*رحيال، شلغوم و بوضياف تحت المجهر
وليد أشرف
(info:Aljazairalyoum)في الوقت الذي يعتبر فيها جزء من الرأي العام المتفاعل عبر الفايسبوك أن نجل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون ” ليس سوى ضحية لمواقف والده ضد رجال الأعمال، كشفت مصادر موثوقة للجزائر اليوم أن ثلاثة وزراء سابقين من الافلان تم منعهم من السفر إلى الخارج بسحب جوازاتهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام شلغوم وزير الفلاحة ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، ومصطفى كريم رحيال الوزير رئيس ديوان الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، وذلك للاشتباه في وجود علاقة بينهم وبين كمال البوشي من خلال معاملات يتم التحقيق فيها بعمق.
يأتي هذا في وقت لم يسلم ضباط في الجيش والأمن والوزراء وعدد من رجاال المال والأعمال من التحقيقات التي تقودها المصالح الأمنية المختصة التابعة للجيش الوطني الشعبي، ويُمحص فيها القضاء.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن أسماء وزراء تم منعهم من السفر خارج الجزائر، إذا ما استثنينا وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة الذي ذُكر اسمه من خلال مصادر اعلامية عديدة خلال التحقيقات الابتدائية.
وإذا كانت المصادر لم تذكر التهم الموجهة إلى الوزراء الثلاثة، فإن المؤكد أن التحقيقات تحاول البحث في سر العلاقة بينهم وبين كمال شيخي المدعو البوشي الذي يتكرر معه سيناريو مومن خليفة مع اختلاف في وسيلة العلاقة، فالأول كان له بنكا معتمدا والثاني مكتبا سريا مزودا بكاميرا اذ اقترب من وزراء وضباط سامين وقضاة، بطريقة لم يعهد رجال المال والأعمال الاقتراب بها من رجال السلطة .
ولكن برغم الأسماء الثقيلة التي وردت في مختلف وسائل الإعلام فإن اللافت في القضية امتعاض وخشية الرأي العام الوطني من أن تجانب القضية ما يأمله الجزائريون منها، بحسب الانطباعات المستاءة الكثيرة المنتشرة على وسائط التواصل الاجتماعي، إذ توحي الأخيرة بأن القضية لن تمس ما يسمونه “بالحوت الكبير”. ويذهب بعضهم إلى التقدير بأن الملف “لا يعدو أن يكون انتقاما من شخصيات جاء ذكر اسمها ضمن المترشحين المحتملين لرئاسيات 2019”.
وهناك جزء من الرأي العام المتفاعل عبر الفايسبوك يرى أن نجل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون “ضحية لمواقف والده ضد رجال الأعمال بسبب ذكره بالاسم والصفة في الاعلام عكس شخصيات أخرى يتم ذكرها فقط تلميحا بالصفة.
هذا ويبقى عبد المجيد تبون الوزير الأول السابق، في صمت مطبق دون تعليق برغم وجود ابنه في السجن، عام بعد توليه زمام الوزارة الأولى ومغادرته إياها في غضون شهرين وبضعة أيام، ويوعز ذلك بعض المقربين منه إلى ثقافة رجل الدولة الذي لا يريد التأثير على مجرى العدالة من جهة، واخلاصا لرئيس الجمهورية التي تربطه علاقة محبة وولاء رغم إبعاده عن الحكومة في ظرف قياسي.
كما يُعتبر الأفلان، أول حزب تضررت سمعته من هذه القضية بسبب أسماء المنتمين إليه و الذين شملهم التحقيق في آن واحد،كما لم تخلُ التحقيقات الابتدائية من ذكر شخصيات طالما كانت محسوبة على التيار الاسلامي مثل عمار غول و مصطفى بن بادة.
