الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 لجنة المالية تقترح 28 تعديلا على مشروع قانون المالية 2017

لجنة المالية تقترح 28 تعديلا على مشروع قانون المالية 2017

ريم بن محمد

تضمن التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي انطلقت مناقشاته الاثنين 14 نوفمبر، 28 تعديلا و إدراج 3 مواد جديدة، اقترحت من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

ومن بين أهم التعديلات التي احتواها التقرير التمهيدي، المادة 108 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات التي يحوز أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة لتعليمات لرخص البناء المسلمة، حيث اقترحت اللجنة تعديلها بإمكانية تسوية وضعيتها شريطة احترام حقوق الجوار ومعايير البناء والأمن وتتم التسوية مقابل دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 % و 50 % من قيمة العقار تصاعديا من السنة الأولى إلى السنة الخامسة على أن يدخل القرار حيز التطبيق بداية من 1 جانفي 2018، وهو ما يعني أن سنة 2017 ستكون مهلة إضافية لأصحاب البنايات لتسوية وضعيتهم وخاصة بعد تعليق الشروع في تطبيق القانون 08-15 من طرف الوزير الأول في 6 نوفمبر.

 

رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق إلى 7%  

ومن بين أهم المقترحات المطروحة من اللجنة، اقتراح المادة 72 مكرر التي تنص على تعديل المادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي تتضمن رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق من 5 % إلى 7 % المستحق على متعاملي الهاتف النقال شهريا ما يسهم  في دعم موارد الخزينة العمومية بحسب تبرير اللجنة، كما تم اقتراح تعديل المادة 26 بإلغاء البند 18 المتعلق خدمات الإقبال على الانترنت من نص المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال والتي كانت تهدف لتطبيق معدل 19% من الرسم على القيمة المضافة على خدمات الانترنت. وهو البند الذي اثار جدلا كبير في الساحة بسبب تعارضه مع سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهادفة إلى تأسيس اقتصاد رقمي وردم الهوة الرقمية التي تعانيها البلاد في المجال

كما تم أيضا اقتراح المادة 72 مكرر 1 والتي  تنص على إعفاء المواد والتجهيزات المستوردة الموجهة لانجاز المسجد الأعظم بالعاصمة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية.

 

الجواز البيومتري السريع في 5 أيام مقابل 25000 دج

وإلى جانب التعديلات المذكورة تم اقتراح اللجنة تعديل المادة 18 المتعلقة بتخفيض أجل إصدار جواز السفر البيوميتري الالكتروني من 8 أيام إلى 5 أيام، وتعديل المادة 36 التي تقترح رفع حصة صندوق التضامن للجماعات المحلية من حاصل الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وذلك من 10 % إلى 15% دعما لموارد البلديات وتخصيص 75 بالمائة من حاصل الرسم على القيمة المضافة لفائدة ميزانية الدولة.

واقترحت اللجنة تعديلا على المادة 40 بالتنصيص على أن يكون اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم بدلا من 1 جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم.

 

تخفيض رسم النجاعة الطاقوية

قررت اللجنة تعديل المادة 67 المتعلقة  بفرض “رسم النجاعة الطاقوية” على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء، الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية والتصنيف والتوسيم الطاقوي، حيث اقترحت اللجنة تخفيض نسب هذا الرسم من سلم تصاعدي يتراوح ما بين 5 إلى 60 % حسب مشروع القانون إلى نسب تتراوح ما بين 5 و 35 %. ويبدأ تصاعديا من 5% إلى 10 و15و20و25و30و 35% على أن يشرع في تطبيقه بالنسبة للمنتجات المصنعة في الجزائر في 1 جانفي 2018.

وبخصوص المادة 92 فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها على نحو يوضح بشكل أكبر التدبير الذي تضمنه والمتعلق بتسقيف أحجام ومبالغ تعويض الأدوية الباهظة الثمن كما اقترحت نفس التوضيح بالنسبة للمادة 93 المتعلقة بإخضاع قابلية تعويض الأدوية جد باهظة الثمن  من طرف الضمان الاجتماعي إلى إبرام عقود نجاعة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية الحائزة على قرارات التسجيل بالجزائر.

وبالنسبة للمواد الجديدة المقترحة من طرف لجنة المالية والميزانية، فتمثلت في المادة 45 مكرر والتي تنص على تعديل المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية على نحو يقترح عضو واحد ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين بالنسبة للجان الطعن الجهوية وعضوا واحدا ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بالنسبة للجان الطعن الولائية.

 

السماح للخواص بإقامة مناطق صناعة على أراض ملك للدولة

تقرر تعديل المادة 58 من قانون المالية 2016، حيث أصبح بإمكان الخواص إنشاء وتسيير مناطق صناعية ومناطق لوجستية على أرضي ذات طابع غير فلاحي: تشكل ملكيتهم أو تابعة لأملاك الدولة، حيث تمنح لهم بالتراضي لمدة 33 سنة  مع منح تخفيضات على مبلغ الامتياز حسب الموقع الجغرافي.

يذكر أن هذه المادة اثارت جدلا كبيرا في الاوساط الاقتصادية، بسبب شروع مسوؤلين سابقين في الدولة بالاستحواذ على بعض العقارات التي كانت تابعة لاملاك الدولة أو تلك التي تم التناول عنها لشركات أجنبية قبل ازيد من 10 سنوات.

وفي هذا الإطار تم بيع العقار الصناعي الذي كان بحوزة شركة هنكل بعين تموشنت ومساحته 28 هكتارا لكل من وزير الصناعة السابق شريف رحماني، ورئيس منتدى رجال الأعمال رضا حماني ورجل الأعمال حسين تليجي.

هذا وأوصت اللجنة بضرورة حث الحكومة على الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم المخصص وهو الإجراء الذي تفرضه الأزمة المالية، فضلا عن تقييم نظام الإعفاءات الجبائية ومدى تحقيق الأهداف على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للقطاعات المستفيدة منها.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم