الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 محمد سليماني: الحصول على السجل التجاري عبر الانترنت خلال 2017
© الجزائر اليوم

محمد سليماني: الحصول على السجل التجاري عبر الانترنت خلال 2017

* على الشركات استعمال السجل التجاري الالكتروني لحماية أنفسهم

* وفاة 100000 مؤسسة جزائرية سنويا منذ 2010

حوار: عبد الوهاب بوكروح

دعا المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة والتجار وجميع المهنيين المطالبين بالقيد في السجل التجاري، بطلب نسخة من السجل التجاري الالكتروني، لحماية أنفسهم من ظاهرة السجلات التجارية المزورة.

وقال محمد سليماني في حوار لـ”الجزائر اليوم”، إن العمل متواصل بالتعاون مع العديد من الهيئات في إطار تحسين مناخ الأعمال وتحسين ترتيب الجزائر في “دوينغ بيزنس” وعليه سيشرع المركز الوطني للسجل التجاري، قريبا، في تمكين المعنيين من الحصول على السجل التجاري الالكتروني عبر الانترنت، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن عدد السجلات الرقمية بلغ 28% من إجمالي السجلات النشطة.

 

*”الجزائر اليوم”: كبداية ما هو عدد المسجلين في السجل التجاري بالجزائر؟ وماهي طبيعة النشاطات؟

** المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني:

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى نهاية ديسمبر 2016، ما يعادل 1890257 مؤسسة رئيسية وثانوية بزيادة قدرها 3.2 % مقارنة مع العام 2015. كما أن الأشخاص الطبيعيين يمثلون أغلبية المؤسسات النشطة بـ1717382 بنسبة 90.9 %من إجمالي الشركات المقيدة في الجزائر، في مقابل 172875 أشخاص اعتباريين، أي بما يعادل 9.1%.

ويبلغ عدد التجار المسجلين في السجل التجاري الذين يحوزون سجلا تجاريا إلكترونيا ما يعادل 530895 مؤسسة منهم 456533 شخص طبيعي و74362 شخص معنوي، وهو ما يعني أن 28%من مجموع المسجلين يتوفرون إلى نهاية 2016 على السجل التجاري الالكتروني.

ومن حيث قطاعات النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، سجلنا أن تجارة التجزئة في الجزائر في صدارة النشاطات بـ43.32 % ثم الخدمات بـ39.13% وإنتاج السلع بـ13.64% وبعدها نشاط التوزيع بالجملة بـ3.62% ومؤسسات الإنتاج الحرفي بـ0.27% والنسبة الأضعف هي شركات التصدير بـ0.02%.

وبالنسبة للأشخاص المعنويين، نجد قطاع الخدمات في الصدارة بـ32.23% وإنتاج السلع بـ29.52% ثم الاستيراد للبيع على الحالة بـ19.89% والتوزيع بالجملة بـ10.05% والتوزيع بالتجزئة بـ6.90% وشركات الإنتاج الحرفي بـ0.81% وأخير التصدير 0.60%.

وبالنسبة لمعدل الكثافة الاقتصادية (الأشخاص المعنويين) فإن الجزائر العاصمة في الصدارة بـ56674 شركة بما يعادل 32.78% من مجموع الشركات المسجلة إلى نهاية 2016 مقابل 13873 شركة بوهران (8.02%) وسطيف بـ8549 شركة (4.95%) وقسنطينة بـ7488 شركة (4.33%) وفي المرتبة الخامسة ولاية البليدة بـ6368 شركة (3.68%) ثم تيزي وزو وبجاية بومرداس بـ5608 و5556 و4822 شركة على التوالي.

ونفس الملاحظة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تسجل العاصمة الجزائر 183694 شخص طبيعي (10.70%) ثم وهران بـ77965 شخص طبيعي (4.54%) وتيزي وزو بـ73369 شخص طبيعي (4.27%) ثم سطيف وبجاية وقسنطينة وباتنة بـ 71704 و60170 و 58658 ثم 53291 على التوالي.

 

* ماهو عدد الشركات الأجنبية المسجلة، وماهي الجنسيات الرئيسية الأكثر تسجيلا؟

** بالنسبة للشركات الأجنبية المسجلة النشطة بالجزائر إلى غاية نهاية 2016 بلغ عددها 12669 شركة منها 2348 شخص طبيعي و10321 شخص معنوي.

ويمكن ملاحظة أن عدد المسجلين الأجانب من جنسية فرنسية بلغ 2057 شركة منها 2017 شخص معنوي و40 طبيعي، وبلغ عدد التجار من جنسية سورية 1865 منهم 1198 شخص معنوي و667 شخص طبيعي ثم من جنسية تونسية بـ1339 تاجر من بينهم 721 معنوي و618 طبيعي ثم الصين بـ879 معنوي و103 طبيعي وتركيا 929 تاجر منهم 906 معنوي و23 طبيعي، مصر 780 تاجر منهم 592 معنوي و188 طبيعي ثم الأردن بـ578 تاجر منهم 536 معنوي ولبنان بـ520 تاجر منهم 493 معنوي  وإسبانيا بـ515 تاجر منهم 511 معنوي والمغرب بـ491 تاجر منهم 126 معنوي و365 طبيعي.

ويتراوح نشاط الشركات الأجنبية المسجلة بالجزائر بين تجارة التجزئة والإنتاج والخدمات والاستيراد والتصدير.

 

* إلى أين وصلت مرحلة تعميم السجل التجاري الإلكتروني؟

** نستطيع القول اليوم في المركز الوطني للسجل التجاري، أن الجزائر قطعت مرحلة جد متقدمة في تسهيل إجراءات القيد في السجل التجاري باعتباره على غرار جميع الدول، وسيلة تراقب بها السلطات العمومية المتعاملين الاقتصاديين من خلال حثهم على أداء واجباتهم وإجبارهم عند عملية التسجيل في السجل التجاري بتقديم ملف يتضمن عدة وثائق صادرة عن عدة جهات، تسمح بمراقبة مدى أهلية ممارستهم لنشاط تجاري.

وعليه تم إدراج مجموعة من الإصلاحات جعلت من السجل التجاري أداة لمرافقة وتسهيل إنشاء المؤسسات، وخاصة منذ 2013 في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه مع البنك العالمي لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، فضلا عن إنشاء نظام معلوماتي أصبح من خلاله السجل التجاري وسيلة للحصول على المعلومات قصد تمكين الهيئات والمؤسسات المعنية القيام المراقبة ومتابعة الأنشطة التجارية.

ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة، إلا أن الآفة المتمثلة في تزوير مستخرجات السجل التجاري لم يتم القضاء عليها إذ أصبحت تعرقل الأداء الحسن للمارسات التجارية وأضفت طابع التدليس على المعاملات التجارية، مما أفقد السجل التجاري مصداقيته وصبغته الرسمية، وهي وضعية تحول دون تحقيق الأمن والاستقرار الواجب توفرهما في اقتصاد سليم، دفعت إلى ضرورة وضع حل دائم وموثوق فيه لتأمين السجل التجاري بجعله وثيقة غير قابلة للتزوير وتمكن كل من يهمه الأمر من التأكد من صحته بنفسه بدون اللجوء إلى جهة ثالثة، وهذا الحل يتمثل في السجل التجاري الالكتروني الذي شكل استحداثه قفزة نوعية في مجال المراقبة وإيصال المعلومات بفضل تكنولوجيا الإعلام والاتصال لا سيما تلك المتعلقة بالأجهزة النقالة وغير النقالة.

لقد قررنا في المركز الوطني للسجل التجاري في اختيار تقنية للسجل التجاري الالكتروني تتمثل في رمز يحتوي على معلومات مشفرة يمكن قراءتها للتأكد من صحة المعلومات التي يتضمنها مستخرج السجل التجاري باستعمال أجهزة نقالة وغير نقالة، حيث يتم طبع رمز مشفر على مستخرج السجل التجاري وهي العملية التي تم تعميمها على كل فروع السجل التجاري وطنيا وبات اليوم بإمكان كل تاجر أو صاحب مؤسسة أن يتحقق من صحة السجل التجاري للشركة التي يتعامل معها من خلال تطبيقة مجانية يمكن تحميلها من موقع المركز الوطني للسجل التجاري على الانترنت، على الهواتف الذكية وبمجرد قراءة ضوئية للرمز المشفر تظهر المعلومات الخاصة بالشركة المعنية، وما إذا كان السجل التجاري حقيقي أو مزور.

وعليه نحن في المركز الوطني للسجل التجاري، نطالب جميع الفاعلين الاقتصاديين الذين لم يحصلوا بعد على نسخة من السجل التجاري الالكتروني، إلى التقرب من مصالح السجل التجاري لتغيير النسخة القديمة التي بحوزتهم بنسخة حديثة تتضمن الرمز المشفر الذي يمكنهم من حماية أنفسهم وحماية شركاتهم ضد الغش والتدليس والاحتيال الذي قد يتعرضون له.

نحن تمكنا منذ مدة في إدخال هذه التقنية ضمن الإجراءات الخاصة بمختلف مؤسسات الرقابة حيث أصبح بإمكانها الدخول مباشرة إلى بنك المعلومات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي يحوزها المركز الوطني للسجل التجاري لأخذ كافة المعلومات المرغوب فيها، على غرار البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات.

ويسمح السجل التجاري الإلكتروني، بتطهير السجل التجاري من عمليات الغش ووضع حد لعمليات تزوير مستخرجات السجلات التجارية ومعرفة جميع العمليات التي أجريت عن طريق السجل التجاري الخاص بالتاجر على غرار التسجيل وعمليات الرقابة والتحقيق المنجزة من طرف الهيئات المعنية ومصالح الأمن وغيرها، وتسهيل تطوير وعصرنة عملية مراقبة النشاط التجاري بتمكين أعوان الرقابة بالتعرف على حامل السجل التجاري والأنشطة التي يمارسها فعليا.

بالإضافة إلى هذه العملية الإصلاحية التي قمنا بها على مستوى المركز، يمكن الإشارة أيضا إلى الجهود التي بذلت منذ 2003 في مجال تخفيف إجراءات التسجيل وخاصة بتخفيف عدد الوثائق الضرورية للتسجيل من 14 وثيقة أساسية إلى وثيقة واحدة التي تتكلم على ملكية المحل التجاري أو عقد كراء، وهذا ما يحفز على التسجيل في السجل التجاري والقضاء على السوق الموازية ويجعل المواطن يتعامل مباشرة مع السجل التجاري، وهو ما نطمح لجعله أسهل أكثر في حال تم ربط المركز الوطني للسجل التجاري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وخاصة تمكينه من الوصول إلى الرقم الوطني الموحد، مما سيسمح بالقضاء نهائيا وبصفة جذرية على التزوير والغش في هذه الوثيقة الرسمية التي يمسكها قاض، باعتبار السجل التجاري يصدره مأمور السجل التجاري الذي هو ضابط عمومي محلف.

 

* على غرار تمكين مؤسسات أخرى من الوصول إلى بنك المعلومات الذي يتوفر عليه السجل التجاري، وقعتم مؤخرا اتفاق تعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية، ماهو الهدف من العملية وكيف تسمح بتطهير القطاع الاقتصادي ومكافحة الفساد والغش؟

** نحن في المركز الوطني للسجل التجاري، وبالإضافة إلى إصدار السجل التجاري الالكتروني والذي أصدرنا منه قرابة 600 ألف سجل إلى غاية اليوم على المستوى الوطني، والذي لقي إقبالا من الشركات العاملة في مجال التجارة الخارجية، والشركات المعنية بالصفقات العمومية، ونأمل في التحاق تجار التجزئة والمهن الحرة ونشاطات الخدمات، وعليه نحن نطمح لالتحاق الجميع لحماية كل الشركات من الغش والتدليس، وخاصة تجار الجملة باعتبار أن السجل التجاري الالكتروني كوثيقة تسمح بزيادة منسوب الثقة في الساحة الاقتصادية بين جميع الفاعلين.

بالإضافة إلى هذه الخدمة المتواصلة حاليا وعلى المستوى الوطني، قمنا بإطلاق بوابة تتضمن جميع المعلومات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات والشركات وخاصة تلك المتعلقة بالصحة المالية للمؤسسات، وهذا بفضل قاعدة البيانات المتطورة جدا التي يتوفر عليها المركز الوطني للسجل التجاري، والتي تعتبر قاعدة بيانات متطورة جدا وخاصة أن المركز تأسس في العام 1963 وبات يتوفر على معلومات اقتصادية حقيقية حول التاجر والشركة والحسابات الاجتماعية التي تبين الصحة المالية للشركات. مما يجعل المركز مثابة بنك حقيقي للمعومات الاقتصادية التي نعمل اليوم على وضعها تحت تصرف الاقتصاد الوطني والمؤسسات والهيئات التي تحتاجها لمراقبة الاقتصاد الوطني ومنها البنوك والمؤسسات المالية، والهيئات التي تريد معالجة وإنتاج قيمة مضافة من هذه المعلومات، ولهذا قررنا إطلاق بوابة تتضمن عدة خدمات منها فهرس التجار ونشرة الإعلانات القانونية والتسميات الاجتماعية والحسابات الاجتماعية، كل هذه المعلومات باتت لها قيمة اقتصادية وقيمة مالية وخاصة بالنسبة للبنوك باعتبار أن أزيد من 70%  من نشاطها هو منح القروض، وبالتالي لا يمكن إقراض متعامل اقتصادي إلا بعد المعرفة الجيدة لوضعيته المالية وصحته الحقيقية من خلال هذه البوابة بمعنى القضاء على الوثائق التي كانت تطلب في السابق مما يجعل العملية بيروقراطية ومعقدة وفيها مخاطر.

بالإضافة إلى هذا الجهد الموجه لصالح البنوك والمؤسسات المالية وتمكينها من مراقبة والتحقق من صحة المؤسسة وحالتها المالية والتأكد مما إذا كانت حسابات المالية، هناك أيضا إلزامية من البنك العالمي لتحسين مناخ الأعمال في إطار الاتفاق المبرم مع الجزائر في 2013 والذي ينص على ضرورة فتح قاعدة بيانات المركز. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المركز ولأنه لا يحصل على تمويل من الدولة فهو له الحق في منح هذه الخدمة بمقابل، وهذا في إطار الخدمة العمومية وتلك المداخيل كلها مكنتنا من تقريب الخدمة من المواطن وتغطية كامل التراب الوطني وفتح فروع في كل المناطق.

وإلى جانب التوقيع مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية، تم التوقيع مع الجمارك الجزائرية اتفاقية مشابهة تمكنهم من المراقبة بالولوج إلى قاعدة بيانات المركز، وبالتالي أصبح من السهل جدا القيام بعمليات المراقبة على الحدود، وأصبح التاجر غير مطالب بتقديم نسخة من السجل التجاري، وأصبح لدى الجمارك آلية رقمية لمراقبة التاجر بالدخول مباشرة إلى قاعدة البيانات.

 

*  ماهو تقييمكم لظاهرة السجلات المزورة وهل يمكن اليوم القضاء عليها من خلال رقمنة السجلات والتعاون مع وزارة الداخلية باستعمال الرقم التعريفي الوطني (NIN)؟

** أعتقد أن الظاهرة في تراجع محسوس جدا منذ دخول السجل التجاري الالكتروني حيز الخدمة. قبل إطلاق الخدمة كان هناك تواجد شبه يومي لمختلف مصالح الأمن من درك وشرطة ومصالح الاستعلام المالي، حاليا تراجعت الظاهرة، وأصبح الجميع يتحققون من الملفات المشبوهة أليا.

نحن وضعنا حلول رقمية بمعايير عالمية وما على كل الهيئات والتجار والمؤسسات المالية والاقتصادية سوى استخدامها لحماية مصالحها وحماية الاقتصاد الوطني. وخاصة أن التطبيقة المعلوماتية الموجودة في موقع المركز الوطني للسجل التجاري، هي تطبيقة يمكن تحميلها مجانا واستخدامها من طرف كل شخص على هاتفه النقال للتأكد من صحة كل سجل تجاري يقدم له في إطار التعاملات الاقتصادية.

نحن نأمل أيضا في ربط قاعدة البيانات الضخمة والهامة جدا التي يتوفر عليها المركز الوطني للسجل التجاري مع قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والدخول إلى قاعدة بيانات الضرائب والجمارك، وتمكين المركز الوطني للسجل التجاري من الاطلاع واستخدام الرقم الوطني(NIN) الموحد للتأكد من هوية طالب السجل والدخول إلى قاعدة بيانات وزارة العدل للاطلاع على سجل السوابق العدلية، وبالتالي يتم القضاء نهائيا على السجلات المزورة أو عمليات انتحال الهوية واستعمال وثائق أشخاص متوفين أو الجنح التي تمنع استخراج السجلات.

 

* هل يمكن الاتجاه نحو إمكانية مراجعة شكل وحجم السجل التجاري (بطاقة بلاستيكية صلبة) أو اللجوء إلى تقنية الشريحة الذكية.

** أنا من الذين يريدون الذهاب إلى هذا الحل التقني. مثلا نحن لا حظنا كيف أن قطاع عريض من المواطنين توجه لطلب بطاقة التعريف البيومترية الجديدة بدلا من البطاقة السابقة. إذن هذا المنطلق لماذا لا نتجه نحن في المركز الوطني للسجل التجاري نحو هذا الحل، أي طرح بطاقة السجل التجاري بحجم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتضمن المعطيات الموجودة حاليا في السجل على غرار الاسم واللقب وتسمية الشركة في وجه، وفي الوجه الثاني مجموعة من الرموز التي يمكن قراءتها من خلال التطبيقة الحالية وبالتالي ننتقل كليا ونهائيا إلى نموذج حديث وجديد ومؤمن كليا ضد كل أنواع التدليس والغش بعدة مستويات من الأمان وهذا من خلال حلول جزائرية 100%.

ولكن قبل الوصول إلى هذه العملية يجب تعديل المرسوم التنفيذي الصادر في 2006 أو إصدار مرسوم جديد يحدد الشكل ونموذج السجل التجاري.

أعتقد أنها أحسن وأسهل وأسرع طريقة لإقناع جميع التجار وأصحاب الشركات بالانخراط في العملية وطلب السجل التجاري الالكتروني.

* هل يمكن اليوم التسجيل في السجل التجاري بطريقة إلكترونية على غرار العديد من الدول؟  

** في إطار التسهيلات وتقريب الخدمة من الجميع، سيتم إعداد تطبيقة تسمح بطلب السجل التجاري الالكتروني عن بعد، وخاصة أن جميع التجار والشركات المسجلة متواجدة على مستوى قاعدة بيانات المركز الوطني للسجل التجاري.

ولكن يجب التنويه بجملة من النقاط التي تحققت على مستوى السجل التجاري منذ 2004.

فمثلا قبل العام 2004 كان الحصول على السجل غير ممكن قبل شهرين بسبب الإجراءات البيروقراطية التي كان معمول بها ومنها ضرورة التأكد من عدم وجود أي نزاع في ذمة الشخص طالب السجل التجاري.

في عام 2004 تم نزع هذا الشرط تسهيلا للحصول على السجل التجاري، وأصبح المتوسط هو أسبوع في المتوسط. تم توجيه تعليمات لمنح السجل التجاري في 24 ساعة بل وأصبحت بعض المراكز تمنح السجل في نفس اليوم، ولكن الحل الأمثل هو منح السجل عن طريق الانترنت.

حاليا التسجيل عبر الانترنت مكرسة في القانون وفي المرسوم التنفيذي، بمعنى أنه هناك مقتضيات تشريعية وأخرى تنظيمية تنصل على أن التسجيل في السجل التجاري يمكن أن يكون بطريقة إلكترونية، وأن مستخرج السجل التجاري يمكن أن يسلم إلكترونيا.

في العام 2017 نتجه إلى تطبيق عملية التسجيل الإلكتروني، حاليا أطلقنا مناقصة لمكاتب دراسات وطنية متخصصة في العملية. ولكن قبل دخول الخدمة فعليا قمنا بإطلاق بوابة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم في إطار مشروع تحسين ترتيب الجزائر في “دوينغ بيزنس”، هذه البوابة هي “أنشأ مؤسستي” تتضمن كل الهيئات المعنية بإنشاء المؤسسات ومنها إلى جانب السجل التجاري، الضرائب والضمان الاجتماعي والموثقين الخ، ولكن لم نتحدث عن العملية على نطاق واسع لأنها تحت التجربة، ولكن أعيد التأكيد على أنه سنشرع في التسجيل عبر الانترنت للحصول على السجل التجاري بداية من العام الجاري 2017 وهذا بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وكذا تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وتحسين ترتيب الجزائر في “دوينغ بيزنس” في 2018، وخاصة أننا حققنا تقدم هائل في مجال الرقمنة.

 

* ماهو معدل شطب السجلات التجارية سنويا، وهل لديكم مؤشرات حول معدل وفيات الشركات عموما؟

** بالنظر إلى الأرقام المسجلة لدى مصالحنا خلال السنوات الأخيرة سواء تعلق الأمر الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، يمكن ملاحظة تسجيل زيادة في عدد حالات الشطب بالنسب للأشخاص الطبيعيين والذي يعبر عن حالات وفاة لنشاطات معينة في جل القطاعات. حيث سجلت سنة 2011 أعلى معدل على الإطلاق بـ152534 حالة شطب مقابل 120330 حالة في 2010 مقابل 61999 مؤسسة في 2007 و60297 في 2008 و62221 في 2009، لتعود النسبة إلى التراجع بداية 2012 بشطب 95825 ثم 99050 عام 2013 و96921 حالة في 2014 و99017 في 2015 و98583 في 2016.

وبالنسبة للشركات سجل المركز معدل وفاة في حدود 7000 شركة سنويا، حيث تم تسجيل 7715 شطب في 2016 و8305 في 2015 و7670 في 2014 و7002 في 2013 و8132 في 2011.

وتعود الأسباب في الغالب إلى عوامل متعلقة بالبحث عن الربح السهل. حيث لاحظنا أن بعض الشركات تموت في أقل من سنة من إنشاءها وهو ما يعبر عنه من خلال عدم الاستقرار في النشاط لمدة طويلة، وهو ما نلاحظه مثلا في التوجه الكبير نحو نشاطات الاستيراد، وهذا له ارتباط كبير بعقلية الجزائري في حد ذاته، فضلا عن ارتفاع سعر الكراء مما يدفع إلى ضرورة التفكير من طرف الحكومة في هذه الإشكالية من أجل ديمومة النشاطات.

نحن نعتقد أن إطلاق مقاولة في هذه الظروف يعتبر مغامرة مكلفة للغاية وهو ما يتسبب في زيادة معدل وفاة المؤسسات وخاصة والصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحتم بحث طريقة مثلى لخلق توازن بين مصالح الطرفين وخاصة المستثمرين الأولين (أصحاب الشركات وملاك المحلات).

 

* هناك الكثير ممن يشتكون من صعوبة شطب السجلات التجارية، هل تمت تسوية هذه الصعوبات؟

** الصعوبات التي يتحدث عنها التجار والشركات في مجال الشطب كانت مطروحة قبل 2010. أما حاليا هناك تسهيلات عدة لشطب السجلات، لأنه لكم يعد مطلوب تقديم جدول الضرائب المصفى. نحن قلنا لماذا نمنع شخص لا يعمل بالسجل التجاري وفي نفس الوقت لا يمكنه شطبه، وعليه قررنا إدراج عدم إلزامه بتقديم جدول الضرائب المصفى عند الشطف والاكتفاء بكتابة ملاحظة في هذا الشأن وهذا بالاتفاق مع وزارة المالية حيث تم تعويض جدول الضرائب المصفى بشهادة الوضعية الجبائية.

الذي سجلناه هو أن الأشخاص الذين تمكنوا من شطب سجلاتهم القديمة، قاموا بتأسيس نشاطات اقتصادية جديدة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم