الرئيسية 5 أراء وتحاليل 5 بين الفكر والسياسة 5 لماذا التعقيد ما دام التبسيط ممكناً؟
نورالدين بوكروح
بوكروح نورالدين

لماذا التعقيد ما دام التبسيط ممكناً؟

بقلم:نور الدين بوكروح

ترجمة :عبد الحميد بن حسان

 

” مَنْ كانت به نزعة مثل نزعة المسيح فليَصلب نفسه، ولا يصلب غيره ” ليوبولد سينجور(Léopold Senghor).

لقد سيطرتْ على بلادنا حالة من التَّحلّل مصدرها تلك المُزايدات حول الحالة الصّحّيّة لرئيس الجمهورية. صحيح أنّه بمقتضى الدستور يتمتع الرئيس بأهم جزء من السلطات التنفيذية، وأنّ الشغور لمدة طويلة (والدستور لا يُحدّدُها) سيؤدي إلى اختلالات كبيرة في سير الشؤون العامة، وأبسطها أن هذا الشغور يؤدي إلى تجميد كل المؤسسات لآجال قد تطول وقد تقصر بسبب عدم التوقيع على المراسيم الرّئاسية التي تُسيّرُها. لكنْ، هل المقصود هو البحث عن حلّ لمشكلة مستمرة في التضخّم، أم المقصود هو تنحية الرئيس بأي ثمنٍ حتى ولو أدّى ذلك إلى الدخول في منطقة مُظلمة؟

لكنْ، ما هذا الذي نسمعه منذ مُدّة؟ البعض يدعو إلى تطبيق المادة 88 من الدستور من أجل الإعلان عن عجز الرئيس وتنظيم انتخابات مسبقة خلال ثلاثة أشهر ونصف كما ينصّ عليه الدستور. والبعض الآخر يضربون عرض الحائط بهذا الدستور نفسه ويدعون إلى ” مرحلة انتقالية مدتها عامان” تحت قيادة إحدى الشخصيات الوطنية الكبيرة، وهو الرئيس الأسبق اليامين زروال، وهي المرحلة التي ستؤدي إلى وضع دستوريّ جديد مِنْ إعداد مجلس تأسيسيّ يتمّ انتخابه. هذا مع أنّ الرئيس زروال معروف بالتزامه بالقانون وإيمانه بالديمقراطية، ومُعاداته لفكرة المهدي المُنْتَظر، وترفعه عن المطامع الشخصية. ولا أظن أنهم استشاروه في المسألة قبل إقحامه فيها.

إنّ السياسي المحبوب شفيق مصباح الذي نشّط الساحة الإعلامية بمفرده خلال الأسبوع المنفرط كتابةٌ ومُشافهةً ، وبالحيوية التي نعرفه بها، قد فاجأنا رغم ذلك بأمور تبدو لنا غير مُتّسقة وغير مألوفة لديه. وبالفعل، فبعد أن استبعد فكرة الانقلاب العسكري لتنحية الرئيس، سارع بتقديم البديل المتمثل في مرحلة انتقالية  ليس الهدف منها إلاّ قلب الوضع الدّستوريّ  الحاضر لأنه يقترح الإجماع على رجل كصيغةٍ للانتخابات الرئاسية وتنصيب مجلس  تأسيسي، وهو الأمر الذي سينجرّ عنه تعليق الدستور الحالي لا محالة، وكذا حلّ البرلمان بغرفتيه ومؤسسات أخرى (مثل المجلس الأعلى للأمن، وهذا في وقتٍ تشهد فيه حدودنا تهديدات كثيرة)، ثُمّ تعيين حكومة مؤقتة لتسيير الشؤون العادية.

لماذا نُعقّد الأمور بتحبيذ مرحلة انتقالية غير مأمونة العواقب، بدلاً من تبسيطها بالدعوة إلى انقلاب؟ أليست حُلّة المرحلة الانتقالية هي اللباس الذي قُدّمت به الانقلابات للشعوب الإفريقية، بدءاً بالجزائريين أنفسهم؟ لقد قرأنا خلال السنتين الأخيرتين كثيرا من الدعوات إلى الجيش كي يُنحِّيَ رئيس الجمهورية. أمّا في هذه المرة فهو انقلاب مدنيّ، والأدهى مِنْ ذلك أنه وُضِع تحت القيادة الروحية لرئيس جمهورية سابق، بالإضافة إلى ملمحه الثاني، وهو كونه جنرالاً مُتقاعداً. انقلابٌ مدني يدعو إليه مُثقف ذو شهرة كبيرة. أليس السبب في ذلك أنّ الجندي القابع في أعماق هذا المثقف هو الذي أصابه الهذيان في وضح النهار؟

ولماذا اختيار الرئيس زروال؟ لأنّ الأحزاب السياسية والمجتمع، حسب السيد مصباح، لا وجود فيهما لشخصيات كاريزماتية تستحق الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ولماذا عامان؟ لأنه بعد هذه المهلة القصيرة، حسب تقديره، فإن الشخصيات الكاريزماتية التي لا وجود لها حالياً ستظهر فجأةً، بل ورُبما بكثرة. إنّ لفظ (الكاريزما) حسب المعجم كلمة تنطبق على ” الشخصيات الفريدة التي تتمتع بسمعة عظيمة وبالتفوّق على الآخرين، والتي تُحسن جلب محبة الجماهير . أمّا عندنا فإننا لم نرَ بكلّ أسفٍ ومنذ 1962 إلاّ أشخاصا ذوي نزعة  جحوية )نسبةً إلى جحا)، ولم نرَ أية كاريزما لدى الأشخاص الذين تقدّموا لقيادتنا. وللعلم، فإنّ النزعة الجحوية ـ لِمَنْ لا يعرف ذلك ـ هي فنّ التغريربالجماهير، وأكثر من ذلك تضليلها برضاها.

ثُمّ إنّنا نتساءل: هل يولدُ الإنسان كاريزماتياًّ، أم يصير كذلك؟ وهل يكون الإنسان كاريزماتياًّ بالقول أم بالفعل؟ بالمظهر أم بالجوهر  أي: بُعْدُ النّظر، والكفاءة، والنطق بالحقيقة للشعب بشجاعة مِنْ أجل إنهاض البلاد… ؟ هل يكون الإنسان كاريزماتياً بالقدرة الحقيقية على مواجهة وضعية شائكة، مثل الوضعية التي ستُواجهها بلادنا خلال السنوات المقبلة بكل تأكيد، أمْ بالدعم المرتبط بالمصلحة من طرف بعض وسائل الإعلام، وبالخطاب الشعبوي والديماغوجيّ؟

وهل يمكن للإنسان أنْ يصير كاريزماتيا بحكم مدة قصيرة من الزمن، علماً، حسب رأي هذا السياسي الشهير، بأنّ هذه المدة سيطغى عليها اسم رجل كاريزماتي سلفاً يُغطي اسمُهُ بالضرورة على كلّ مُرافقيه في المحنة التي يقترحها؟ فلقد حضر السيد مصباح إلى منتدى جريدة Liberté وفي جعبته قائمة صغيرة للشخصيات التي اختارها لمساعدة الرئيس الأسبق في المغامرة المُقترحة، وهم المرشحون المتوقعون الذين تعود أسماؤهم في كل عهدة رئاسية والذين تتراوح أعمار أغلبيتهم حول السبعين. وأضاف إلى هذا تقييما كمياًّ لحظوظ كل واحد منهم ومنح كلاًّ منهم علامة، في حين أن مِنْ بين الأسماء التي اقترحها يوجد شخص واحد عبّر عن نيته في الترشح، وهو في عز حملته الانتخابية منذ ذلك الوقت.

إذا كانت الجزائر تفتقد إلى رجال وإلى نساءٍ قادرين على أن يستلموا المشعل من جيل الثورة، فإنّه لا يُعْقَلُ أن يوجدوا في ظرف عاميْن لأنّ تكوين عظماء الرجال أو النساء لا يتمّ بهذه السّرعة. فالرجل العظيم أو المرأة العظيمة لا يُعدّان بهذا الارتجال. فإمّا أن يكون الرجل (أو المرأة) عظيما في صميمه، والظروف في هذه الحالة كفيلة بالكشف عنه، وإمّا ألاّ يكون، وفي هذه الحالة فإنّ الحكم المسبق الذي أطلقه السيد مصباح لا يستطيع فعل أي شيء وبأي معنى كان.

فلماذا التعقيد عندما نكون متأكّدين من نتيجة الفحص ومن العلاج بدفع الغير إلى الأمام، في حين أنّ باستطاعتنا التبسيط بالتقدّم إلى الأمر بأنفسنا، وذلك بالترشّح شخصياًّ؟ وبالفعل، فماذا يمنع السيد مصباح من التّرشّح للانتخابات الرئاسية؟ أظن أنّ السبب ليس نقص الكفاءة والتجربة. أم أنه ليس كاريزماتيا؟ إنه في أسوإ الأحوال يستطيع أن يتحلى بالكاريزماتية بعد المدة التي حددها والتي يؤمن بها إيماناً قاطعاً. لقد طلب صراحةً من الرئيس زروال أن” يُضحي بنفسه”. فلماذا لا يُضحّي هو بنفسه على معبد الوطن؟ لأنه لن يكون إلاّ “مُحلِّلاً” كما ينعت نفسه بنفسه، في حين أنه خرج بعيدا عن هذا الدور في هذه المرّة.

إنّ المُحلّل هو الذي ينبري إلى إلقاء الضوء على وضعيات ملتبسة، وتبيين خيوطها المستعصية على عامة الناس، وقراءة معطيات غامضة ومبعثرة لفائدة الآخرين، من أجل إقامة العلاقات غير الواضحة بينها والتي عجز غيره عن تبيّنها، ثمّ استنتاج النتائج التي استعصت عليهم. وليس من دور المُحلِّل أن يعطي خطة للقيام بانقلاب، وليس من دوره أن يختار المتآمرين، ولا أن يُعدّ قوائم مُصغّرة للمنفّذين، ولا أنْ يقدّم وصفة لآجال التنفيذ. وإنْ فعلَ ذلك صار رجل عمل ومناورة، ورجل سياسة ذا طموح، أو أشبه شيء بالقرضاويّ عندما يدعو إلى قتل رئيس دولة. وإذا راح يُملي ما يجب فعله ويعطي تفاصيل عن طريقة التنفيذ، فيكون قد خرج من وضعية المُحلّل وانتهج طريق المتآمر أو المتحزّب أو صاحب القرار.

ورغم أنّ هناك معطيات ملموسة تدلّ على إعداد سيناريو محدد ومنسجم (مع أن المنطق الداخلي لهذه المعطيات ودلالتها لا يظهران لجميع الناس)، فإنها لم تُلْفِت انتباه السيد مصباح رغم ما لها من علاقةواضحة مع الانتخابات الرئاسية المُقبلة، سواء أجَرَتْ في موعدها أو قبل ذلك. وقد ظهرت تلك المعطيات قبل مرض الرئيس بزمن غير قصير. ويمكن لنا أن نذكر في هذا الصدد ذلك الانتصار غير المتوقّع الذي حقّقتْهُ جبهة التحرير في الانتخابات التشريعية سنة 2012 والذي تفاجأت به الجبهة نفسها لأنها لم تكن تأمل في تحقيق انتصار بهذا الحجم، ثُمّ السرعة الفائقة التي اختفى بها كثير من زعماء الأحزاب، وومجيء جيل جديد إلى قيادة الـRCDوالـ FFS وحمس، والحركتين التصحيحيتين اللتين مسّتا قيادة الـ FLN والـ RND، حيث بقي هذان الحزبان منذ ذلك في وضعية مؤقتة، وتنازل الـ FFS عن فكرة المجلس التأسيسي ( التي تلقّفَها السيد مصباح) وانضمامه إلى فكرة الإجماع الوطني… كل هذا ظهر في أقلّ من عامٍ واحد.

هذا بالإضافة إلى الترخيصات الكثيرة الممنوحة لأحزابٍ جديدة، والدخول القوي إلى البرلمان لأحزاب حديثة العهد… إن هذه المعطيات، والأفعال، والأحداث، هي مؤشرات دالة على إعادة تشكيل جارية للساحة السياسية، وهي عناصر مُكوِّنة لمستقبل بدأ يظهر في الأفق. فلو آلتْ هذه العناصر إلى انقلاب، ألا يُفقِدُها ذلك كلّ معنى؟ ذلك هو السؤال الذي يحسن بالسيد مصباح أن يطرحه على نفسه. وأعتقدُ، فيما يخصّني، أنّ هناك نوعاً من “التغيير” الذي شُرِعَ في تنفيذه، ويُستبعَدُ أن يتوقّف هذا التغيير في أهمّ مراحله، وأنّ الانتخابات الرّئاسية هي مبرره الوحيد.

وعلاوة على ذلك فإن اسم الرئيس زروال ما فتىء يُذْكَرُ في مسلسل من المناسبات منذ عام على الأقل، وذلك لأداء دورٍ سنة 2014. البعض يتمنى أن يؤدي الرئيس الأسبق دوره بالتّرشّح، والبعض الآخر يتمنى أن يُقدم زروال دعمه لأحد المُترشّحين في الوقت المناسب، وقد ظهر السيد مصباح منذ أيامٍ ليدعوه إلى قيادة مرحلة انتقالية لن تخرج منها الجزائر سالمةً مُعافاة بسبب حكاية المجلس التأسيسي الذي لا معنى له إلاّ إذا أوكل إليه إعداد دستور جديد وما يستلزمه ذلك من مُشادّاة لاستحالة الاتفاق على بعض النقاط التي من السهل معرفتها من الآن. هذا دون الحديث عن ظاهرة جديدة لكنها في انتشار مستمر: تَدَخُّل حاملي ” الشكارة” في حياة الأحزاب، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وفي المجالس المُنْتَخَبة، وهُم من كلّ “منْ هبّ ودبّ” الذين بحوزتهم أموال غير نظيفة، والذين إذا استمرّوا على هذه الوتيرة سيتمكنون من شراء المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، وربّما حتى شراء الدولة بكاملها.

والحال أن الرئيس زروال كان قد أُشْرِك في مرحلة انتقالية بين 1993 و 1995، وبما أنه ذاق من هذه الكأس فيُستبعد أن تكون لديه الرغبة في الشرب منها مُجدّداً. لقد رأى بأم عينه ثمن تسيير مؤتمر وطني، وإعادة المسار الانتخابي، وتعديل الدستور (لا صياغة دستور جديد)، وممارسة السلطة بمديونية ضخمة وبأسعار بترول تتراوح بين 9 و 10 دولار للبرميل، ومواجهة الإرهاب الاستئصالي، واستقبال موفدين عن هيئة الأمم المتحدة التي كانت تُفكّر بِجِدٍّ في وضع الجزائر تحت الوصاية.

إنّ انتخاب مجلس تأسيسي وإسناد السلطتين التشريعية والتنفيذية لهذا المجلس الذي سيكون عليه إذاً أن يُعيِّن رئيس جمهورية للمرحلة الانتقالية، وكذا حكومة مؤقتة (وهذا مِنْ شأنه أنْ يُسيل لُعاب أهل الشكارة في الجزائر وفي كلّ مكان !). وهكذا، فلو حصل التمكين للفراغ السياسيّ والقانوني لاستمرت الأوضاع إلى آجال أطول من اللزوم، ولَدَخَلَ الجميع في مناقشات حول المسائل التي ليس عليها إجماع كما شاهدنا ذلك في تونس، أو لَتُرِكَتِ البلاد سائبة كما يجري في ليبيا. هذا دون ذكر الأخطار التي تحيط بنا. فكيف يُعقلُ أن نُضيف مُغامرات جديدة إلى مظاهر الهشاشة التي أحصاها السيد مصباح نفسه، والتي تستوي جميعا في خطورتها.

ولا يمكن إنكار أنَّ الدستور الجزائريّ وُضع على محك صعب مرة أخرى بهذه الحالة غير المنتظرة المتمثلة في مرض الرئيس. إننا لم نستفد درسا من تجربة 1978 حيث كان مرض الرئيس ثُمّ وفاته، ولا من تجربة 1992 حيث استقال الرئيس الشاذلي. لكن أيكفي هذا لكي نسعى إلى تعقيد المشكلة باقتراح انتخابين رئاسيين وليس انتخابا رئاسيا واحداً في ظرف عاميْن، لأن الانتخاب الأول، حسب السيد مصباح، يجب أنْ يجري في أقرب وقت، والثاني في نهاية المرحلة الانتقالية.

لماذا تعقيد الأمور بالدعوة إلى مرحلة انتقالية عشوائية في حين أنه يمكن لنا أن نُبسّطها، وذلك بالعودة إلى الدستور المعمول به والذي هو رهن المراجعة والتعديل؟  إنّ التعقيد لا يعني إلاّ الخروج من إطار الشرعية مثلما يفعل السائق المستعجل الذي يعمد إلى اختراق الأضواء الحمراء والخط الأصفر المتواصل بذريعة أنه تلقّى خبرا بحصول مكروه في بيته. أما التبسيط فهو البحث عن الحلّ في إطار الشرعية دون أن نزيد الطين بلّةً.

إنّ الجميع يعرف أن الرئيس كان قد كلف، قبل مرضه بمدة قصيرة، لجنة من الخبراء بمهمة إعداد الحوصلة النهائية (وفي أقرب الآجال) لاقتراحات التعديل المُتضمّنة في أرضية التشاور بين سنة 2011 و 2012 مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية. فمن يدري، لعل هذه التعديلات هي التي ستأتي بالحل للمشكلة المطروحة، والمقصود بذلك هو إنشاء منصب نائب رئيس جمهورية (إذا تمّ قبول هذا الاقتراح). فبعد أسبوعٍ أو بضعة أسابيع تكون المسألة منتهية: بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يتضمن التعديلات، استدعاء البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه، إصدار الدستور الجديد، وأخيراً تعيين نائب رئيس جمهورية. وإذْ ذاك لن تبقى بنا حاجة إلى تطبيق المادة 88، ولن يبقى حديث عن انتخابات مسبقة.

إنّ مصلحة الشعب تتمثل في أن يسترجع الرئيس جميع قواه التي فقدها إثر تعرضه لوعكة صحية،وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه ثُمّ يُعيّننائب رئيس الجمهورية الذي سيُساعده في أداء مهامّه، ويواصل تحقيق برنامجه تحت سلطته، وذلك إلى آخر عهدته الرئاسية.

وختاماً، فإن ما يبعث على الاطمئنان في نظرية “الخلافة السلمية” لدى السيد مصباح، أنها مربوطة منذ المنطلق بِخيْط، أو لِنَقُل بأداة الشرط (لو) مُكررة: لو أنّ المجلس الدستوري يقبل التصريح بشغور منصب الرئيس، ولو أنّ الرئيس زروال يقبل بالمهمة. ولكن كلمتي لكن و لو لا تُحققان أي شيء.

 

 

لوسوار دالجيري 09 جوان 2013

 

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم