الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 مشروع قانون التقاعد:إلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن

مشروع قانون التقاعد:إلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن

وليد أشرف

تضمن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق ل31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون.

وتم وضع الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية، ورغم تجاوز هذه الفترة، فقد استمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر لطلبات الاستفادة الإرادية من التقاعد قبل سن الـ60 سنة على أساس الجهاز الصادر في سنة 1997، مما أدى إلى الإضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.

العودة إلى سن التقاعد العادي عند 60 سنة

يقترح مشروع القانون المعروض على المجلس الشعبي الوطني، إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذو طابع انتقالي والعودة إلى النظام العادي من خلال قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة منذ 1983 وذلك بهدف حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال.

وينص المشروع على تكريس”حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى المحدد بـ60 سنة في حدود خمسة سنوات، وسيسمح هذا الإجراء للعمال المعنيين لاسيما باعتماد سنوات العمل الإضافية بعنوان التقاعد”.

وأوضح المشروع أن العودة إلى نظام التقاعد العادي تمليه العديد من العوامل منها المعطيات الديمغرافية الوطنية التي تبين نموا معتبرا للمدة المحتملة للحياة عند الولادة التي انتقلت من 62.5 سنة عام 1983 إلى 72.5 سنة عام 2000 ثم 77.1 سنة عام 2015.

 

السماح بتقاعد قبل سن الـ60 للمهن الجد شاقة والنساء

أدرج النص قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من التقاعد قبل 60 سنة، ومن جهة أخرى بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عالي ومهن ذات تأهيل نادر الذين يطلبون تمديد سن تقاعدهم .

ونص المشروع الذي سيدخل حيز التطبيق بداية 2017 على “مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثل في الاشتراكات الاجتماعية”.

وتشير المادة الـ6 من مشروع القانون إلى “استفادة العامل من معاش التقاعد ببلوغه 60 سنة من العمر على الأقل غير أنه يمكن إحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة كاملة”.

وشدد مشروعه النص على ضرورة أن يكون طالب التقاعد قد “قضى 15 سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، ويتعين على العامل أو العاملة للاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبعة سنوات ونصف”.

وتشير المادة الـ10 إلى إمكانية أن “يختار العامل إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه في حدود خمس سنوات التي لايمكن خلالها للمستخدم أن يحيله على التقاعد”.

وذكرت المادة 7 من المشروع على أن العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب “يمكنه أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 ” أي 60 سنة، كما يمكن للعامل المعني بسن التقاعد المذكور في المادة 6 أن “يطلب تمديد التقاعد وذلك بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر”مشيرا إلى انه ستحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر وكذا شروط وكيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم.

وللإشارة فإن هذا النص يأتي تطبيقا لتوصيات الثلاثية الـ19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد المنعقدة في الجزائر في 5 جوان 2016.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم