الرئيسية 5 اتصال 5 مشروع قانون الجماعات الإقليمية: استحداث حظائر كبرى لتحسين الخدمة العمومية

مشروع قانون الجماعات الإقليمية: استحداث حظائر كبرى لتحسين الخدمة العمومية

إبراهيم لعمري

وضع  مشروع قانون الجماعات الإقليمية، الذي أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمفهوم مغاير للتقسيمات الإدارية المعهودة، باستحداث هيئات جديدة على غرار الحظائر الكبرى التي تجمع بين عدة بلديات  وهيئة المدينة من أجل النهوض بالخدمة العمومية في الفضاء المحلي .

ووصفت المادة 475 من المشروع الحاضرة الكبرى بأنها تنظيم محلي على شكل تجمع من البلديات، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ومزودة بمقر شريطة ان تنشأ بمرسوم رئاسي واقتراح من وزير القطاع ويؤكد المشروع، أن الحاضرة الكبرى وفق هذا القانون أنها تجمع بين بلديتين او عدة بلديات التي تشكل تجمعات سكنية يبلغ تعداد سكانها 300 ألف على الأقل، وتتميز بالإضافة إلى وظائف الجهوية والوطنية بقابليتها لترقية وظائف دولية.

وأكدت المادة 490 من المشروع، أن عاصمة البلاد حاضرة كبرى منظمة بقانون أساسي، يحدد قواعد تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم ويظم تنظيم الحاضرة الكبرى مجلس شعبي يتكون من رئيس المجلس، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومندوبي المجالس الشعبية البلدية المشكلة للحاضرة الكبرى، وتسمى هيئة المداولة لهذا الكيان بالمجلس الشعبي للحاضرة الكبرى ويسير الحاضرة الكبرى رئيس المجلس الشعبي المنتخب من طرف نظراءه، وينتخب بالأغلبية المطلقة وفي مواد المشروع عن الحاضرة الكبرى، أن اجتماعات المجلس تكون بحضور ممثل عن الوالي وعن المصالح غير الممركزة للدولة.

وحدد المشروع، مهام الخدمة العمومية للحاضرة الكبرى، ومن ذلك التسيير المشترك في مجالات النظافة وحماية البيئة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الطرق الحضرية، الأثاث الحضري، الإنارة العمومية، النشاط الاجتماعي والتضامن، النقل، السياحة، تهيئة المساحات الخضراء وأماكن الترفيه , كما يقترح المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالجماعات الإقليمية، استحداث فضاء جديد تحت مسمى المدينة والذي عرفته المادة 460 من المشروع بأنه تجمع سكني حضري ذات حجم سكاني ولها وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يتم إنشاؤها بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.

وبحسب النص فإنها تشكل شكلا خاصا لحوكمة الجماعات الإقليمية، وأوكل تسيير المدينة بحسب مشروع القانون من طرف المجلس الشعبي، وقد تكون تجمع بلديات في حالة امتداد محيطها الى إقليم بلدية او عدة بلديات، وتتكون المدينة من مندوبي المجالس الشعبية المشكلة لها، والمنتخبين من طرف نظراءهم، باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يعتبرون أعضاء بقوة القانون في هذه الهيئة وبخصوص تسيير المجلس الشعبي للمدينة، تنص المادة 463 أنها من طرف رئيس منتخب من طرف نظرائه، وينتخب بالأغلبية المطلقة من بين المرشحين الذين يثبتون أعلى مستوى تعليمي ونصت المادة 466 على المهام الموكلة للمدينة وهي النظافة وحماية البيئة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الطرق الحضرية، الأثاث الحضري، الإنارة العمومية، النقل، النشاط الاجتماعي والتضامن، السياحة وتهيئة المساحات الخضراء وأماكن الترفيه.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم