها هي المسؤولة عن كوارث ارسيلور ميتال الذي كان ينتج 1.5 مليون طن قبل بيعه واصبح ينتج 200 ألف طن بعد الخوصصة ثم  لافارج وجيزي وفريتال والفير …مما يبين الطابع الكومبرادوري للإصلاحات المزعومة لتاتي المادة 66 من مشروع قانون المالية لتكمل ما تبقى.

إن الذين حرروا قانون المالية يمهدون الطريق للتراجع عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي ابدى الرئيس دوما التمسك به.

واتهم حزب العمال كعادته وزير الصناعة والمناجم مباشرة وبدون لف ولا دوران بالتحالف من الاوليغارشية، وقال إن بوشوارب يبذل جهود كبيرة لتلبية مطامع الاوليغارشية والشركات متعددة الجنسيات على حساب القطاع العمومي الذي ينوي اعطائه للقطاع الخاص بحجة الشراكة مع القطاع العام.

وأتهم العمال بوشوارب بالضغط على الشركات العمومية من أجل التعاون مع شركة توسيالي بوهران والقضاء على الشركات الجزائرية التي تعمل في مجال تحويل النفايات الحديدية.

ولم ينجو رئيس منتدى المؤسسات على حداد من ضربات العمال المتتالية، متهما اياه بمناسبة قانون المالية بالبحث عن بسط نفوده على القطاع العام ومفخرة القطاع العام سوناطراك وسونلغاز، وقال تعزيبت بالنسبة لحداد حتى ووزارة الدفاع لم تعد خط احمر لانهم “مايشبعوش” ولا ثقافة دولة عندهم.

وخلص العمال إلى ضرورة الاسراع في الانسحاب من اتفاق الشراكة وإلغاء الاعفاءات الضريبة للاليغارشية والغاء صفقات التراضي لصالح شخص واحد في اشارة الى على حداد ورفع تحصيل الضرائب غير المدفوعة التي تقدر بـ50 مليار دولار وتأسيس ضريبة الثروة لان هناك 5000 مليار دير، ووقف الضغوط على الهيئة التشريعية وتهديد اعضاء المجلس من طرف اصحاب المال من اجل التراجع على الغاء المواد 53 و71 وعدم المساس بالمواد 2 و54و59 و66 و70 وهي المواد التي طالب رئيس كتلة الجزائر الخضراء بإلغائها لخطورتها ورئيس كتلة جبهة القوى الاشتراكية ايضا، فيما اكتفى رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس بالإشارة الى منجزات ثورة التحرير المباركة بدون الحديد عن مشروع القانون، ونفس النهج سار على دربه محمد جميعي الذي اكتفى بالمطالبة بإصلاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصلاح المؤسسات المالية ومواصلة الاعتناء بالقلاع الفلاحي والسياحة والخدمات وتكنولوجيا الاعلام والاتصال، وفق منهج “ما يجوع الديب ما يغضب الراعي”.