الرئيسية 5 اتصال 5 لوح : الانتخابات الرئاسية ستجرى في وقتها و1541 قاض معني بمراقبتها
الطيب لوح
الطيب لوح

لوح : الانتخابات الرئاسية ستجرى في وقتها و1541 قاض معني بمراقبتها

ابراهيم لعمري

كشف  وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،  حساسية المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في محاربة كل ما من شأنه التشويه أو المساس بمصداقية الانتخابات الرئاسية القادمة التي تجند لها أكثر من 1500 قاضي معترفا بتورط عدد من البرلمانين لتزوير المحليات الأخيرة وكشف عن مشروع قانون جديد لمحاربة الإجرام الالكتروني.

وأكد الطيب لوح خلال إشرافه على تدشين محكمة خميس الخشنة في ولاية بومرداس، على دور القضاة في تحضير وتأطير العمليات الانتخابية بالشكل الذي يضمن سلامة وصحة تطبيق القانون بضمان قوائم انتخابية خالية من الأخطاء مشكّلة لوعاء انتخابي حقيقي يعزّز مصداقية الاستحقاقات القادمة، و مثّل إضافة إيجابية في البناء الديمقراطي والمؤسساتي.

ودعا الطيب لوح، كل الفاعلين في العملية الانتخابية إلى ضرورة الإلزام بكل الضوابط و المعايير التي تتطابق مع المبادئ التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير الذي اعتبره لوح وثيقة تضمن شفافية و نزاهة و حياد العملية انتخابية و تضمن سلامة و دقة القوائم الانتخابية. مشددا على ضرورة التزام النيابة العامة والضبطية القضائية بالقيام بدورها وفقا لاختصاصاتها و تحريك الدعاوى العمومية تلقائيا في الحالات التي تقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة حماية لاستقرار الوطن وأكد في  ذات السياق على حساسية المسؤولية الملقاة على عاتق 1541 قاضي معنين برئاسة اللجان الانتخابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، والذين سيضطلعون ـحسب الوزيرـ بمهمة تسجيل المنتخبين و عمليات الشطب ومراقبة القوائم الانتخابية من خلال اللجنة التي يتراسونها تأكيدا على عدم وجود أي خطا، خاصة فيما يتعلق بتغيير إقامات المواطنين المستفيدين من السكنات الجديدة .

وعاد وزير العدل إلى تقديم حصيلة الدعوى التي تم تحريكها خلال الاستحقاقات السابقة، ويتعلق الأمر بتحريك 32 واقعة خلال الانتخابات التشريعية في ماي 2017، و التي تم بشأنها حفظ 17 واقعة و تحريك 5 دعاوى انتهت بأحكام قضائية، كما سجلت ذات الانتخابات 38 اخطار من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم حفظ 16 منها لعدم توفر شروط المتابعة الجزائرية منها فيما تمت المتابعة و الحكم على المتورطين في 22 واقعة أخرى ـيؤكد ذات المسؤول .

كما كشف لوح تسجيل هيئته لـ184 واقعة ذات طابع جزائي منها 68 قضية تم حفظها لعدم توفر شروط المتابعة الجزائرية، إضافة الى ثبوت واقعتين لاتزال الإجراءات متوقفة بشأنها بسبب مانع الحصانة البرلمانية و هو ما يؤكد تورط برلمانيين في التزوير.

في سياق آخر، دعا الطيب لوح جميع المؤسسات لبذل جهد وقائي استباقي من شانه أن يجنب الوطن تبعات أفعال إجرامية لا يمكن للقضاء في بعض الأحيان أن يصلحها، على غرار الاعتداء على الأراضي الفلاحية أو المساس بشرف أو أعراض الناس عبر الإعلام ووسائط الإعلام الالكتروني، التي بدأت حسبه تتخذ منحنيات متصاعدة باتت تهدد استقرار الوطن وفي هذا الشأن تحدث لوح عن إعداد قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية والتصدي لها تعزيزا للمنظومة التشريعية.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم