الرئيسية 5 أراء وتحاليل 5 لوبيينغ(lobbying) وكلاء السيارات وذاكرة النواب القصيرة!

لوبيينغ(lobbying) وكلاء السيارات وذاكرة النواب القصيرة!

   جزائري عبد القادر

بدأ نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء 19 يونيو، مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2018 بعد التصديق عليه في 5 يونيو في اجتماع مجلس الوزراء. وقد حرص الرئيس بوتفليقة على تنقية الوثيقة التي أعدها الوزير الأول من الضرائب على الوثائق البيومترية مع الحفاظ على إدراج ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19٪ على السيارات التي يتم تجميعها في الجزائر.

لقد صعد نواب الغرفة السفلى في البرلمان، بمن فيهم الأغلبية البرلمانية، من لهجة الإدانة تجاه المادة 6 من مشروع  قانون المالية التكميلي الذي يعيد الضريبة على القيمة المضافة على السيارات التي يتم تجميعها محليا بحجة المطالبة بالدفاع عن حق المواطن والمستهلك. مبادرة للوهلة الأولى تستحق الثناء، إلا أن الجزائريين لم يروا نوابهم يتخذون موقفاً لصالحهم عندما تمت معاقبة قطاع الهاتف المحمول بزيادات في الرسوم بأكثر من 18٪ في أقل من عامين.

بالإضافة إلى عمل جماعات الضغط (lobbyistes) لصالح وكلاء السيارات الذين سيلعبون بالتأكيد في ارتفاع هذه الحمى البرلمانية، فإنه من الواجب التذكير بأن سياسة تجميع السيارات المنفذة في الجزائر منذ عام 2016 لم تفيد الدولة من حيث اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﺬ إدﺧﺎل هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻷن ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﻢ ﺗوظف ﻋﺪد كبير ﻣﻦ البطالين، ولا حتى امتصاص ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻈﺮ استيراد السيارات من الخارج، وإغلاق العشرات من صالات العرض في جميع أنحاء البلاد. الأسوأ من ذلك ، أن السيارات التي تم تركيبها في الجزائر بيعت بأسعار باهظة تتحدى أي منطق اقتصادي و/أو تجاري.

وعلى عكس صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار الإنتاجي والتوظيف والتدريب، فقد استفاد من قطاع السيارات، الشركات الصناعية الأجنبية التي استنزفت الخزينة العمومية.

بين عامي 2006 و 2016 ، بلغت تكلفة استيراد السيارات بحسب الأرقام الرسمية ما يناهز 38.5 مليار دولار. أرقام فلكية في سياق الأزمة المالية حيث حقق وكلاء السيارات دخل كبير.

واليوم، مع استمرار معاناة الجزائر من آثار تقلبات أسعار النفط، تضطر الحكومة إلى إيجاد ثغرات ضريبية ومصادر أخرى للإيرادات لإنقاذ المالية العمومية.

في هذه الحالة ، فإن قرارها – الحكومة – بفرض ضريبة القيمة المضافة (TVA) على نشاط تجميع السيارات أمر منطقي، خاصة وأنه في مواجهة الأسعار التي يطبقها الوكلاء، قررت الحكومة أن تعلن عن الأسعار عند الخروج من المصنع والتي تكشف عن الهوامش التي تحققها شركات التجميع التي سمحت لها الدولة لبناء مصنع للسيارات واستخدام الدينار القابل للتحويل لاستيراد سيارات بنظام SKD مفككة لتجميعها بالكامل في الجزائر.

الحكومة التي سبق لها مطالبة مشغلي شبكات الهواتف المحمولة بتحمل الزيادة المقررة في ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات منذ عام 2017، قد تسير بنفس الطريقة مع وكلاء السيارات. في هذه الحالة، تكون الدولة قد استردت ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها وسيتم أيضا حفظ حقوق المستهلك.

إذا كان لا بد من إجراء مقارنة بسيطة بين القطاعين، فإن قطاع الهواتف النقالة تمثل حوالي 200 مليون دولار سنوياً من الاستثمار، للسماح للجزائريين بالوصول إلى شبكة ذات الجودة، وخدمات ذات قيمة مضافة تساهم في تحديث تكنولوجيا المعلومات والرقمية. لقد تحول قطاع السيارات من كونه مستورداً محضاً إلى مرحلة استيراد مقنعة دون أي قيمة مضافة للجزائر، خاصة عندما نعرف أن مستوى الاندماج لا يزال دون المستوى العالمي في هذا المجال. أعضاء البرلمان الذين يتحركون لحماية القوة الشرائية للمستهلك يعرفون ذلك جيدا!

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم