الجزائر

مجلس الوزراء يعتمد البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وتحديد هوية الأشخاص

الجزائر اليوم

صادق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون تمهيدي يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وتحديد هوية الأشخاص قدمه وزير العدل  حافظ الأختام.

ويعد تحليل الحمض النووي من وسائل الإثبات الحديثة كونه يقدم خصائص أدق مقارنة بأي نوع آخر من البصمات.

ويأتي مشروع  القانون المعروض للدراسة لتقنين هذه الوسيلة الحديثة مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الحساس للمسألة بالنسبة لكرامة الإنسان وحماية المعطيات الشخصية.

ويؤطر النص اللجوء إلى هذه الوسيلة الاثباتية لاسيما فيما يخص السلطات المؤهلة بإعطاء أمر لإجراء هذا النوع من التحاليل وكذا الهيئات والخبراء المعتمدين المؤهلين للقيام بالتحاليل المطلوبة. كما يحدد النص شروط وآجال تسجيل هذه المعطيات بالقاعدة المركزية للبصمات الوراثية وحق الفرد في طلب إزالة بصمته وسلطة الجهة القضائية المؤهلة بأمر تدمير العينات التي  لم يعد حفظها ضروريا.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء على مستوى وزارة العدل مصلحة للبصمات الوراثية  يديرها قاضي مكلفة بإنشاء قاعدة مركزية للبصمات الوراثية وحفظها.

لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون حيا رئيس الجمهورية هذه الخطوة الجديدة في مسار إصلاح العدالة.

كما دعا رئيس الدولة القطاع إلى الاستمرار على هذا الدرب حتى يصبح القاضي حاميا محترما لحقوق الإفراد والمنظم بلا منازع للعلاقات بين كل الأطراف المعنية في وطننا الذي بات يتميز بالتعددية السياسية وتنوع الاقتصاد وتنافسيته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى