مشروع قانون المالية التكميلي 2018: جيوب المواطنين هي الحل

نسرين لعراش

صادق مجلس الحكومة الأربعاء 16 مايو، على مشروع قانون المالية التكميلي للعام 2018، مع تشديد الرسوم والضرائب التي ستطبق على المواطنين كحل بسيط من حكومة أويحيى لمواجهة الأزمة، ولم تستثني القراءة الثانية للمشروع سوى البند المتعلق بالتنازل على المزارع النموذجية التابعة للدولة إلى مستثمرين خواص وأجانب، وهي المحاولة التي فشل فيها أيضا الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في مايو 2016.

ارتفاع طابع بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية

وعكس ما كان متوقعا من قطاع عريض من المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة، عاد المشروع والجهات التي هندسته إلى جيب المواطن كحل سهل، لسد العجز المالي، حيث تم سن رسوم جديدة والرفع من الرسوم التي تضمنتها الطبعة الأولى من المشروع على غرار بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة واستخراج البطاقة الرمادية، حيث تم رفع طابع جواز السفر من 28 صفحة من 6000 دج إلى 10000 دج و48 صفحة من 12 ألف إلى 50 ألف دج، وفي الحالات المستعجلة على المواطن دفع 30 ألف دج للجواز العادي و150 ألف دج للجواز من 48 صفحة.

ونفس الإجراء تضمنه المشروع بخصوص بطاقة التعريف ، حيث سيكون المواطن مطالبا بدفع مبلغ 2500 دج، وبررت الحكومة في مشروعها، تحصيل هذه المبالغ من المواطنين بارتفاعه تكاليف التجهيزات المستعملة لاستخراج هذه الوثائق، حيث سيتم تجهيز جميع البلديات على المستوى الوطني من اجل توفير هذه الوثائق البيومترية.

ولم يستثني المشروع رخصة السياقة من هذه الزيادات الباهظة في رسوم استخراجها أو تحويل رخصة عسكرة إلى مدنية أو أجنبية إلى جزائرية، وغيره، ولكن في هذه الحالة سيصل الرسم إلى 15000 دج للرخصة العادية و30000 دج للوزن الثقيل، في حال وافق نواب البرلمان على المقترحات التي نزل بها المشروع في نسخته المعدلة.

وبخصوص رخصة سياقة الدراجات النارية فحدد رسم  بـ300 دج، و200 دج عند اجتياز الامتحان، تدفع على مستوى قباضات الضرائب.