الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 “كوفاس”: الإجراءات التقشفية في 2017 ستؤدي إلى تراجع واضح في النشاط

“كوفاس”: الإجراءات التقشفية في 2017 ستؤدي إلى تراجع واضح في النشاط

نسرين لعراش

قالت شركة التامين على التجارة الخارجية الفرنسية “كوفاس” في تقريرها السنوي”خطر البلدان 2017″، إن قطاع النفط الجزائري نجاعات أظهر ايجابية مقارنة بسنة 2015، مشيرة إلى أن النمو تراجع بشكل بطيء سنة 2016.

وشمل تحليل المخاطر التي تجريه الشركة بشكل دوري 160 بلدا حول العالم، ونشر في العاصمة باريس الثلاثاء 24 جانفي.

وأوضحت “كوفاس” أنه “رغم تراجع الناتج الداخلي الخام النفطي العيني، أظهر القطاع النفطي نجاعات ايجابية مقارنة بسنة 2015 مع إبقاء نسبة النمو فوق الصفر.

وصنف ا التقرير الجديد الجزائر في المرتبة الثالثة حيث يعد خطر مؤخرات دفع المؤسسات مرتفعا مقابل المرتبة الثانية في مجال مناخ الأعمال حيث تعتبر نجاعة وسيولة ميزانيات المؤسسات “متغيرة” في حين كانت تحتل المرتبة الثانية في التقرير السابق بنسبة خطر ضعيفة.

وحسب التقرير فان المرتبة الثالثة تخص الدول التي تعتبر “آفاقها الاقتصادية والمالية “غير أكيدة” مقابل احتمال “كبير” لتسجيل عجز المؤسسات. ويأتي في هذا التصنيف أساسا جنوب افريقيا ومصر ولبنان والبرازيل  وروسيا واليونان.

وفي تحليلها حول الجزائر أشارت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية أن الاقتصاد خارج المحروقات قد أظهر بالفعل مؤشرات تباطؤ لكنه يخص أساسا قطاع التصنيع والقطاع العمومي، معتبرة أن الخدمات والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك بقيت “حركية”، مشيرة إلى أن نفقات العائلات بقيت “ثابتة” جزئيا وذلك “بفضل  إبقاء المساعدات خارج قطاع الطاقة”.

وأشار التقرير إلى انه أمام أخطار الركود “المستمر” وأثر انخفاض الاستثمارات في رؤوس الأموال، ابقت السلطات الجزائرية على النفقات الاجتماعية واصلاح جباية مؤسسات القطاع الخاص، مذكرا بأن “الإجراءات التقشفية المعلن عنها سنة 2017 ستؤدي إلى تراجع واضح في النشاط غير أن الحكومة تعتزم في نفس الوقت إطلاق مخطط التنويع الاقتصادي للفترة 2016- 2019” مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع 18 فرعا صناعيا والشروع في بعث الصناعات وإدماجها وكذا استحداث مناصب الشغل.

 

مزيدا من الضغوط على المالية العمومية

وقالت “كوفاس” إن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط المرتقب سنة 2017 “لن يكون كافيا لتخفيف الضغط على المالية العمومية والصادرات الذي سيستمر في التأثير على محيط الاقتصاد الكلي الوطني” معتبرة رفع الرسوم والتضخم كعقبات أمام تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.  وفيما يخص النفقات أشارت “كوفاس” إلى انخفاض العجز العمومي سنة 2016 مترقبة استمرار العجز في الميزان التجاري “بالرغم من محاولات السلطات من تخفيض فاتورة الواردات”.

وأكدت الشركة أن الجزائر تظل تابعة بشكل كبير لشريكها الاوروبي.

ومن بين نقاط قوة الجزائر احتياطات النفط والغاز “الهامة” والقدرات في مجال الطاقات المتجددة والسياحة والوضع المالي الخارجي “المقبول” (استدانة خارجية جد ضعيفة واحتياطي الصرف الهام).

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم