الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 مشروع قانون المالية 2017: تشجيع خوصصة البنوك العمومية

مشروع قانون المالية 2017: تشجيع خوصصة البنوك العمومية

نسرين لعراش

بعد  سنوات من التخلي عن مشروع خوصصة بنوك عمومية، عاد الملف إلى واجهة الأحداث الاقتصادية مع مشروع قانون المالية 2017 الذي تحوز “الجزائر اليوم” نسخة منه.

ويشير النص إلى أن الحكومة أقرت جملة من التدابير لتشجيع دخول البنوك إلى البورصة، وهو الإجراء الهادف بحسب أصحاب التدبير إلى إعطاء دينامكية جديدة للسوق المالية الجزائرية، من خلال رفع العراقيل القانونية مع الاحتفاظ بالدور الرقابي للمساهم عبر بنك الجزائر.

وأوضح المشروع(المادة 92) أن هذا الإجراء المقترح على غرار الممارسات الدولية، ينص على أن فتح رأس البنوك يكون في حدود 10% أو 20% أو ثلث(1/3) أو النصف(1/2) أو ثلثين(2/3) التي قد تسمح بحصول هيمنة تستوجب موافقة قبلية من محافظ بنك الجزائر.

ويمكن لبنك الجزائر أن يطالب البنوك المعنية أو المؤسسات المالية المقومة في البورصة بتقديم هوية المساهمين الذين يملكون حق التصويت.

للتذكير، كانت الحكومة تخلت عن خوصصة القرض الشعبي الوطني قبل 10 سنوات على الرغم من تقديم عطاءات مهمة من مجموعات دولية مرموقة أمريكية وفرنسية.

وبموجب المقترح سيتم تعديل الأمرية 03-11 المتعلقة بالنقد والقرض المعدلة والمتممة.

حيث نص مشروع المادة، أنه باستثناء عمليات التناول التي تتم عبر البورصة، كل عمليات التنازل الأخرى عن حصص في البنوك تستوجب موافقة مسبقة لمحافظ بنك الجزائر، وفق شروط تحدد من قبل مجلس النقد والقرض.

وأوضح النص، أن هذا التدبير جاء في إطار الإصلاحات الهيكلية التي شرعت فيها السلطات لتطوير السوق المالية وتمكين البورصة من جمع الادخار لتمويل الاقتصاد، تشجيعا للمؤسسات على اللجوء إلى السوق المالية للحصول على تمويلات، وأيضا تنفيذا لقرار 21 جانفي 2014 الصادر عن مجلس مساهمات الدولة القاضي بفتح رأس مال 8 مؤسسات عمومية منها بنك عمومي، وعليه استوجب تعديل المادة 94 من قانون النقد والقرض التي كانت تقف عائقا أمام دخول البنوك والمؤسسات المالية إلى البورصة.

حصول الشريك الأجنبي على أزيد 49%

وفي الشق الثاني من عملية خوصصة البنوك والمؤسسات المالية، طرح مشروع قانون المالية 2017، إمكانية حصول المساهمين الأجانب في القطاع البنكي والمالي على حصة أكبر من 49% وهذا من أجل تشجيع مسار تطوير القطاع وتعزيز المنافسة والسماح بنقل الخبرة والإبداع في المجال.

وتم توسيع إمكانية حصول الشركاء الأجانب على أزيد من 49% بالنسبة للمؤسسات المستثمرة في قطاع الاقتصاد القائم على المعرفة في حدود 66% شريطة موافقة المجلس الوطني للاستثمار.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم