الرئيسية 5 اتصال 5 مجلس النقد والقرض يصادق على تنظيم يسمح للبنوك بنشاطات المالية الإسلامية
محافظ بنك الجزائر - محمد لوكال

مجلس النقد والقرض يصادق على تنظيم يسمح للبنوك بنشاطات المالية الإسلامية

نسرين لعراش

ناقش مجلس النقد و القرض ووافق، يوم الأحد على  التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للعمليات  البنكية المتعلقة “بالمالية التساهمية” الخاصة بالمنتجات المالية المطابقة  للشريعة.

وأوضح المسؤولون في بنك الجزائر،  أن التنظيم 18/02 “يحدد القواعد المطبقة على المنتجات  التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد”.

وتتمثل هذه المنتجات في المرابحة والمشاركة والمضاربة والإيجارة والإستصناع والسلم إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار.

وفيما يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية  العالمية فتتمثلي حسب المسؤوليني في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل و جمع الموارد والاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة و المستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة  عامة لاسيما المتداول خارج البنوك.

كما يتعلق الأمر يضيف ذات المصدر بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتوجات و الخدمات البنكية التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية و  مالية منظمة ومطابقة.

ويوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في مجال التنظيم و الإجراءات والمالية و التكوين و تأهيل الموظفين.

 

إمكانية فتح شبابيك على مستوى البنوك التقليدية

وأكد المسؤولون أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية يجب أن ترتكز على  ثلاثة مبادئ أساسية.

التمويل الإسلامي “نافذة” تسمح للبنوك بتقديم تمويل بديل وفقا للشريعة: ويتعلق الأمر في “التدرج في التطبيق والمشاورة في الإعداد وإشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين”.

وبهذا يجب أن يقوم تطوير هذه الآليات على وضع أنظمة تكوين و محاسبة و تسيير مستقلة و مناسبة و إجراءات مواتية و كذا فضاءات مخصصة على مستوى البنوك و  المؤسسات المالية.

كما ينبغي على البنوك و المؤسسات المالية أن تتوفر على موظفين مؤهلين ومختصين في هذا النوع من المالية.

واعتبر المسؤولون أن “هذا الأمر يشكل شرطا أساسيا للبنوك و المؤسسات المالية  التي تقرر فتح نوافذ خاصة لأدوات قائمة على المشاركة، كما يجب مراعاة الاختلاف  بين هاتين الفئتين من النشاط (المنتوج البنكي التقليدي والمالية التساهمية)”.

وبخصوص شروط إطلاق هذه الفئة من المنتوج، أكد المسؤولون أنه طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية، يقتضي إطلاق هذه المنتجات في السوق فعليا من  قبل البنوك والمؤسسات المالية “الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر مسبقا”.

ولهذا الغرض و طبقا للمهام المخولة له قانونا و في إطار إثراء مجموعة المنتجات البنكية، يسهر بنك الجزائر على “استقرار وسلامة النظام البنكي في  مجمله”، كما يتأكد من احتواء المخاطر المرتبطة بعملية وساطة أي بنك او مؤسسة مالية أيا كانت طبيعة المنتجات المعنية بشكل لا يمكن أن تؤثر سلبا على النظام  في مجمله”.

وحسب المسؤولين، يتأكد البنك المركزي من أن زبائن البنوك و المؤسسات المالية  “في منأى عن الممارسات المفرطة”.

وبخصوص المصادقة على مطابقة المنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة، يُخضِع  النظام البنوك والمؤسسات المالية المعنية إلى تقييم الهيئة الوطنية المخولة  حسب الأصول في هذا الشأن بعد الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر لوضع  المنتج في السوق.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم