الرئيسية 5 الجزائر 5 مبتول: أسعار النفط الحالية تعيد الجزائر للاستدانة بداية 2018

مبتول: أسعار النفط الحالية تعيد الجزائر للاستدانة بداية 2018

نسرين لعراش

طالب البروفسور عبد الرحمان مبتول، الخبير الاقتصادي والرئيس الأسبق لمجلس الخوصصة، الحكومة بوضع آليات تنبأ واستشراف تمكنها من التعامل مع انعكاسات انهيار أسعار النفط إلى مستويات أقل من 30دولار.

وقال البروفسور مبتول، في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن تراجع الأسعار ستكون له انعكاسات تمس كل الشرائح الاجتماعية.

وأشار البروفسور مبتول، إلى مجموعة من السيناريوهات على الاقتصاد الجزائري على أساس سعر برميل النفط يتراوح بين 20و60 دولار، بعد أن هوت الأسعار الخميس 14 جانفي إلى 30.84 دولار لمزيج غرب تكساس و30.44 دولار لنفط بحر الشمال برنت.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة بلغت مداخيل مجموعة سوناطراك في 2015 على أساس 60 دولار للبرميل 34 مليار دولار، منها 20% تكاليف الأعباء، مما يعني أن الأرباح الصافية لمجموعة تقدر بـ27 مليار دولار.

وبلغت خسائر الجزائر السنوية الناجمة عن تقلبات صرف الدولار ما يعادل 600 مليون دولار، فضلا عن ارتباط سعر الغاز بسعر النفط.

وأشار المتحدث إلى أن لجوء قطر بداية جانفي الجاري ببيع الغاز المسال بنصف السعر الدولي أي بحوالي 6 إلى 7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية(MBTU)، يشكل ضربة موجعة للدول المصدر للغاز ومنها الجزائر وروسيا، في حين أن مستوى الربحية بالنسبة للجزائر يوجد عند 14إلى 15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يقود إلى السيناريو التالي، يقول البروفسور مبتول:

في حال ارتفاع سعر النفط مجددا إلى 50 دولار للبرميل ستحقق سوناطراك أرباح صافية في حدود 21 مليار دولار، في مقابل 15 مليار دولار على أساس برميل نفط في حدود 40 دولار، و9 مليارات دولار، في حال نزل برميل نفط إلى مستوى 30 دولار، ولن تتجاوز الأرباح الصافية لشركة سوناطراك 3 مليار دولار مع برميل نفط عند 20 دولار.

 

سيناريوهات مخيفة

السيناريوهات المخيفة التي رسمتها مستويات الأسعار الحالية في السوق الدولية، قال البروفسور مبتول، إنها غير مستبعدة مما يستوجب على الحكومة حشد الموارد المالية المناسبة بحسب كل سيناريو من السيناريوهات السالفة(بناء على مردودية الاستثمارات المستقبلية)، مضيفا أن اعلان وزير الطاقة في 12 جانفي، بالاحتفاظ بنفس مستوى الاستثمارات لسوناطراك (100مليار دولار 2015/2020) وسونلغاز 30 مليار دولار(30 مليار دولار) هل هو دعوة إلى اللجوء للاستدانة أو اللجوء لاحتياطات الصرف؟ مشيرا إلى أن أي قرار إستراتيجي في هذا الشأن يقرره المجلس الوطني للطاقة برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

واعتبر البروفسور مبتول، أن حساب الموازنة على اساس 37 دولار للبرميل، ومعدل صرف للدولار عند 106 دج فإن عجز الميزانية في 2016 سيبلغ 35 مليار دولار، وفي حال تم تطبيق سعر صرف عند 75 دج فإن العجز سيقدر بـ45 مليار دولار، وهو انزلاق مقصود يقول البروفسور مبتول حتى تتمكن الحكومة من رفع اصطناعي لمستوى صندوق ضبط الموارد الذي يحسب على بالدينار، وعليه وفي حال ارتفعت الأسعار الى 50 دولار في عام 2016 وهذا مستبعد جد (إلا إذا حصلت معجزة) فإن مستوى صندوق ضبط الموارد سيحافظ على مستويات عند 17إلى 18 مليار دولار نهاية 2016 وسينتهي كليا في حدود 2017.

وأضاف مبتول أن احتياطات البلاد من الصرف ستتضرر بسبب ارتفاع مستوى الواردات ومستوى الخدمات ومستوى تحويلات أرباح الشركات الأجنبية التي بلغت حوالي 6مليار دولار في المتوسط في عام 2015، مما يعني بالوتيرة الحالية للواردات حوالي 70 إلى 75 مليار دولار سنويا(واردات السلع +واردات الخدمات+ تحويلات أرباح الشركات) فغن الجزائر ستعود للاستدانة الدولية والى صندوق النقد الدولي بداية من العام 2018، ومع فقدان الجزائر للحماية التي كانت توفرها احتياطات الصرف لعملتها سينهار الدينار مجددا إلى مستويات قد تتجاوز 180 دج في السوق الرسمية، باعتبار أن احتياطات الصرف تمثل حاليا حوالي 70% من قيمة العملة في مقابل ضعف إنتاجية الاقتصاد الجزائري ولن يبقى سوى احتياطات البلاد من الذهب التي تقدر بحوالي 173 طن بعضها موجود في الولايات المتحدة الأمريكية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم