الرئيسية 5 اتصال 5 لجنة حقوق الانسان الأممية تستفسر حول إعادة تنظيم جهاز الدياراس

لجنة حقوق الانسان الأممية تستفسر حول إعادة تنظيم جهاز الدياراس

ابراهيم لعمري

طالبت لجنة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من الجزائر توضيحات بخصوص إعادة الهيكلة المعلنة لأجهزة المخابرات الجزائرية، بالإضافة الى استفسارات حول ماذا كانت الجزائر ستراجع بعض بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

وخلال مناقشة التقرير المقدم من الجزائر بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في جنيف، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، طالبت هذه الأخيرة من الوفد الجزائري الذي يقوده لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، توضيحات حول حل دائرة الاستعلام والأمن كما تساءلت  اللجنة فيما إذا كانت تخطط الجزائر لإعادة النظر في بعض أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يحظر مقاضاة عناصر من قوات الدفاع والأمن،كما يؤكد النص على أنه طلب توضيحاً بشأن التقارير التي تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن لا تزال تمارس التعذيب وسوء المعاملة.

وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة ما إذا كان قسم المخابرات والأمن قد تم حله كما أثار خبراء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحضات انطلاقًا من التأخير الكبير في عرض التقرير الجزائري ، والذي كان يجب تقديمه في نوفمبر 2011 وأشار أحد الخبراء إلى أن التقرير يتضمن العديد من الإشارات إلى الإرهاب كما طالب بالمزيد من المعلومات عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والجدول الزمني لتنفيذها، معربا عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هناك لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان وما هو دورها.

كما طالبت اللجنة من الجزائر أيضا توضيحات حول  ما إذا كانت تعتزم اتخاذ خطوات للرد على البلاغات الفردية، حيث ذكّر الخبير بأن الالتزامات الدولية تتطلب من الجزائر “حماية ودعم ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان وبدورها طالبت إحدى الخبيرات في اللجنة من الوفد توضحيات حول أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين عينتهم السلطة، إضافة إلى إجابات حول الخطوات التي اتخذت لإنهاء الإفلات من العقاب التي ينص عليها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

من جهته، أكد الوفد الجزائري المؤلف من ممثلين عن عدة وزارات، خلال جلسة العرض  أن اختيار المجتمع الجزائري نحو مزيد من الحرية لا رجعة فيه، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ترافق هذه الديناميكية وتجسدها من خلال دمجها في التشريعات الداخلية، والمعاهدات الدولية التي لها الأسبقية على القانون الوطني كما رافع الوفد لصالح أن عملية الدمقرطة في الجزائر تم تفصيلها من خلال تنوع تكوين المجلس الوطني، حيث يتم تمثيل أكثر من خمسة وثلاثين حزباً وثمانية وعشرين قائمة مستقلة

وفيما يتعلق بحظر المظاهرات والمسيرات في الجزائر العاصمة ، التي دخلت حيز التنفيذ منذ مسيرة العروش التاريخية في عام 2001 ، أكد ممثل الحكومة الجزائرية أن رفع الحظر ليس قريبا، مؤكدا أن  حظر المظاهرات في شوارع الجزائر مرتبط باعتبارات خاصة بالعاصمة، أما فيما يتعلق بمسألة الهجرة، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة، فيؤكد ممثل الحكومة أن الجزائر هي أرض استقبال لجميع من لديهم حاجة مشروعة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم