الرئيسية 5 الجزائر 5 قسنطيني: “يجب تطبيق الإعدام ضد مختطفي الأطفال”(فيديو)

قسنطيني: “يجب تطبيق الإعدام ضد مختطفي الأطفال”(فيديو)

أحمد أمير

أنتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الخميس 15 سبتمبر، الوضعية الراهنة لقطاع الصحة، داعيا إلى تحسين تكوين القضاة الشباب، مشيرا إلى أن التقرير السنوي الذي سيرفع لرئيس الجمهورية مطلع جانفي 2017 سيركز على عدة محاور تتعلق بقطاع العدالة والصحة والإعلام.

وقال قسنطيني، رغم الجهود المبذولة في هذه القطاعات، إلا أنها لازالت تعاني نقائص كثيرة تحول دون بلوغ  المستوى المنشود من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتجسيد دولة القانون.

وبشأن ردع تنامي ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، لم يخفي قسنطيني مساندته لتطبيق عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم الاختطاف والقتل، مضيفا علينا الاستماع لمطالب المجتمع في هذا الشأن، مشددا على أن القواعد الديمقراطية تستوجب الاستماع للأغلبية في هذا الموضوع.

وأكد المتحدث على أن القانون الجزائري ينص على 17 حالة تستوجب إصدار حكم الإعدام، وهي عقوبة لا يمكن إلغائها لأسباب عديدة منها السبب الديني.

وأكد قسنطيني، أنه من الاستحالة بمكان أن تكون الأحكام التي يصدرها قضاة في 24 أو 25 سنة من العمر “متوازنة” بالنظر إلى قلة الخبرة والتجربة في مثل هذه السن.

وأضاف قسنطيني في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج ضيف الصباح، أن قطاع العدالة يعد محورا بارزا ضمن التقرير السنوي، معتبرا أن القضايا المدنية والتجارية والإدارية بحاجة إلى مزيد من الجهود بخصوص نوعية الأحكام التي من شأنها خلق تأمين أكبر لممتلكات المواطنين.

وشدد قسنطيني على ضرورة الاهتمام أكثر فأكثر بتكوين القضاة، وقال إن ممارسته لمهنة المحاماة تمكنه من ملاحظة نقص كبير في النضج المهني من خلال الأخطاء التي يرتكبها القضاة الجدد ذوي الخبرة المحدودة، واصفا الأمر بالخطير.

ومن بين المحاور الهامة التي سيتعرض لها التقرير السنوي هو قطاع الصحة الذي وصفه متأسفا بالمتأخر رغم جهود الوزارة الحالية، وقال أن أهم مشاكل هذا القطاع هو نقص العتاد الطبي وسوء التسيير، و قال أن زيارة بسيطة لأي مستشفى في أي ولاية ستجعلك تقف على فوضى عارمة وانعدام في النّظافة واحتجاجات بالجملة للمواطنين، مما جعل سمعة القطاع تهتز بصورة كبيرة، مما جعل المواطن يفقد ثقته في هذا القطاع تماما.

وبخصوص الإعلام قال المتحدث أن الجزائر بحاجة إلى إعلام قوي على غرار الإعلام الموجود في الدول الكبرى، مضيفا أنه آن الأوان لتحقيق حرية الصحافة بمعناها الحقيقي والتخلص نهائيا من مشاكل رجال الإعلام مع العدالة  دون التنازل، على مبدأ  أخلاقيات المهنة واحترام خصوصية الأشخاص والابتعاد عن القذف والشتم والأخبار الكاذبة.

وسجلت اللجنة في المتوسط 40 إلى 50 ألف شكاية سنويا.

وبخصوص الملفات الخاصة باللجنة الأممية لحقوق الإنسان التي انطلقت أشغالها في 12 سبتمبر الجاري وإلى 30 منه والتي وجهت للجزائر جملة من الاستفهامات حول ملفات الصحة وحقوق المهاجرين وتسجيل الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج وحتى ملف تطبيق عقوبة الاعدام، أوضح المتحدث أن الجزائر قادرة على الإجابة على هذه الملفات بكل ثقة ومسؤولية وأنها مستعدة لاستقبال لجان تحقيق في هذه الملفات لأنها ليس لها ما تخفيه يصيف المتحدث.

 

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم